به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی دوستی امروز شنبه ۳۱ مرداد در جریان سفر به استان زنجان در نشست با فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: در بسیاری از استان‌ها اقتصاد متکی بر صنایع بزرگ مقیاس با اشتغال پایین یا خام‌فروشی است، اما خوشبختانه در استان زنجان سهم تولید کالاهای نهایی پررنگ‌تر است و ظرفیت‌هایی همچون صنایع دستی، نساجی و کشاورزی در آن دیده می‌شود.
وی افزود: برای حل مشکلات اساسی این بخش‌ها باید از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم. بخشی از مسائل مطرح‌شده در سطح استان قابل حل است و لازم است مدیران استانی از ظرفیت‌های قانونی و منابع در اختیار خود به شکل مؤثرتری استفاده کنند.
دوستی با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استان‌ها، گفت: این موضوع از ابتدای دولت به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز تأکید ویژه‌ای بر آن دارد. به گفته وزارتخانه‌ها، تا پیش از آغاز دولت چهاردهم، ۸۲۰ اختیار از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به مدیران استانی تفویض شده و در دولت چهاردهم نیز ۳۱۵ اختیار دیگر در این زمینه ارسال شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ادامه داد: چهار مرجع برای دریافت اختیارات وجود دارد؛ وزارتخانه‌ها می‌توانند اختیار را به مدیرکل استان، شورای برنامه‌ریزی، شوراهای تخصصی یا استاندار تفویض کنند. بنابراین همه اختیاراتی که به نام استاندار شناخته می‌شود، لزوماً مستقیماً به استاندار واگذار نشده است.
او با اشاره به برنامه دولت برای تقویت منابع استانی، اظهار کرد: در طرح در دست بررسی دولت، موضوع صندوق استانی نیز دیده شده و قرار است منابعی که قابلیت بازگشت و استفاده مجدد دارند، در مسیر رشد استان‌ها قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت کاهش تعدد شوراها و کارگروه‌های تصمیم‌گیری در استان‌ها تأکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۶ شورا و گروه کاری در استان‌ها وجود دارد که تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند موجب کندی فرآیندها شود. لازم است شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های موازی مورد بازنگری و ادغام قرار گیرند تا تصمیم‌گیری‌ها سریعتر و مؤثرتر انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور درباره مسائل محیط زیستی و صدور مجوزها نیز گفت: در این زمینه کارگروه‌های مشترکی میان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و امیدواریم با توجه به رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست، بخشی از مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی برطرف شود.
دوستی با اشاره به اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: ما در گذشته انقلاب صنعتی را از دست دادیم و نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی در انقلاب اقتصادی عصر حاضر تکرار شود. امروز یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی، اقتصاد دیجیتال است و لازم است این حوزه در کنار صنعت، کشاورزی و گردشگری به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر کشور افزود: در برخی استان‌ها ظرفیت‌های مناسبی در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شده و این استان نیز می‌تواند به یک قطب منطقه‌ای در این حوزه تبدیل شود. وزارت کشور نیز برای حمایت از این مسیر آمادگی دارد.
دوستی درباره قیمت‌گذاری دستوری نیز گفت: دولت نمی‌تواند از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دفاع کند؛ چراکه دخالت‌های گسترده در قیمت‌ها در نهایت به مردم آسیب می‌زند. باید سازوکارهای اقتصادی به شکلی طراحی شود که ضمن حمایت از خانوارها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز امکان فعالیت پایدار داشته باشند.
وی با اشاره به مسائل واحدهای تولیدی و مشکلات ناشی از زیرساخت‌ها و تصفیه‌خانه شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: موارد مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی ثبت و برای پیگیری به دستگاه‌های مربوطه منتقل شده است و در صورت نیاز می‌توان از منابع موجود برای رفع این مشکلات استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور همچنین درباره خسارات ناشی از جنگ، گفت: برای جبران خسارات جنگ صندوق‌هایی ایجاد شده است، اما عملکرد این صندوق‌ها تاکنون، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در دوره اخیر، قابل دفاع نبوده است. با این حال، جلسات مستمر با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای مرتبط در حال برگزاری است تا منابع لازم برای حل بخشی از این مشکلات تأمین شود.
دوستی با اشاره به مشکلات ارزی و تجاری فعالان اقتصادی، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده در حوزه ارز و تجارت، ناشی از تداخل سیاست‌های ارزی، مقررات بانک مرکزی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا است که باید در سطح کلان مورد بازنگری قرار گیرد.
او افزود: فعالان اقتصادی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، لزوماً منابعی را از دولت دریافت نکرده‌اند که بخواهند آن را بازگردانند؛ بلکه در مواردی ارز مورد نیاز خود را از محل منابع خود تأمین کرده‌اند. با توجه به تجربه‌های گذشته در زمینه پیمان‌سپاری ارزی، باید از تکرار سیاست‌هایی که به تجارت کشور آسیب می‌زند جلوگیری کنیم.
دوستی خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح‌شده در این نشست به‌صورت موردی پیگیری خواهد شد و امیدواریم در هفته‌های آینده نتایج این پیگیری‌ها را به فعالان اقتصادی و مسئولان استان اعلام کنیم.
ارسال دیدگاه