به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، فارس به نقل از حریت خبر داد، یکی از دادستان‌های پرونده بزرگ فساد اقتصادی در ترکیه که بسیاری از مقامات عالی‌رتبه این کشور از جمله وزاری کابینه دولت آنکارا درگیر آن شدند، گفت، وزرای مظنون پیشین، با سازماندهی مدارک جعلی و اطمینان حاصل کردن از اینکه رضا ضراب تنها فرد دخیل در معاملات پولی باشد، دو نقش اساسی در نقض تحریم‌های ایران بازی کرده‌اند.
سلال کارا مدعی شد، ضراب در جستجوی راه‌هایی برای انتقال پول به ایران بوده است که به علت تحریم‌ها غیرممکن بود.
این درحالی بود که چند شرکت ترک نظیر «توپراس» و «بوتاس» نیز در تلاش برای یافتن راه‌هایی برای پرداخت بدهی‌های خود به ایران بوده‌اند.
کارا افزود، در ابتدا، آنها تلاش کردند تا طلا به ایران صادر کنند اما نگران بودند، در صورت اطلاع مقامات آمریکایی، هالک‌بانک در معرض خطر (تحریم) قرار بگیرد. سپس آنها با استفاده از صادرات مواد غذایی و دارو به ایران که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند، شروع به انتقال مقادیر عظیمی بدهی آنکار به ایران کردند. ضراب نیز از مدارک جعلی برای انجام این نقل و انتقالات استفاده کرد.
چهار وزیر پیشین، اگمن باغیس، اردوغان بایراکتار، ظفر کیغلایان و معمر گولر هفته گذشته با رای پارلمان ترکیه از اتهامات خود تبرئه شدند.
کارا گفت، نقش این وزرا این بوده است که اطمینان حاصل کنند که ضراب تنها شخص دخیل در نقل و انتقالات پول به ایران است.
وی توضیح داد، نقش این وزرا، این بوده است که مانع دخالت دیگران در این موضوع شوند. با حفظ ضراب به عنوان تنها عنصر انجام دهنده نقل و انتقالات، همچنین آنها اجازه تهیه اسناد جعلی برای این مبادلات را داده‌اند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه