به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فرهنگ کده ،شهرام بازیار وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس با اشاره به سرمایه های اجتماعی که به نام مردم بر عهده مسئولین نظام و قوای سه گانه می باشد گفت: از آنجایی که مشارکت و حضور مردم در سرنوشت نظام و انقلاب از دیر باز پر رنگ بوده ، انتظار برخورد قطعی برای مقابله با مفاسد اقتصادی بیش از پیش احساس می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, فرهنگ کده ,وی گفت : قانون گذار ما همه چیز را پیش بینی کرده است و در کشوری که وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز دارد اگر قرار بود قراردادی بسته شودابتدا می بایست زیر نظر این مسئولین انجام شود ، اما این پرونده درجایگاه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت هم ورود پیدا کرده و جز مسائل مالی و اقتصادی ملی است.
,,
بازیار افزود: دخالت در پروژه های ملی و تداخل در اقتصاد یک کشور موضوعی فردی نیست و افراد صاحب نفوذ هم نباید در مقابل قانون با تبعیض محاکمه شوند.
,,
وی اظهار کرد: دو شرکتی که در پرونده هاشمی نقش داشته اند ، از نظر سلامت در اقتصاد حرف اول را در جهان می زنند اما بعد از افشای این موضوع دست اندرکاران این شرکتها دستگیر و حتی از مقام و نفوذ دولتی خود برکنار شدند .
,,
وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس گفت: قوه قضائیه نسبت به پرونده هایی با این موضوعات سریع و قاطع و براساس اسناد و مدارک که در پرونده موجود و مضبوط هست رسیدگی خواهند کرد و رای شفاف ، سریع و مستند و مطبق با مواضح اسلامی و شرعی و قانونی صادر خواهند کرد.
,,
وی با اشاره به فشار پشت پرده برای عدم صدور حکمی عادلانه درخصوص اتهامات مهدی هاشمی وجود داشت گفت : این قطعا چیز عرفی و عادی است و این ها در کف جامعه مطرح می شود اما اینها که افراد خاص و اشراف زاده هستند جایگاهی نخواهند داشت و براساس اسناد و مدارک رای صادر خواهند کرد.
,,
بازیار افزود: قطعا فشارها ی جناحی بیهوده تاثیری در روند اجرای حکم نخواهند داشت و رای متقنی صادر خواهد شد.
,,
وی خاطر نشان کرد: با صدور حکم برمحکومیت مهدی هاشمی قطعا جوسازی های سیاسی مطرح خواهد شد البته حق اشخاص یا متهم هست که با صدور رای از دادگاه در فرجه مقرر قانونی به آن اعتراض نمایید.
,,
وی گفت: انتظار مردم از دولت، قوه قضائیه و نمایندگان مجلس این است که رای براساس عدالت باشدو با مفاسد اقتصادی در هر مقامی و منصبی که باشند برخورد قانونی صورت گیرد.
,,
انتهای پیام/ش
]
ارسال دیدگاه