وظایف ستاد امر به معروف تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه) پارلمان و در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعاده شده از شورای نگهبان به منظور تأمین نظر آن شورا با اصلاحاتی ماده 16 این طرح را مصوب کردند.

طبق مصوبه مجلس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر عهده‌دار وظایف ذیل است:

1-تعیین سیاست‌ها و خطی مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط

2-تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

3-آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

4-تعیین الگوهای رفتاری

5-زمینه‌سازی برای مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

6-رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط

7-تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

8-آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

9-شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال

10-حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

11-پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمینه راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب

12-ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

به موجب مصوبه مجلس در تبصره این ماده، وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند ستادهای امر به معروف و نهی از منکر استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأئید، نظر مشورتی خود را برای صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

مجلس مصوب کرد، هرگاه مسئولان با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های یک و دو استنکاف نمایند،‌ مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‌باشند.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نیست.

 

 

انتهای پیام/ف