به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از جهان،واکنش رئیس جمهور سابق به حکم محمد رضا رحیمی، نشان داد که محمود احمدی نژاد همچنان ویژگی قانون گریزی و عدم تمکین به قانون را در خود حفظ کرده است.
در حالی که مردم و مسؤولان کشوری، صدور این حکم را به فال نیک گرفته و آن را نشان از اقتدار و تأثیرناپذیری قوه قضائیه دانسته‌اند، اما ظاهرا انتشار این خبر به مذاق رئیس جمهور سابق خوش نیامده است.
در بخشی از این اطلاعیه که دفتر محمود احمدی نژاد در اختیار رسانه ها قرار داده آمده است، «در نحوه رسیدگی به این موضوع (پرونده رحیمی) تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.» یا در بخش دیگری آمده است « تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال۸۶ و ...»
این جملات نشان می دهد که آقای احمدی نژاد حکم قطعی و نهایی قوه قضائیه را قبول نداشته و با به کار بردن عباراتی همچون "در نحوه رسیدگی به پرونده رحیمی تأملات فراوانی وجود دارد" یا " با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح " ضمن ایجاد تشکیک در حکم قوه قضائیه، در مسیر "بگم بگم" افشاگری نسبت به این موضوع را به آینده موکول کرده است؛ همانند هشت سال وعده بیرون آوردن لیست مفسدان اقتصادی از جیبش به مردم که هرگز محقق نشد.
اما در ابتدای این اطلاعیه نیز رئیس جمهور سابق، اعلام محکومیت معاون اول خود را به "حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم" تعبیر کرده و سعی شده است به نوعی با مظلوم نمایی دولت سابق و تکرار ادعای پاک ترین دولت تاریخ[!] اتهامات مربوط به معاون اول احمدی نژاد به گردن اصولگرایان انداخته شود!
این در حالی است که برخی اصولگرایان از همان ابتدای تصدی پست معاون اولی رئیس جمهور توسط محمدرضا رحیمی، به احمدی نژاد تذکر داده بودند که وی دارای پرونده مفاسد اقتصادی است. این موضوع از سوی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس تا آنجا دنبال شد که در هنگام ورود قوه قضائیه به این پرونده، رئیس جمهور سابق تهدید کرد: «کابینه من خط قرمز من است.»
با رویه ای که احمدی نژاد حتی در دوران بعد از ریاست جمهوری اش با عدم تمکین به قانون در پیش گرفته، آینده روشنی برای وی متصور نخواهد بود.
با فرض اینکه اگر روزگاری محمود احمدی نژاد حال و هوای بازگشت به قدرت به سرش بزند، آنچنان که وی و طرفدارانش وعده رسیدن بهار را می دهند[!] این سؤال مهم و اساسی مطرح می شود که آیا رئیس جمهور سابق، همچنان قانون اساسی و مصوبات قوه مقننه و احکام قوه قضائیه و حتی نظرات شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت را قبول خواهد داشت؟ یا اینکه همچون رقیب خود در سال ۸۸ با عدم تمکین به قانون مسیر دیگری را انتخاب خواهد کرد؟
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه