نبود اداره تعزیرات در شهرستان رابرعاملی برای گران فروشی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از " صبح رابر"نبود اداره تعزیرات در شهرستان رابر عاملی برای گرانفروشی ها را در این شهرستان شده است.در حال حاضر بازرسی و نظارت توسط اصناف شهرستان بافت  هفته ای و گاهاًدو هفته ای یکبار در شهرستان رابر صورت می گیرد.

علیرغم اینکه نوسانات قیمت ها در مغازه ها و .. هر کس هر قیمتی که بخواهد می گذردو هیچ گونه نظارت و بازرسی صورت نمی گیرد.

نبود اداره تعزیرات در شهرستان موجب گران فروشی شده است و قادر به برخورد با متخلفین نمی باشد و نیاز به سازمانی همچون تعزیرات می باشد که در شهرستان رابروجود نداشته به دلیل نزدیکی شهرستان رابر به شهرستان بافت اداره تعزیرات این شهرستان برنظارت و بازرسی و شکایت های مردم رسیدگی می کنند .

بازدید ونظارت به موقع تأثیر بسزایی در ثبات قیمت ها دارد و مشکلات تا حدودی حل می شود. اگراداره تعزیرات درشهرستان رابرمستقرشود همه قیمتهای بازارمیوه وتره باروجنسهای مغازه ها متعادل می گردد ولی الان می بینید جنسهای مغازه داران از اول تا آخر نوسان قیمت ها را مشاهد می کنید.

در زندگی عادی و در گذر از معابر و مغازه ‌ها سوای معضلاتی که می بینیم و از کنار آن رد می شویم، به مسائل و مشکلاتی بر می خوریم که به مذاق هیچ کس خوش نمی آید. چه کسی مسئول این نا بسامانی‌هاست.

همه مردم از دستگاه‌ها انتظار دارند و این انتظار به حق مردم است در قبال گران فروشی، نداشتن اتیکت قیمت روی کالا، عدم استاندارد بودن کالا، عدم وجود دارو در داروخانه‌ها ، نان نا مرغوب و بسیار بسیار موارد این چنینی روبه‌رو می شوند، یا توجه نمی کنند یا با این باور غلط که اگر شکایتی کنند درگیر آیین تشریفات دادرسی خواهند شد، از کنار این تخلفات عبور می‌کنند و در مواردی هم با متخلفان به‌صورت لفظی به گفت و شنود می پردازند .

بررسی ضرورت تشکیل و برنامه های نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و ضرورت تشکیل این اداره و برنامه های آتی آن را تشریح می کنیم.

براساس ماده 19 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدیران کل استان ها و روسای شعب اداره های شهرستان ها می توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعبه بازرسان و ماموران بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند کرد.

اجرایی شدن ماده 19 آئین نامه قانون تعزیرات و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای تشکیل شعب سیار در تمام استان ها و ایجاد وحدت رویه در اقدامات و فرآیندهای فعالت گشت های مشترک ضرورت تشکیل این اداره را بیش از پیش مشخص کرد.

در بین دستگاه‌ها و ادارات برخورد کننده با تخلفات اقتصادی از سوی صنوف و سایر اداره‌ها بیشترین استحکام و توان برخورد با تعزیرات است و مرز مشخصی با سایر ادارات از جمله اماکن دارد.

قوانین تعزیرات حکومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است بنابراین استحکام آن نیزنسبت به سایر ادارات برخورد کننده که از طریق مجلس قوانین آنها وضع و به تصویب رسیده، بیشتر است. و لذا اماکن و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطین تعزیرات حکومتی با این اداره همکاری و تعامل دارد.

یکی از وظایف اداره تعزیرات حکومتی است که اصناف و بازرسان آنها بعد از طرح دعوا گزارش خود را به این اداره ارجاع و سپس به تخلفات اتفاق افتاده رسیدگی می شود.

صلاحیت بعدی رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی است که دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی وظیفه نظارت بر عملکرد این مجموعه‌هارا بر عهده دارند و در صورت بروز تخلف با مراجعه به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح می کنند و به عنوان مرجع رسیدگی کننده رسیدگی می‌کنند
رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنفی، یکی از وظایف اداره تعزیرات حکومتی است که اصناف و بازرسان آنها بعد از طرح دعوا گزارش خود را به این اداره ارجاع و سپس به تخلفات اتفاق افتاده رسیدگی می شود.
رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی است که دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی وظیفه نظارت بر عملکرد این مجموعه‌هارا بر عهده دارند و در صورت بروز تخلف با مراجعه به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح می کنند
علاوه بر اینها صلاحیت رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نیز از جمله صلاحیت‌های ثانویه اداره تعزیرات حکومتی است که ابتدا در صلاحیت دادگاه انقلاب و سپس در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی است.
علاوه بر موارد ذکر شده رسیدگی به تخلفات ارزی و بانکی، تخلفات مربوط به عدم استاندارد بودن کالا و. .. توسط تعزیرات انجام می شود.
بسیاری از بازرسانی که برای کنترل بازار و قیمت‌ها از فروشگاه‌ها و سایر مراکزتجاری و درمانی و. .. بازدید می کنند از سوی اداره تعزیرات هستند. یا از سوی اصناف هستند یا دانشگاه علوم پزشکی یا صنعت، معدن و تجارت.
متأسفانه کسب و کاربدون دریافت مجوز یا تغییر شغل و عدم دریافت پروانه کسب علاوه بر این پرونده‌هایی با موضوع نداشتن اتیکت‌های قیمت روی اجناس و گزارش‌هایی از این قبیل نیز به وفورموجود است .
زمانی که نوسانات قیمت در سایر مسائل اقتصادی به‌وجود آمد، دست سودجویان و فرصت طلبان برای گران فروشی و احتکار نیز بازتر و نهایتاً آمار تخلف نیز بیشتر شد.
با توجه به اینکه حضور به موقع بازرسان در شهر دست چپاول سود جویان از شرایط خاص به‌وجود آمده را کوتاه و بازار مجدد کنترل شود.

برخی از مردم از گران فروشی مغازه دارها و داروخانه‌ها و ... گله دارند و در مراجعه به مرجع رسیدگی کننده سر درگم هستند

در صورت وجود اداره تعزیرات در شهرستان مردم شکایت خود را مطرح و ظرف مدت زمان بسیار کوتاه به شکایت یا گزارش تخلف آنها رسیدگی و با گرانفروشان و متخلفان بهداشتی و دارویی و درمانی برخورد خواهد شد.
طبق موارد فوق این نیاز احساس می شود که واحدی مستقل اداره تعزیرات در شهرستان رابر وجود داشته باشد . و امیدواریم این امر محقق گردد.