آرش فهیم، منتقد و پژوهشگر سینما در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص پشت‌پرده شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: در ماه‌های اخیر بحث مهندسی فرهنگی در سریال‌های پلتفرم‌ها به تیتر یک مباحث فرهنگی تبدیل شده است. بسیاری معتقدند این جریان، ناخودآگاهِ جامعه را هدف گرفته و مرز بسیار باریک میان برنامه ریزیِ هوشمندانه در این خصوص و سلیقه‌ی کاسب‌کارانه را شاهد هستیم، آنچه امروز شاهد آن هستیم، فرآیند یک مهندسی فرهنگی خزنده و تحمیلی از سوی پلتفرم‌هاست. این پلتفرم‌ها در لایه اول، مدعیِ پاسخگویی به ذائقه عمومی هستند، اما در لایه دوم، فعالانه ذائقه می‌سازند. ما شاهد یک «تقلیل مفهومی» در سینمای خانگی هستیم؛ شخصیت خاکستری در سینمای اصیل، انسانی‌ست با چالش‌های وجودی، تعارضات اخلاقی و لایه‌های روانی عمیق؛ اما در ویترین پلتفرم‌های ما، خاکستری به معنای نمایشِ فردی لاابالی، بی‌قید و لذت‌جوست که هیچ مرزِ اخلاقی یا شرعی نمی‌شناسد. این سبک زندگی طبقه شبه‌روشن‌فکر و مرفه است که به عنوان نُرمِ جامعه به کل کشور حقنه می‌شود. جالب اینجاست که در همین آثار، اقشار کم‌درآمد و سنتی جامعه یا اصلاً وجود ندارند، یا اگر هستند، عمدتاً در قامت مجرم، بزهکار و عقب‌مانده به تصویر کشیده می‌شوند. این یک تبعیض روایی آشکار است.
وی افزود: منتقدان سرسخت پلتفرم‌ها معتقدند عملکرد ساترا به عنوان نهاد ناظر، باعث تشدید این روند شده است. عملکرد ساترا را می‌توان در سه کلمه خلاصه کرد: متوسط، آزمون‌محور و منفعل. ضعف اصلی نه در نیروی انسانی، که در فقدان پشتوانه تئوریک است. وقتی مدیران فرهنگی ما فاقد فلسفه‌ی هنر و رسانه باشند، نظارت تبدیل به سلیقه‌گرایی موردی می‌شود. ساترا تاکنون بیشتر شبیه به یک پلیس راهور عمل کرده؛ پلیسی که نه قدرت پیشگیری دارد و نه ابزار هدایت، بلکه فقط بعد از وقوع تخلف، سوت می‌زند. این هیاهوهای رسانه‌ای، مثل ماجرای توقیف یا حواشی سریال‌هایی نظیر تاسیان، عملاً به برندینگ معکوس تبدیل شد و فروش پلتفرم را چندبرابر کرد. چرا؟ چون ساترا در جایگاه ناظم بداخلاق اما ناتوان قرار گرفت، نه یک مربی باکاریزما.
فهیم معتقد است، راهکار تغییر این ساز و کار در گذار از نظارت پسینی به نظارت پیشینی و تعاملی است. امروز ما در مرحله‌ی بعد از تولید دخالت می‌کنیم که نتیجه‌اش هدررفت سرمایه و تولید آثار تکه‌پاره است. ما به یک شورای فراسازمانی نیاز داریم؛ نهادی که نه فقط مامورِ سانسور، بلکه اتاق فکر تولید باشد. این شورا باید متشکل از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، نمایندگان سکوها و البته هنرمندان متعهد باشد. رده‌بندی سنی در دنیا یک سازوکار علمی برای صیانت از مخاطب است، نه یک برچسب فرمالیته در ابتدای فیلم. باید استانداردهایی تدوین شود که از فیلم‌نامه تا خروجی نهایی، پلتفرم بداند دقیقاً با چه سن‌وسالی طرف است و چه حریم‌هایی را باید رعایت کند.
این منتقد سینما در پایان خاطرنشان کرد: توپ اصلی در زمین سیاست‌گذاران و نهادهای کلان فرهنگی است. ما دهه‌ها شاهد یک ترک فعل تاریخی از سوی متولیان دولتی بودیم که عرصه را رها کردند. همین فضای رها، باعث شد پول‌های آلوده و سرمایه‌های مشکوک اختلاس‌گران وارد این صنعت شود؛ سرمایه‌هایی که اساس اقتصاد تولید را با دستمزدهای نجومی سلبریتی‌ها نابود کرد و باعث شد تولیدِ اثر هنری، به تجارت پول‌شویی تبدیل شود. البته تولیدکننده هم مقصر است چون در مناسبات مادی بازار اسیر شده، اما وقتی حاکمیت مدیریت جامع محیط رسانه‌ای نداشته باشد، بخش خصوصی مسیر ولنگاری را انتخاب می‌کند تا سریعتر به سود برسد. مخاطب در این میان مظلوم‌ترین حلقه است؛ هزینه‌ی اشتراک داده و به پلتفرم اعتماد کرده، اما در عوض، محصولی تحویل گرفته که بنیان‌های خانواده‌اش را نشانه رفته است. حاکمیت باید این اصل را نهادینه کند که مجوز فعالیت، مجوز ترویج هنجارشکنی نیست. هیچ رسانه‌ای حق ندارد به بهانه درآمدزایی، امنیت اخلاقی و روانی جامعه را به تاراج بگذارد.
ارسال دیدگاه