شائبه تعدیل اقتصادی در دولت یازدهم

مینا آشفته_اقتصاد دهه 70 که با رویکردی  لیبرالیستی رو به تعدیل ساختاری پیش می رفت بنیادی را نهاد  که سیاست های اقتصادی  دهه 80هم نتوانست از مسیر آن روی برگرداند ،سیاستی که بر خصوصی سازی سریع، آزاد سازی قیمت ها، تجارت آزاد  بنیاد نهاده شده بود و هدف اصلى  آن کوچک کردن حجم دولت و افزایش قدرت نسبى بازار و بالابردن بهره‏ورى کلى در اقتصاد بود. 

 دولت دهه 60به دلیل وجود جنگ و جیره بندی اقتصادی  کشور، باعث حضور پررنگ دولت شده بود حال جنگ به پایان رسیده بود  و اقتصاد کشور با دلار7 تومنی نمی توانست  سود کند  دراین حال  بسته تعدیل اقتصادی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه شده بود را رو ی میز خود قرار داد ، بسته ای که بدون  در نظر گرفتن عواقب آن تورم 50 در صدی را برای ایران رقم زد  این بسته تعدیل اقتصادی شامل ترکیبی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی بود و خصوصی سازی،آزاد سازی ورود سرمایه های خارجی، انحصار زدایی،رقابتی کردن بازار ارز،رهایی نرخ بهره و کاهش یارانه ها و از بین بردن کسری بودجه از اصول شناختنی آن است  و در کنار آثار مثبت آن گسترش مصرف‏گرایى ،تورم استقراض نسبتا بالا وگسترش صنعت مو نتاژ از آثار منفی  قابل توجه آنست .

 اگرچه  بانک  جهانی  سیاست توانمندسازی دولت در کانون توصیه های خود  قرار داد.  ولی در این چارچوب، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داد. این سیاست گذاری، نتیجه تجربه ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته است.  که در این مجموعه همچنان اقتصاد بازار" اقتصاد سرمایه‌داری" هدف نهایی است،   که ظهور اقتصاد سرمایه‌داری در شکل تعدیل ساختاری در کشورهای جنوب، در واقع تضمین سودآوری روزافزون و تضعیف صنایع تولیدی کشورهای توسعه‌نیافته است.

در ادامه باید ذکر کرد،در اینکه کشور پس از جنگ نیاز به یک تعدیل در تمامی سطوح بود  شکی نیست ولی کاربرد عجولانه و بدون ایجاد بستر لازم و در عین حال بدون مطالعه لازم عواقبی را در پیش داشت که د دولت  نهم و دهه هم نتوانستند  از کنار آن بگذرند .

در حال حاضر، جلوگیری از کاهش نرخ ارز یکی از اصول شناختنی تعدیل ساختاری است که در دولت یازدهم ظهور کرده البته هنوز  باید منتظر ماند اما این شائبه را ایجاد کرده که دولت یازدهم بر سیاست های دهه 70 قدم بر می دارد و امکان بروز بحران های مکرر را دارد .

توجه کنید زمانی که عوامل بازار با انتظار بهبود روابط تجاری ایران به این باور رسیدند که  احتمالا پول ملی می‌تواند ارزش بیشتری داشته باشد. ولی مقام پولی کشور، این رفتار بازار را ، مورد انتقاد قرار داده حال آنکه نوسان‌های ایجاد شده ارزش پول ملی  به جای افزایش، کاهش داده  آن را تایید  می کنند این معلوم می کند که دولت دنبال  منافع تضعیف ارزش پولی در جهت تامین کسری بودجه و در عین حال تامین سود آوری دولت در تجارت است و به عبارت دیگر اجرای تعدیل ساختاری در دولت یازدهم است.

انتهای پیام/