به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کافه حقوق، «باراک اوباما»، رییس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با بیان این که بحران در روابط تهران و واشنگتن «هنوز حل نشده است»، وضعیت اضطرار ملی آمریکا در ارتباط با ایران را بار دیگر تمدید کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
آقای اوباما در نامه ای که خطاب به «جان بینر»، رییس مجلس نمایندگان آمریکا برای تمدید این قانون نوشته است بیان می دارد: «برخی از اقدامات و سیاست های دولت ایران با اهداف ایالات متحده در منطقه مغایرت دارند و تهدیدی غیرعادی و غیرمعمول برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا ایجاد می کنند.»
,,
براساس حکم کارتر که منجر به مسدود شدن بیش از ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌ها و اوراق بهادار ایران در آمریکا گردید وزارت خزانه‌داری آمریکا طبق قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) اختیار یافت تا از تمام امکانات برای اجرای این فرمان و مسدود کردن دارایی‌های دولت ایران، استفاده کند.
,,
طبق قانون شرایط اضطراری اقتصادی بین‌الملل (IEEPA) به رییس‌جمهور آمریکا اجازه داده می شود تا پس از اعلام وجود «تهدید خارق‌العاده و غیر عادی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده» ناشی از عاملی خارج از خاک آمریکا، مبادلات مالی مرتبط با منبع تهدید را ممنوع اعلام کرده و به همین بهانه دارایی‌های مربوط به عامل بیرونی را مسدود کند. آمریکا حتی این حق را برای خود قائل شده تا در صورت درگیری نظامی با عامل خارجی، دارایی‌های کشور، گروه یا فرد دخیل در درگیری نظامی را به نفع خود مصادره کند.
,
, 
, ,
دست باز روسای‌جمهور در استفاده از این قانون بود که در سال ۱۹۷۶ کنگره را بر آن داشت با تصویب قانون وضعیت اضطراری ملی (NEA) اعلام وضعیت اضطراری را محدود به اعلام و تمدید سالیانه تا ۹۰ روز مانده به سالگرد اعلام آن نماید.
,,
پس از آن تاریخ تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه وضعیت اضطراری علیه تهران را تمدید کرده‌اند.
,,
این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، یک دولت مستقل را نمی‌توان بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قرار داد مگر این که خود دولت مربوطه رضایت خود را نسبت به این صلاحیت اعلام دارد. این اصل مصونیت حاکمیت دولت‌ها است که بر اساس تساوی بین دولت‌ها استوار است و در منشور ملل متحد نیز تأیید شده است. این اصل بسیار قدیمی و مورد قبول عموم می‌باشد. دانشمند فقید حقوق بین‌الملل آقای «اوپنهایم» در این مورد می گوید: «طبق قاعده برابر با برابرها، هیچ دولتی نمی‌تواند بر دولت دیگر حکم رانده و اعمال صلاحیت کند.»
,,
همچنین در ماده پنجم کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد به صراحت آمده: «طبق مقررات این معاهده دولت و اموال آن در دادگاه‌های دولت دیگر مصونیت دارند.» و در ماده ۶ کنوانسیون با تأیید ماده ۵ روش‌های اثر بخشیدن به مصونیت دولت‌ها را اینچنین بیان کرده است: «هر دولت با برخورداری از اعمال صلاحیت قضایی خود در دعاوی مطروحه علیه دولت دیگر در دادگاه‌هایش به مصونیت دولت بر اساس ماده ۵ این معاهده اثر حقوقی خواهد بخشید و به این منظور مراقبت خواهد کرد تا دادگاه‌های آن دولت خودشان طبق وظیفه، مصونیت دولت دیگر را بر اساس ماده ۵ محترم شمارند.»
,,
نکته قابل تامل این است که منع اعمال صلاحیت فراسرزمینی برای دادگاهها در حالی است که اصول دادرسی عادلانه به طور کامل در آن رعایت شده باشد با این حال حبس دارایی های یک کشور تنها به استناد فرمان رئیس جمهور ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد حقوق بین الملل است.
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه