به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حبیب اسدالله‌نژاد - مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور - در گفت‌وگویی درباره وضعیت هزینه‌های تولید اظهار کرد: اگرچه قیمت برخی نهاده‌ها از جمله سویا و جوجه یک‌روزه طی ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما هزینه سایر مؤلفه‌های تولید افزایش پیدا کرده و در مجموع نمی‌توان گفت هزینه تولید مرغ کاهش یافته است. قیمت سویا از حدود ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰ هزار تومان کاهش یافته، اما در همین مدت قیمت ذرت حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشته است. با توجه به اینکه میزان مصرف ذرت در جیره غذایی طیور تقریبا دو برابر سویاست، کاهش قیمت سویا با افزایش قیمت ذرت همپوشانی پیدا کرده و در مجموع در بخش نهاده‌های اصلی یعنی ذرت و سویا، کاهش محسوسی در هزینه تولید اتفاق نیفتاده است.
به گفته اسدالله‌نژاد، قیمت جوجه یک‌روزه نیز از رقمی که وزارت جهاد کشاورزی حدود ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، به حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان رسیده، اما در مقابل هزینه‌هایی مانند سوخت، برق، واکسن، دارو و سایر مؤلفه‌های تولید افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش تعرفه برق واحدهای تولیدی گفت: تقریبا تمامی مؤلفه‌های دیگر تولید با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند و بر اساس آنالیزهای انجام‌شده، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ در شرایط فعلی حدود ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزار تومان است. تولیدکنندگان در حال حاضر مرغ را با قیمت‌هایی حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌کنند و در برخی استان‌ها نیز قیمت فروش در محدوده ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان قرار دارد.
بر این اساس، به گفته وی، مرغداران به ازای هر کیلوگرم مرغ حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان زیان می‌کنند و زیان روزانه این بخش طی دو تا سه ماه گذشته به بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
آیا مرغ در ماه‌های آینده کمیاب می‌شود؟
با وجود زیان تولیدکنندگان، اتحادیه مرغداران کمبود مرغ در بازار را در شرایط فعلی منتفی می‌داند. اسدالله‌نژاد در این باره گفت: حجم جوجه‌ریزی انجام‌شده بالاتر از نیاز برآوردشده کشور است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، میزان جوجه‌ریزی مورد نیاز کشور حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه در ماه برآورد شده، در حالی که در شهریورماه حدود ۱۳۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است. بنابراین در شرایط فعلی نگرانی از بابت کمبود مرغ وجود ندارد، اما ادامه زیان تولیدکنندگان می‌تواند در صورت تداوم، بر استمرار تولید در ماه‌های آینده اثر بگذارد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: اگر عدم تناسب میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش ادامه پیدا کند و مرغداران متحمل زیان سنگین شوند، ممکن است بخشی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند و طی دو تا سه ماه آینده مزیت تولید کشور با چالش مواجه شود.
چرا افزایش قیمت مرغ زنده لزوما به معنای همان میزان افزایش در بازار نیست؟
قیمت مرغ زنده تنها یکی از اجزای قیمت نهایی مرغ برای مصرف‌کننده است. پس از فروش مرغ زنده، هزینه‌هایی مانند کشتار، افت وزنی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع به آن اضافه می‌شود. به همین دلیل، حتی اگر قیمت مرغ زنده افزایش پیدا کند، نمی‌توان گفت قیمت خرده‌فروشی دقیقا به همان میزان افزایش خواهد یافت. با این حال، هرگونه افزایش در ابتدای زنجیره می‌تواند هزینه تأمین حلقه‌های بعدی را بالا ببرد و در نهایت فشار افزایشی بر بازار مصرف ایجاد کند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مرغ یکی از منابع اصلی تأمین پروتئین خانوار و جایگزینی برای گوشت قرمز محسوب می‌شود.
سهم پروتئین از هزینه خانوار
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط سرانه مصرف محصولات پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید و فرآورده‌های پروتئینی از حدود ۸۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به حدود ۷۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۵ کیلوگرم رسید، اما همچنان حدود ۱۴ کیلوگرم کمتر از سال ۱۳۹۵ بود. نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار برای سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد گروه گوشت حدود ۲۴ درصد از هزینه‌های خوراکی خانوار را به خود اختصاص داده است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت مرغ می‌تواند بر قدرت خرید خانوار و میزان مصرف محصولات پروتئینی اثر بگذارد؛ موضوعی که اهمیت سیاست‌گذاری همزمان برای تولید و مصرف را بیشتر می‌کند.
آیا حمایت از تولید باید از جیب مصرف‌کننده باشد؟
زیان تولیدکننده و فروش محصول پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، در بلندمدت می‌تواند استمرار تولید را تحت تأثیر قرار دهد و از این منظر، اصلاح شرایط اقتصادی تولید اهمیت دارد. اما چگونگی جبران این فاصله نیز اهمیت دارد. اگر اصلاح قیمت تولید صرفا از طریق افزایش قیمت مرغ زنده و انتقال آن در زنجیره تامین انجام شود، بخشی از هزینه حمایت از تولیدکننده در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. از سوی دیگر، پایین نگه داشتن قیمت فروش در شرایطی که هزینه تولید بالاتر از قیمت بازار است نیز می‌تواند به تداوم زیان تولیدکننده و کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت منجر شود.
بنابراین مسئله بازار مرغ صرفاً تعیین یک قیمت برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده نیست و سیاست‌گذار باید میان استمرار تولید، کنترل هزینه‌های تولید و قدرت خرید خانوار تعادل ایجاد کند.
راهکار مرغداران برای کاهش هزینه تولید چیست؟
اسدالله‌نژاد با اشاره به نقش سیاست‌های دولت در هزینه تولید گفت: دولت نمی‌تواند از یک طرف هزینه‌های تولید و تعرفه خدماتی مانند انرژی را افزایش دهد و از طرف دیگر انتظار داشته باشد قیمت محصول نهایی ثابت باقی بماند. مرغ هم یک کالای استراتژیک و هم محصولی با حساسیت بالا در سبد مصرفی خانوار است؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه تمام‌شده این محصول تا حد امکان کنترل شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را یکی از راهکارهای حمایت از تولید دانست و گفت: دولت می‌تواند از محل درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی، تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؛ هم برای تأمین سرمایه در گردش و هم برای نوسازی و بهسازی واحدهای مرغداری. نوسازی واحدهای مرغداری می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، بهبود شاخص‌های تولید و کاهش ضریب تبدیل شود و در نهایت هزینه تمام‌شده تولید را پایین بیاورد.
ظرفیت صادراتی در برابر نگرانی از کاهش تولید
اسدالله‌نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت تولید و صادرات مرغ در کشور گفت: ایران ظرفیت صادرات حدود یک میلیون تن مرغ در سال را دارد و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که به جای استفاده از این ظرفیت، در آینده ناچار به واردات مرغ از سایر کشورها شویم.
وی در عین حال با اشاره به قیمت فعلی مرغ در بازار اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت فعلی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید است، پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ نسبت به ارقام فعلی افزایش پیدا کند. به همین دلیل مصرف‌کنندگان می‌توانند در شرایط فعلی خرید مورد نیاز خود را انجام دهند.
مسئله‌ای فراتر از قیمت مرغ
بازار مرغ اکنون در شرایطی قرار دارد که از یک سو تولیدکننده از فروش محصول پایین‌تر از هزینه تمام‌شده و زیان سنگین گلایه دارد و از سوی دیگر، افزایش قیمت در مبدأ می‌تواند هزینه بیشتری را به مصرف‌کننده تحمیل کند. در شرایط فعلی، کمبود مرغ در بازار مطرح نیست و میزان جوجه‌ریزی نیز بالاتر از نیاز برآوردشده اعلام شده است؛ بنابراین چالش اصلی، ایجاد تعادل میان قیمت اقتصادی تولید و توان خرید مصرف‌کننده است.راهکارهایی مانند خرید و ذخیره‌سازی مازاد، کنترل هزینه‌های تولید، تثبیت هزینه خدمات، تسهیلات ارزان‌قیمت و افزایش بهره‌وری می‌تواند در کنار سیاست قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، حل مسئله یک حلقه از زنجیره تولید ممکن است فشار بیشتری را به حلقه دیگر منتقل کند؛ فشاری که در نهایت می‌تواند هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه