صندوق بین‌المللی پول هشدار داد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از روزنامه تعادل، براساس این گزارش رشد تولید جهانی در طول این بحران مالی به‌شدت کاهش یافته است. درهمین زمینه می‌توان گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که صندوق بین‌المللی پول اوایل آوریل منتشر کرد را درنظر گرفت. این گزارش بخش قابل توجهی از این رکود را حاصل «محدودیت سرعت» در رشد اقتصادی معرفی می‌کند. محدودیت سرعت در اقتصاد که اشاره تلویحی به پتانسیل رشد در اقتصاد دارد سرعت بالا بردن تولید و خدمات در یک اقتصاد را بدون افزایش تورم تعیین می‌کند. 

شواهد ارایه شده در این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌های نامناسب در زمینه ایجاد نوآوری، ترویج سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های مولد و مقابله با انگیزه‌های منفی ناشی از سالمندی کشورها را مجبور می‌کند تا خودشان را با واقعیت جدیدی از محدودیت در سرعت رشد اقتصادی تطابق بدهند. 

موجودیت یافتن تولید بالقوه
تولید بالقوه از طریق درنظر گرفتن ظرفیت تولیدی کشور با تورم پایدار محاسبه می‌شود که خود این مساله در زمینه عرضه به دو عامل کار و سرمایه بستگی دارد. علاوه بر این چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها در این زمینه مهم و تعیین‌کننده است. 
در سال‌های پس از بحران مالی اقتصاد بسیاری از کشورها در یک یا بیشتر این مولفه‌های کلیدی که برای تولید بالقوه تعیین‌کننده هستند با رشد کم و با سرعت پایینی مواجه شده‌اند. رشد پایین بالقوه در اقتصادهای پیشرفته عموما با انباشت آهسته‌تر سرمایه و رشد کند اشتغال برابری می‌کند. در اقتصادی‌های نوظهور بیشتر این کاهش‌ها در نتیجه کاهش قابل توجه در بهره‌وری به‌دست آمده است. 
چه انتظاری باید داشته باشیم؟
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود به راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی می‌پردازد. در این گزارش عنوان می‌شود که با بهبود شرایط و فعالیت‌های اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری باید بالا برود تا موجب پرورش بهبود تدریجی در رشد سرمایه مولد در بسیاری از اقتصادی‌های پیشرفته بشود. با این حال چشم‌انداز برای نیروی کار ترسناک‌تر است. سن جمعیت کارگران و افزایش میزان کارگران بازنشسته همان ترمز رشد در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور است. 
براساس این گزارش، باتوجه به سیاست‌های فعلی انتظار نمی‌رود که بهره‌وری در اقتصادهای مختلف رشد قابل توجهی داشته باشد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی گذشته و جذب نیروهای تحصیلی موجب شده تا شکاف میان آنها و اقتصاد‌های پیشرفته از بین برود. اگرچه رشد قوی‌تر و بدون بازگشت در اقتصاد همچنان از این مسیرها می‌گذرد با این حال بازگشت به ارتقای تحصیلات و افزایش نوآوری برای اقتصادهایی که مرزهای فناوری را در نور دیده‌اند ناکارآمد به‌نظر می‌رسد. این عامل به‌تنهایی توجیه‌کننده ضعف بهره‌وری در آینده اقتصادهای جهان است. 
کارشناسان تهیه‌کننده این گزارش معتقدند اقتصادهای پیشرفته به نوبه خود باید رشد تولید خود را در سال‌های آینده نزدیک نرخ رشد کنونی درنظر بگیرند. با این حال بعید به‌نظر می‌رسد که رشد سریع اقتصادی اواخر دهه90 و اوایل سال2000 که از پیشرفت سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تغذیه می‌شد، دوباره به دست بیاید. 
در مجموع این سناریو نشان می‌دهد که پتانسیل رشد در اقتصادهای پیشرفته به احتمال زیاد به نرخ پایین‌تر قبل از بحران اقتصادی باقی خواهد ماند. درحالی که انتظار می‌رود در میان مدت اقتصادهای نوظهور کاهش محسوسی را تجربه کنند. 
این یافته‌ها نشان می‌دهد که استانداردهای زندگی ممکن است در آینده رشد آهسته‌یی داشته باشد. به‌علاوه باتوجه به اینکه پایه‌های مالیاتی به آهستگی رشد خواهند کرد ثبات مالی نیز در آینده دشوارتر خواهد بود. 
اقدامات لازم برای بالا بردن سرعت محدود
در آخر کارشناسان صندوق پیشنهاد می‌کنند برای آنکه محدودیت از سرعت برداشته شود و رشد اقتصادی بالا بگیرد، باید در زمینه‌هایی چون نوآوری، ترویج سرمایه‌گذاری و مقابله با کهنسالی جمعیت در زمینه‌های اقتصادی قدم‌های مناسب برداشته شود. با تشویق نوآوری می‌توان حمایت بیشتر برای تحقیق و تقویت سیستم ثبت اختراع را ایجاد و از همین طریق بهره‌وری را در این زمینه افزایش داد. بهره‌وری کارگران نیز با بهبود کیفیت آموزش بالا می‌رود. گلوگاه‌هایی که تولید را در اقتصادهای نوظهور عقب نگه داشته‌اند، می‌توانند با حذف هزینه زیرساخت‌های اساسی‌تر از بین بروند. در عین اینکه همواره شرایط کسب‌وکار بهتر و بهبود عملکرد بازار در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. مشارکت میان نیروی کار متنوع مخصوصا زنان باید ترویج شود. بسیاری از کشورها می‌توانند از این طریق با کهنسالی نیروی کار خود مقابله کنند و در آخر اینکه به کاربردن سیاست‌های مالی و اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاری همچنان بهترین راه برای حمایت از تقاضا در این زمینه است.

انتهای پیام/ن