به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبح محلات: طرح انتخابات آزاد دربردارنده‌ی نوعی از القاست که به نظر می‌رسد گویندگان آن «مهندسی معکوس» افکار عمومی را اراده کرده‌اند. پُرواضح است که طراحان این راهبرد، به زعم خود، نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مطلوب جریان سیاسی‌شان توسط شورای نگهبان، اقدامی پیش‌دستانه را صورت داده‌اند تا پس از رد صلاحیت احتمالی فرد مورد نظر، به دلیل اثبات جرم، تخلف یا فقدان صلاحیت های لازم، ادعا کنند که شورای نگهبان رویکردی سلیقه‌ای یا سیاسی داشته و در نتیجه، آزاد بودن انتخابات مخدوش گردیده است و آنوقت است که با چهره ای حق به جانب می گویند :"ما که قبلاً هشدار داده بودیم"!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح محلات,,
پس از آن زمینه‌ای را برای تحریک افکار عمومی و القای عدم سلامت انتخابات فراهم میکنند. در چنین شرایطی، پرسش مهم آن است که شورای نگهبان چگونه بایستی به وظیفه‌ی قانونی خود در امر نظارت عمل نماید؟ آیا با تکیه بر اصل "برائت" و "اصاله‌الصحه" می‌تواند حساسیترا در احراز صلاحیت کاندیدایی که قرار است پستی را در سیاست کلان کشور به دست بگیرد کنار بگذارد؟! با این اوصاف، تعیین شروطی که در نص قانون برای کاندیداها آمده است چه حکمی دارد و چگونه بایستی به وجود یا عدم وجود آنها پی برد؟! آیا بدون وجود سازوکار نظارتی، این شروط جنبه‌ی تشریفاتی پیدا نمی‌کنند؟
,,
پاسخ روشن است. عقلانی و منطقی نیست که به استناد اصل برائت، از تحقیق و ارزیابی کاندیداها برای احراز شرایط، شایستگی و صلاحیت لازم چشم‌پوشی شود. حتی چنانچه مسئله‌ی وجود تخلف یا مجرمیت احتمالی کاندیداها را کنار بگذاریم، احراز صلاحیت‌های لازم برای تصدی چنین جایگاه های مهمی نیازمند ارزیابی و تحقیق موشکافانه است؛ همان گونه که در سطوح بسیار نازل‌تری همچون عضویت یک فرد در حزب، سازمان یا استخدام در یک اداره یا انتخاب یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و حتی برای تشکیل خانواده، نمی‌توان بدون تحقیق و ارزیابی (یا با تکیه بر اصل برائت!!) تصمیم گرفت و اقدام نمود.
,,
لذا بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام وجود ندارد که قائل به نظارت نباشد و سابقه‌ی عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود آنها به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. اما همین افراد هم‌اکنون، به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی، بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود، به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت ، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی هستند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند.
,,
از سوی دیگر، مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه‌ی قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کم‌رنگ شدن جنبه‌ی اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی را که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام، برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است به دنبال دارد. به همین علت است که مخالفین با حاکمیت اسلام و احکام حیات‌بخش آن، در پی آنند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام، به سست کردن اسلامیت آن بپردازد. لذا در این راستا، به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند.
,,
در همین راستا میتوان فعالیت های چندماه اخیر نزدیکان جبهه منحله مشارکت را در محلات رصد کرد. جریانی خود نخبه پندار (!!) که با بغض و کینه فروخفته سال های اخیر به دنبال تسویه حساب سیاسی با نیروهای انقلابی به هر طریق ممکن است. از جلسات مشورتی در ارگان های دولتی گرفته تا فعالیت های فضای مجازی و صد البته تلاش همیشگی این عده برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان به جهت احراز صلاحیت گزینه های مدنظرشان مهم ترین حربه ای است که هیچ وقت از به کار بردن آن به خصوص در ماه های منتهی به انتخابات دست نخواهند کشید. بی‌شک وظیفه مهمی که در این زمان به عهده مردم فهیم و انقلابی محلات است،بی ثمر گذاشتن تلاش های این عده جهت تضعیف نهادهای انقلابی و در رأس آنها شورای نگهبان، با روشنگری های به موقع است. به امید آن که در تحقق این وظیفه الهی لحظه ای غفلت نکنیم.
,]
ارسال دیدگاه