رمضان رحیمی دشتلوئی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به تأخیر در پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان اظهار کرد: مسئله وام‌های اشتغال و تسهیلات خرد تنها مربوط به یک استان نیست و امروز در استان‌های مختلف کشور شاهد این مشکل هستیم. این تسهیلات برای حمایت از افراد نیازمند و ایجاد فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده، اما با گذشت حدود شش ماه از سال، هنوز وام اشتغال مددجویان پرداخت نشده است.
وی افزود: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای تسهیلات اشتغال امسال در نظر گرفته شده، اما متأسفانه تاکنون بانک مرکزی در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده است. این در حالی است که پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان یک موضوع عادی و سلیقه‌ای نیست، بلکه بر اساس قانون برای دستگاه‌های مسئول تکلیف مشخص شده و نباید اجرای آن با چنین تأخیرهایی مواجه شود.
رحیمی ادامه داد: وقتی منابعی برای ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پیش‌بینی می‌شود، تأخیر در پرداخت آن مستقیماً به زندگی متقاضیان آسیب می‌زند. بسیاری از این افراد برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی کوچک روی همین منابع حساب کرده‌اند و وقتی چند ماه در انتظار می‌مانند، هم برنامه آنها به تعویق می‌افتد و هم شرایط اقتصادی و هزینه‌های اجرای طرح تغییر می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر مجلس گفت: به اعتقاد من، مجلس باید از ظرفیت‌های نظارتی خود در برابر این وضعیت استفاده کند. نمایندگان بارها نسبت به پرداخت نشدن تسهیلات تکلیفی، از جمله وام اشتغال و وام ازدواج، تذکر داده‌اند، اما وقتی تذکرات متعدد نتیجه لازم را به همراه نداشته باشد، باید مراحل بعدی نظارت نیز دنبال شود.
وی تصریح کرد: هیئت‌رئیسه مجلس و نمایندگان می‌توانند دستگاه‌های مسئول و وزیر مربوطه را برای ارائه توضیح درباره این وضعیت به مجلس فرا بخوانند. اگر لازم باشد، موضوع از مسیر سؤال نیز پیگیری خواهد شد. در واقع، ابزارهای نظارتی مجلس زمانی معنا پیدا می‌کند که در برابر اجرا نشدن تکالیف قانونی، از آنها استفاده شود و مسئول مربوطه درباره عملکرد خود پاسخگو باشد.
رحیمی گفت: در همین زمینه، احتمال دارد وزیر اقتصاد در هفته آینده در مجلس حضور پیدا کند و درباره تسهیلات تکلیفی و علت تأخیر در پرداخت آنها پاسخگو باشد. این موضوع باید به‌صورت جدی مطرح شود تا مشخص شود چرا با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز اقدام مؤثری برای پرداخت وام‌های اشتغال مددجویان انجام نشده است.
وی افزود: نمایندگان پیش از این نیز تذکرات جدی به وزیر اقتصاد و حتی رئیس‌جمهور درباره پرداخت نشدن تسهیلات تکلیفی داده‌اند. وقتی یک موضوع چندین بار از سوی نمایندگان مطرح می‌شود و همچنان نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، طبیعی است که مجلس باید از ابزارهای نظارتی قوی‌تر استفاده کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: یکی از برنامه‌های پیش‌روی نمایندگان این است که پس از تذکرات متعدد و با توجه به اینکه تاکنون اقدام مورد انتظار صورت نگرفته، موضوع سؤال را دنبال کنند. علاوه بر آن، مجلس می‌تواند از طریق رئیس‌جمهور نیز پیگیر اجرای تکالیف مربوط به تسهیلات باشد و از دولت بخواهد بانک مرکزی و بانک‌های عامل هرچه سریعتر فرآیند پرداخت را آغاز کنند.
رحیمی در پایان گفت: مطالبه اصلی این است که بانک مرکزی بدون تأخیر نسبت به ابلاغ تسهیلات اشتغال به بانک‌های عامل اقدام کند و این منابع هرچه سریعتر به دست جامعه هدف برسد. نمی‌توان پذیرفت قانونی تصویب شود، منابعی برای اشتغال مددجویان در نظر گرفته شود و پس از گذشت شش ماه هنوز مردم در انتظار اجرای آن باشند. اگر تذکر و پیگیری نتیجه ندهد، مجلس باید از ظرفیت سؤال و سایر ابزارهای نظارتی خود استفاده کند تا این تکلیف قانونی روی زمین نماند.
ارسال دیدگاه