جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، با اشاره به مکاتبه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، اظهار داشت: «بخش قابل توجهی از عوارض آزادراهی که باید به پروژه‌های مشارکتی بازگردد، وصول نشده و رقم مطالبات به حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
وی تأکید کرد: «این رقم صرفاً یک عدد در حساب‌های مالی دولت نیست؛ پشت آن، منابع سرمایه‌گذارانی قرار دارد که با اعتماد به قراردادها و تعهدات دولت، سرمایه خود را وارد این پروژه‌ها کرده‌اند.»
نکته کلیدی: وقتی عوارض وصول نمی‌شود، جریان نقدینگی پروژه مختل و بازگشت سرمایه به تعویق می‌افتد و سرمایه‌گذار عملاً میان دستگاه‌های مختلف بلاتکلیف می‌ماند.
قادری با انتقاد از این تناقض که از یک سو دولت از بخش خصوصی می‌خواهد در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کند و از سوی دیگر مطالبات سرمایه‌گذاران پروژه‌های موجود تعیین تکلیف نمی‌شود، گفت: «این تناقض را باید جدی گرفت. سرمایه‌گذار پیش از آنکه به نرخ بازده یا مشوق‌های جدید نگاه کند، به سابقه عمل دولت به تعهدات خود نگاه می‌کند.»
راه‌حل در دسترس است؛ اگر اراده باشد
قادری تصریح کرد: «مشکل وصول عوارض، راه‌حل قابل دسترسی دارد. اگر در چارچوب قوانین موجود امکان اصلاح سازوکار وصول، تضمین درآمد یا تسویه مطالبات وجود دارد، دستگاه اجرایی باید بدون فوت وقت از همین ظرفیت‌ها استفاده کند.»
وی هشدار داد: «اما اگر مشخص شود برای حل مشکل نیاز به اصلاح قانون است، دولت نباید اجازه دهد موضوع ماه‌ها در چرخه مکاتبات اداری باقی بماند؛ بلکه باید با قید فوریت، حتی در صورت ضرورت از طریق ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، مسیر قانونی حل مسئله را فراهم کند.»
درخواست ورود معاون اول رئیس‌جمهور
قادری با تأکید بر اینکه نمی‌توان سرمایه‌گذاران را با مشکل وصول مطالبات مواجه کرد و سپس انتظار داشت منابع جدید وارد پروژه‌های تازه کنند، گفت: «انتظار می‌رود معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع ورود جدی داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برای تعیین تکلیف مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراهی یک برنامه روشن، اجرایی و زمان‌بندی‌شده ارائه کند.»
اعتماد، مهم‌ترین سرمایه برای جذب سرمایه‌گذار است
قادری در پایان هشدار داد: «وزارت راه نمی‌تواند از سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد میلیاردها تومان منابع خود را برای ساخت آزادراه در اختیار پروژه قرار دهد، اما هنگام وصول درآمدهای قراردادی، او را در میان دستگاه‌های مختلف سرگردان ببیند.»
وی افزود: «اعتماد، مهم‌ترین سرمایه برای جذب سرمایه‌گذار است. اگر دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های جدید مشارکت کنند، باید ابتدا نشان دهد که سرمایه‌گذارانی را که امروز در پروژه‌های موجود گرفتار مطالبات وصول‌نشده هستند، تنها نمی‌گذارد.»
ارسال دیدگاه