,
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از کمال مهر، نخستین دوره صد روزه فعالیت دولت جدید به پایان رسید و بسیاری از مردم، رسانه ها و نیز صاحب نظران و محافل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی چشم انتظار رونمایی از نخستین گزارشی هستند که «دکتر حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران در شعارهای انتخاباتی و پس از انتخاب از سوی مردم بعنوان رییس جمهوری وعده آن را داده بود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
آنچه مشخص است اینکه عملکرد تصمیم گیرندگان دولتی در طول صد روز گذشته بازخوردهایی مثبت یا منفی را بدنبال داشته که نتیجه طبیعی تضارب مولفه های تصمیم گیری با واقعیت های اجرای آن در کشور است؛ بویژه تصحیح مسیرها و روندهای هشت سال گذشته که از سوی کابینه و دولتمردان ناکارآمد تشخیص داده شده، نیازمند تدبیر، صرف هزینه و ظرفیت های مضاعفی بوده است.
پرسش اساسی این است که از نظر کارشناسان مستقل اقتصادی، کارنامه دولت چگونه است؟ سیاه، سفید یا نقره ای؟ آیا دولت فعلی توانسته توقعات اقتصادی مردم را برآورده کند و رئیس جمهور امشب چه گزارشی از عملکرد صد روزه خود به آنها خواهد داد؟
حل مشکلاتی چون تورم و نبود رونق اقتصادی، بیکاری، تعیین تکلیف هدفمندی و پرداخت یارانه ها، کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات قیمت در بازار ارز و طلا و… البته میراثی بود که از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسید، اما اکنون حل این مشکلات مورد انتظار مردم است و آنان می پرسند دولت در این مدت به طور مشخص برای حل آن چه کرده است.
نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور در صد روز اخیر نشان می دهد که در این زمان کوتاه برخی اقدامات در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور صورت گرفته که از جمله می توان به ارائه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ و تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار اشاره کرد.
دولت در این مدت اقداماتی در جهت حمایت از تولید مانند حل مشکل گشایش ال.سی ریالی انجام و یارانه برخی از کالاهای اساسی چون گندم را افزایش داده است.
با وجود این کارشناسان اقتصادی با نگاهی منتقدانه و از دریچه هایی دیگر به واقعیت های اقتصادی موجود معتقدند که در کنار تلاش های صورت گرفته از سوی دولت که قابل انکار نیست، برخی بهبود شاخص های اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز، نتیجه طبیعی ایجاد آرامش در فضای سیاسی و بهبود چشم انداز و افق روابط بین الملل بوده و سیاست ورزی اقتصادی چشمگیری روی آن صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان می کند: البته تلاش ها و زحمات دولت در این مدت قابل چشم پوشی نیست، اما به نظر من اگر دولت در این مدت نقشه مشخصی برای آینده ترسیم کند، هم کار بزرگی کرده و حتما لازم نیست کارنامه کمّی، ارائه دهد.
اعلام ۱۰۰ روزه اشتباه بود!
حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، بیکاری و اصلاح قوانین و مقررات در صد روز قابل حل نیست؛ اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که دولت آقای روحانی مثل دولت قبل مرتبا شعار نمی دهد و تغییرات غیرقابل پیش بینی در برنامه های کلان اقتصادی کشور ندارد.
این که آقای روحانی در اظهارات خود اعلام کرد، طی صد روز اقدامات موثری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور صورت می دهد، یکی از اشتباهات ایشان بود. مسلم است که طی صد روز نمی توان کار موثری کرد و اگر برای حل این مشکلات اقدامات شتابزده صورت گیرد و ریشه های مشکل شناسایی نشود، راه حل هایی که ارائه می شود راه حل مناسبی نیست.
البته نباید از آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان انتظار معجزه داشت. اگر ایشان بتواند بر اساس پیش بینی ها تورم را تا سال دیگر به ۳۰ درصد برساند، اقدام موفقیت صورت داده است.
این طور نیست که اعتماد سرمایه گذاران برای ورود به تولید و فعالیت های کسب و کار بسرعت جلب شود، بلکه آنها در حال ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و علائم مثبت هستند. در صورتی که آنها علامت مثبت را دریافت کنند، وارد کسب و کار می شوند و در نتیجه آن اشتغال ایجاد می شود بنابراین دولت روحانی باید جو اقتصادی کشور را تغییر دهد و ایجاد اطمینان و در نتیجه اشتغال کند.
به طور قطع ارائه یک گزارش اقتصادی در مورد عملکرد کارنامه یک دولت باید مبتنی بر هدف های تنظیم شده یا پیش بینی شده باشد که به آن برنامه می گویند.
شرایط اقتصادی امروز ایران شرایط خاصی است، هم رئیس جمهور قبلی و هم رئیس مجلس فعلی نگرانی خود را از شرایط اقتصادی کشور اعلام کردند، اما رئیس جمهور قبلی ریشه مشکلات را عامل بیرونی و تورم می دانست، در حالی که مجلس بر این باور بود که سیاستگذاری های داخلی، نداشتن تدبیر و همچنین تحریم عامل این مشکلات است. فارغ از این که کدام یک درست می گفتند، اما هر دو به مثابه پزشکی بودند که به جای آن که پس از تشخیص بیماری به درمان آن بیندیشند، نگرانی را تشدید می کردند.
اکنون با روی کار آمدن دولت یازدهم باید بدون نفی عملکرد دولت های قبلی به ریشه یابی علائم رکود اقتصادی، تورم، کاهش سطح سرمایه گذاری و مسائل مختلف پرداخت و برای برون رفت به راه حل ها اندیشید.
همچنین باید توجه کرد که سیاست های ضدتورمی معمولا به رکود منتهی می شود و تا زمانی که انتظارات تورمی مهار نشود مهار کوتاه مدت تورم نتیجه بخش نخواهد بود. انتظارات تورمی درجامعه بالاست و سود سپرده بلند مدت گواه سطح این انتظارات است. وقتی که سود سپرده کوتاه مدت در حدود ۱۷درصد در بانک ها افزایش یافته است، گواه بالا بودن سطح انتظارات تورمی است و بنابراین سیاست های ضد تورمی دولت حداقل باید ۲۴ ماه ادامه یابد و در این دوره رکود تحمل شود تا انتظارات تورمی سرکوب شود.
انتهای پیام/
آنچه مشخص است اینکه عملکرد تصمیم گیرندگان دولتی در طول صد روز گذشته بازخوردهایی مثبت یا منفی را بدنبال داشته که نتیجه طبیعی تضارب مولفه های تصمیم گیری با واقعیت های اجرای آن در کشور است؛ بویژه تصحیح مسیرها و روندهای هشت سال گذشته که از سوی کابینه و دولتمردان ناکارآمد تشخیص داده شده، نیازمند تدبیر، صرف هزینه و ظرفیت های مضاعفی بوده است.
,
پرسش اساسی این است که از نظر کارشناسان مستقل اقتصادی، کارنامه دولت چگونه است؟ سیاه، سفید یا نقره ای؟ آیا دولت فعلی توانسته توقعات اقتصادی مردم را برآورده کند و رئیس جمهور امشب چه گزارشی از عملکرد صد روزه خود به آنها خواهد داد؟
,
حل مشکلاتی چون تورم و نبود رونق اقتصادی، بیکاری، تعیین تکلیف هدفمندی و پرداخت یارانه ها، کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات قیمت در بازار ارز و طلا و… البته میراثی بود که از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسید، اما اکنون حل این مشکلات مورد انتظار مردم است و آنان می پرسند دولت در این مدت به طور مشخص برای حل آن چه کرده است.
,
نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور در صد روز اخیر نشان می دهد که در این زمان کوتاه برخی اقدامات در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور صورت گرفته که از جمله می توان به ارائه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ و تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار اشاره کرد.
,
دولت در این مدت اقداماتی در جهت حمایت از تولید مانند حل مشکل گشایش ال.سی ریالی انجام و یارانه برخی از کالاهای اساسی چون گندم را افزایش داده است.
,
با وجود این کارشناسان اقتصادی با نگاهی منتقدانه و از دریچه هایی دیگر به واقعیت های اقتصادی موجود معتقدند که در کنار تلاش های صورت گرفته از سوی دولت که قابل انکار نیست، برخی بهبود شاخص های اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز، نتیجه طبیعی ایجاد آرامش در فضای سیاسی و بهبود چشم انداز و افق روابط بین الملل بوده و سیاست ورزی اقتصادی چشمگیری روی آن صورت نگرفته است.
,
وی خاطرنشان می کند: البته تلاش ها و زحمات دولت در این مدت قابل چشم پوشی نیست، اما به نظر من اگر دولت در این مدت نقشه مشخصی برای آینده ترسیم کند، هم کار بزرگی کرده و حتما لازم نیست کارنامه کمّی، ارائه دهد.
,
اعلام ۱۰۰ روزه اشتباه بود!
,
حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، بیکاری و اصلاح قوانین و مقررات در صد روز قابل حل نیست؛ اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که دولت آقای روحانی مثل دولت قبل مرتبا شعار نمی دهد و تغییرات غیرقابل پیش بینی در برنامه های کلان اقتصادی کشور ندارد.
,
این که آقای روحانی در اظهارات خود اعلام کرد، طی صد روز اقدامات موثری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور صورت می دهد، یکی از اشتباهات ایشان بود. مسلم است که طی صد روز نمی توان کار موثری کرد و اگر برای حل این مشکلات اقدامات شتابزده صورت گیرد و ریشه های مشکل شناسایی نشود، راه حل هایی که ارائه می شود راه حل مناسبی نیست.
,
البته نباید از آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان انتظار معجزه داشت. اگر ایشان بتواند بر اساس پیش بینی ها تورم را تا سال دیگر به ۳۰ درصد برساند، اقدام موفقیت صورت داده است.
,
این طور نیست که اعتماد سرمایه گذاران برای ورود به تولید و فعالیت های کسب و کار بسرعت جلب شود، بلکه آنها در حال ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و علائم مثبت هستند. در صورتی که آنها علامت مثبت را دریافت کنند، وارد کسب و کار می شوند و در نتیجه آن اشتغال ایجاد می شود بنابراین دولت روحانی باید جو اقتصادی کشور را تغییر دهد و ایجاد اطمینان و در نتیجه اشتغال کند.
,
به طور قطع ارائه یک گزارش اقتصادی در مورد عملکرد کارنامه یک دولت باید مبتنی بر هدف های تنظیم شده یا پیش بینی شده باشد که به آن برنامه می گویند.
,
شرایط اقتصادی امروز ایران شرایط خاصی است، هم رئیس جمهور قبلی و هم رئیس مجلس فعلی نگرانی خود را از شرایط اقتصادی کشور اعلام کردند، اما رئیس جمهور قبلی ریشه مشکلات را عامل بیرونی و تورم می دانست، در حالی که مجلس بر این باور بود که سیاستگذاری های داخلی، نداشتن تدبیر و همچنین تحریم عامل این مشکلات است. فارغ از این که کدام یک درست می گفتند، اما هر دو به مثابه پزشکی بودند که به جای آن که پس از تشخیص بیماری به درمان آن بیندیشند، نگرانی را تشدید می کردند.
,
اکنون با روی کار آمدن دولت یازدهم باید بدون نفی عملکرد دولت های قبلی به ریشه یابی علائم رکود اقتصادی، تورم، کاهش سطح سرمایه گذاری و مسائل مختلف پرداخت و برای برون رفت به راه حل ها اندیشید.
,
همچنین باید توجه کرد که سیاست های ضدتورمی معمولا به رکود منتهی می شود و تا زمانی که انتظارات تورمی مهار نشود مهار کوتاه مدت تورم نتیجه بخش نخواهد بود. انتظارات تورمی درجامعه بالاست و سود سپرده بلند مدت گواه سطح این انتظارات است. وقتی که سود سپرده کوتاه مدت در حدود ۱۷درصد در بانک ها افزایش یافته است، گواه بالا بودن سطح انتظارات تورمی است و بنابراین سیاست های ضد تورمی دولت حداقل باید ۲۴ ماه ادامه یابد و در این دوره رکود تحمل شود تا انتظارات تورمی سرکوب شود.
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه