به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از مهر، قاضی محسن افتخاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح روند رسیدگی به این پرونده، گفت: مطابق اصل 140 قانون اساسی مقرر شد رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان، وزیران در جرایم عادی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی انجام شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی افزود: همچنین در قانون تعیین حدود، وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیز در ماده 19 رسیدگی به تخلفات در وظایف رئیس جمهور برعهده دیوان عالی کشور معین شده است. در این ماده آمده است رسیدگی به دیگر جرایم رئیس جمهور با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی صورت گیرد.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران خاطر نشان کرد: پس از تشکیل نخستین پرونده این بحث مطرح شد که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاههای عمومی، کیفری و یا دیوان عالی کشور است. بین قضات این محاکم اختلاف شد که پس از رسیدگی این مراجع، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی کشور دادگاه کیفری را صالح به رسیدگی اعلام کرد.
در ماده 4 قانون تشکیل دادگاهها، رسیدگی به جرایم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، شورای نگهبان، افراد دارای پایه قضایی و استانداران در صلاحیت دادگاه کیفری اعلام شده است اما در این ماده موضوع رئیس جمهور مطرح نشده بود که با نظر دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به پرونده های رئیس جمهور اعلام شد.
قاضی افتخاری به روند تحقیقات پرونده اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه پرونده در مسیر تحقیقات افتاد به دلیل اینکه اولین مورد رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری اتفاق افتاده بود موضوع شیوه رسیدگی مطرح شد. در تبصره ماده 19 قانون تعیین حدود و وظایف ریاست جمهوری آمده که هر کدام از اتهامات باید در دادگاه رسیدگی شود و دادسرا حق دخالت ندارد به همین خاطر دادگاه کیفری مراحل تحقیقات مقدماتی را خودش آغاز کرد.
وی ادامه داد: آنچه به طور معمول در مورد پرونده ها در دادسرا صورت می گیرد در مورد پرونده های ریاست جمهوری از سوی قضات محکمه صورت خواهد گرفت و قضات دادگاه کیفری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. امروز اولین جلسه تحقیقات مقدماتی بود که اظهارات شکات از سوی قضات استماع شد اما آقای احمدی نژاد به جلسه دادگاه نیامد و این جلسه رسیدگی بدون حضور وی خاتمه پیدا کرد.
افتخاری با اشاره به اینکه جلسه تحقیقات مقدماتی با حضور سه قاضی برگزار شد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است هیچ کدام از طرفین پرونده و قضات نمی توانند در خصوص آنچه در جلسه گذشته خبری را منتشر کنند.
رئیس دادگاه، قاضی مدیرخراسانی که معاون دیوان عالی کشور بوده و در دادگاه کیفری مامور به خدمت است. دو قاضی دیگر آقایان ملکی و جلالی نیز از قضات با تجربه دستگاه قضا هستند.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران درباره ادامه روند رسیدگی به این پرونده، گفت: بعد از ختم جلسه، قضات دادگاه شکایت شکات را بررسی می کنند و مستندات آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. حداقل یک هفته این پروسه زمان می برد و پس از آن قضات دادگاه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
جلسه دادگاه امروز ساعت 9:45 آغاز و ساعت 11:40 به پایان رسید.
وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تعداد شکات پرونده نیز گفت: به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است نمی توانم اطلاعاتی در این خصوص اعلام کنم اما پرونده هم شاکی حقیقی دارد هم شاکی حقوقی. پس از تحقیقات مقدماتی، قضات اگر دلایل شکات را احراز کنند وارد رسیدگی به پرونده در دادگاه می شوند.
خبرنگاری پرسید اگر آقای احمدی نژاد فردا برای ادای توضیحات به دادگاه بیاید توضیحات وی اخذ می شود که سرپرست دادگاههای کیفری در پاسخ گفت: به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است محدودیت زمانی وجود ندارد و اگر آقای احمدی نژاد فردا به دادگاه بیایند، توضیحات وی از سوی قضات اخذ خواهد شد.
وی افزود: همچنین در قانون تعیین حدود، وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیز در ماده 19 رسیدگی به تخلفات در وظایف رئیس جمهور برعهده دیوان عالی کشور معین شده است. در این ماده آمده است رسیدگی به دیگر جرایم رئیس جمهور با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی صورت گیرد.
,سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران خاطر نشان کرد: پس از تشکیل نخستین پرونده این بحث مطرح شد که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاههای عمومی، کیفری و یا دیوان عالی کشور است. بین قضات این محاکم اختلاف شد که پس از رسیدگی این مراجع، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی کشور دادگاه کیفری را صالح به رسیدگی اعلام کرد.
,در ماده 4 قانون تشکیل دادگاهها، رسیدگی به جرایم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، شورای نگهبان، افراد دارای پایه قضایی و استانداران در صلاحیت دادگاه کیفری اعلام شده است اما در این ماده موضوع رئیس جمهور مطرح نشده بود که با نظر دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به پرونده های رئیس جمهور اعلام شد.
,قاضی افتخاری به روند تحقیقات پرونده اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه پرونده در مسیر تحقیقات افتاد به دلیل اینکه اولین مورد رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری اتفاق افتاده بود موضوع شیوه رسیدگی مطرح شد. در تبصره ماده 19 قانون تعیین حدود و وظایف ریاست جمهوری آمده که هر کدام از اتهامات باید در دادگاه رسیدگی شود و دادسرا حق دخالت ندارد به همین خاطر دادگاه کیفری مراحل تحقیقات مقدماتی را خودش آغاز کرد.
,وی ادامه داد: آنچه به طور معمول در مورد پرونده ها در دادسرا صورت می گیرد در مورد پرونده های ریاست جمهوری از سوی قضات محکمه صورت خواهد گرفت و قضات دادگاه کیفری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. امروز اولین جلسه تحقیقات مقدماتی بود که اظهارات شکات از سوی قضات استماع شد اما آقای احمدی نژاد به جلسه دادگاه نیامد و این جلسه رسیدگی بدون حضور وی خاتمه پیدا کرد.
,افتخاری با اشاره به اینکه جلسه تحقیقات مقدماتی با حضور سه قاضی برگزار شد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است هیچ کدام از طرفین پرونده و قضات نمی توانند در خصوص آنچه در جلسه گذشته خبری را منتشر کنند.
,رئیس دادگاه، قاضی مدیرخراسانی که معاون دیوان عالی کشور بوده و در دادگاه کیفری مامور به خدمت است. دو قاضی دیگر آقایان ملکی و جلالی نیز از قضات با تجربه دستگاه قضا هستند.
,سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران درباره ادامه روند رسیدگی به این پرونده، گفت: بعد از ختم جلسه، قضات دادگاه شکایت شکات را بررسی می کنند و مستندات آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. حداقل یک هفته این پروسه زمان می برد و پس از آن قضات دادگاه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
,جلسه دادگاه امروز ساعت 9:45 آغاز و ساعت 11:40 به پایان رسید.
,وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تعداد شکات پرونده نیز گفت: به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است نمی توانم اطلاعاتی در این خصوص اعلام کنم اما پرونده هم شاکی حقیقی دارد هم شاکی حقوقی. پس از تحقیقات مقدماتی، قضات اگر دلایل شکات را احراز کنند وارد رسیدگی به پرونده در دادگاه می شوند.
,خبرنگاری پرسید اگر آقای احمدی نژاد فردا برای ادای توضیحات به دادگاه بیاید توضیحات وی اخذ می شود که سرپرست دادگاههای کیفری در پاسخ گفت: به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است محدودیت زمانی وجود ندارد و اگر آقای احمدی نژاد فردا به دادگاه بیایند، توضیحات وی از سوی قضات اخذ خواهد شد.
,]
ارسال دیدگاه