اعلام برائت دزدگیر ۸۸ از محمدرضا رحیمی صدای همه را درآورد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مجله خبری تحلیلی شهر مینو: صدور حکم حبس ۵ ساله و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی برای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد این روزها به تیتر یک جرائد داخلی و خارجی تبدیل شده است. از این رو دفتر رئیس جمهور سابق کشورمان نسبت به این اقدام دستگاه قضا آنچنان روی خوشی نشان نداده است و با نگاشتن یک بیانیه ضمن اعلام برائت تلویحی و کمرنگ ، دولت نهم و دهم را مبرا از هرگونه اتهام دانسته و محکومیت رحیمی را به دوران قبل از شروع فعالیتش در دولت احمدی نژاد متوجه می داند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.

این در حالیست که اظهارات منصوب به رئیس جمهور پیشین کشور با انتقاد جدی تعدادی از سایت ها و روزنامه های کثیرالانتشار روبرو شده است. در همین زمینه روزنامه آرمان منتسب به جریان اصلاح طلب در واکنش به بیانیه دفتر احمدی نژاد در تیتر یک امروز خود نوشت: توجیه به جای عذر خواهی!

به هر حال محکومیت محمدرضا رحیمی که ۴ سال در کسوت معاون اولی دولت اصولگرای احمدی نژاد بوده است این روزها هجمه های بزرگی را علیه این جریان براه انداخته است. البته ناگفته نماند تعداد زیادی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام برائت از اقدامات غیرقانونی رحیمی ، به جریان افتادن پرونده محاکمه وی را نتیجه اسرار اصولگرایان واقعی مجلس می دانند.

این نکته هم قابل تامل است که در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صدور حکم محکومیت یکی از بلند پایه ترین مقامات ایرانی خود دارای زوایای پنهانی است آنچنان که قرار است در روزهای آتی دستگاه قضایی کشور در امتحانی دیگر و البته بزرگ تر نسبت به جرائم امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی رفسنجانی که در قضایایی از جمله پرونده مبهم کرسنت و معاملات نفتی و همچنین اغتشاشات فتنه سال ۸۸ نقش پر رنگی داشته است تصمیم گرفته و حکم صادر کند.

امیدواریم دستگاه قضایی کشور علی رغم فشارهای رسمی و غیر رسمی در خصوص پرونده آقازاده معروف ، همچون تصمیم قاطع در خصوص پرونده رحیمی ، از این آزمون سخت و دشوار هم به سربلندی عبور کند.

انتهای پیام/ش