به مناسبت روزهایی که به جای مهدی هاشمی می نویسند “م – ه ” / ای کاش نام پدر گل فروش سر چهار راه هم با “الف” آغاز می شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از "ره به ری" : در روزگاری که مهدی هاشمی را “م – ه ” می نویسند تا همگان “م – ه ” را محسن هدایتی ، مائده هدایی و یا مهران هادیان بخوانند ، مرور چند نکته ضروری است.

پیش از هر چیز تاکید می شود ، موضوع چند خط ذیل “م – ه ” می باشد و نه هیچ کس دیگر ، در همین راستا از همگان خواستاریم که “م-ه” ذیل را خدایی نکرده با مهدی هاشمی اشتباه نگرفته و هر وقت در سطر های ذیل چشمشان به “م – ه” خورد ، اسامی :مهران و میثم ، محسن و … و فامیلی های هدایت ، هدایی ، هدایتی و .. را جایگزین کنید.

شرعا و قانونا راضی نیستیم به جای “م” مهدی و به جای “ه ” هاشمی را جایگزین کنید.

در صورتی که اصلاع پیدا کنیم که کسی از “م-ه” گفتن های ما ، مهدی هاشمی برداشت کرده است ، قطعا این موضوع را با جدیت از طریق قانون پیگیری خواهیم کرد. (نخند دارم جدی حرف می زنم)

دو سوال در ذیل مطرح می شود که لزومی به پاسخ دادن ان نیست ، به آنها خوب بیندیشید.

سوال اول : اگر ما به جاهی “م – ه ” بوده و اسمی از ما به عنوان طرف رشوه گیرنده در یک پرونده نفتی مطرح می شد ، (سر بسته بگویم) اینگونه با ما برخورد می شد؟

سوال دوم : اگر روزی مطرح شود که اشتباهی از ما سرزده و در یک پرونده رشوه گرفته ایم و بعد مشخص شود که در پرونده های دیگری مثل ” خیانت در قراردادها با شرکت‌های شل، رپسول، توتال” هم تخلفاتی صورت گرفته است ، درستش این نبود که در یک دادگاه علنی و خارج از نوبت به جرممان رسیدگی شود؟

این دو سوال و ده ها سوالی که می دانیم افکار عمومی را به خود مشغول کرده است ، توجه ما را به این نکته جلب کرد که ای کاش نام پدر کودکی که سر چهار راه گل می فروشد ، ان یکی که گدایی می کند ، دست فروش مترو و همه آنهایی که به دلیل دست فروشی با آنها برخورد می شود با “الف” آغاز می شد.

البته ، اگر چه نام پدر بعضی ها با “الف” آغاز نمی شود ، اما امید است که زیر سایه ی خدای “سید علی حفظه الله” در دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده فاسدین اقتصادی به خوبی و با جدیت و علنی و خارج از نوبت رسیدگی شود.

کودکان گلفروش شهر من ، دست فروش ها و حتی جوانان بزهکار ، همه در یک چیز مشترک اند و ان این است که هیچ کدام وطن فروش نیستند.

حرام خوار نیستند ، حالا شاید گه گاهی در خلال کارشان جنسی هم به یک ثروتمند و یا یک فاسد اقتصادی فروخته باشند ، اما نانی که سر سفره می برند حلال است.

در روزگار ما و مصلحتی بالاتر و برتر از اجرای مر قانون و مر عدالت، وجود ندارد.

این روزها  برخورد قاطع قوه قضائیه در پرونده های اقتصادی بر همگان اثبات شده است.

در همین خصوص ، امید است قوه قضائیه همان گونه که با مفسدین اقتصادی برخورد کرده و عامل اصلی فساد سه هزار میلیارد را به دار مجازات آویخت ، اوضاع دیگر فاسدین اقتصادی رسیدگی کند.

انتهای پیام/ش