مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به تحلیل آماری خود از وضعیت بازار اجاره، اظهار داشت: «با فرض رهن کامل، ۴۷ درصد ارزش و قدرت خرید رهن مستأجران در یک سال گذشته بر اثر تورم ۸۸ درصدی از بین رفته است. برای جبران این کاهش ارزش، باید ۲۳ درصد سود وام پرداخت شود تا مجدداً رهن به‌روزرسانی شود. تا اینجا می‌شود ۷۰ درصد.»
وی افزود: «تورم ۸۸ درصد است و افزایش حقوق‌ها از ۲۵ تا ۶۰ درصد بوده که میانگین آن ۴۲ درصد می‌شود. پس کاهش دستمزدهای واقعی حدود ۴۶ درصد بوده است که مجموعاً می‌شود ۱۱۶ درصد و در اکثر موارد از ۱۰۰ درصد حقوق سالانه مستأجران بیشتر شده است. اگر ۲۵ درصد افزایش سالانه اجاره را هم به این اعداد اضافه کنیم، مجموع شکاف دخل و خرج مستأجران به ۱۴۱ درصد می‌رسد.»
گودرزی با انتقاد از نگاه سطحی به مسئله اجاره، گفت: «تصمیم‌گیران تصور می‌کنند با افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها به مستأجران لطف کرده‌اند! در حالی که این افزایش تنها بخش کوچکی از فاجعه است. مستأجران ایرانی باید چهار نوع هزینه اجاره بپردازند و بخاطر استانداردهای غلط و دوگانه، روز به روز فقیرتر می‌شوند.»
«رهن» در ایران؛ کلاهبرداری که عادی شده است
گودرزی با نقد سیستم رهن در ایران، تصریح کرد: «۸۸ درصد تورم به طور میانگین باعث کاهش قدرت خرید ۸۸ درصدی می‌شود. چون ملاک در رهن به شیوه‌ای کاملاً غلط، قرض‌الحسنه با ارزش زمانی صفر تعیین شده است. چرا باید سرمایه مستأجر ارزش زمانی نداشته باشد؟»
وی ادامه داد: «متاسفانه این نوع رهن از نظر من یک کلاهبرداری است. چون اساساً رهن وجه ضمانت برای پرداخت اجاره و عدم آسیب به ملک است، نه اجاره با سقف محدود. در تمام کشورها ارزش رهن جاری است و نه قرض‌الحسنه. حتی اگر فرض‌الحسنه هم باشد، بر اساس استفتای مراجع تقلید "قرض‌دهنده نباید ضرر کند". این نوع رهن یک‌طرفه و عاری از انصاف و عدالت است و از نظر شرعی هم درست نیست.»
تجربه جهانی؛ رهن حداکثر سه برابر اجاره
گودرزی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در زمینه رهن و اجاره، اظهار داشت: «در بسیاری از کشورها رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه است که با سود متعلقه در پایان قرارداد به مستأجر برگردانده می‌شود. در دنیا معمولاً یک نوع هزینه اجاره وجود دارد، اما مستأجران ایرانی باید ۴ نوع هزینه اجاره بپردازند.»
وی تأکید کرد: «ما نیازمند اصلاح اساسی بازار آشفته و فلاکت‌بار رهن و اجاره هستیم که میراث شوم نظام ارباب و رعیتی است و با استانداردهای روز دنیا هیچ تناسبی ندارد. باید قیمت‌ها کارشناسی شوند و قیمت‌گذاری از دست مالک و مستأجر خارج شود.»
قوانین شکست خورده؛ مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناکارآمدی قوانین مسکن، گفت: «قوانینی مثل مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس به دلیل تعارض منافع، نبود ضمانت اجرایی و ناهماهنگی دستگاه‌ها عملاً شکست خورده‌اند. هزینه تصویب قانون مالیات مبر خانه‌های خالی بیشتر از عایدی دولت بوده است!»
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی از ۱۳۴ درصد عبور کرده است. این افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش مسکن و اجاره، فشار مضاعفی بر دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده است. کارشناسان معتقدند ناکارآمدی قوانین حمایتی و عدم شفافیت در بازار اجاره، به تشدید این بحران دامن زده است.
ضرورت قیمت‌گذاری کارشناسی و خروج از دست مالک و مستأجر
گودرزی در پایان با اشاره به راهکارهای خروج از این بحران، گفت: «باید قیمت‌ها کارشناسی شوند و قیمت‌گذاری از دست مالک و مستأجر خارج شود. آگهی‌های کاذب مسکن با سوءاستفاده از نبود شفافیت، بازار را آشفته کرده‌اند. ما به یک اصلاح اساسی در سیستم رهن و اجاره نیاز داریم که بر اساس عدالت و انصاف باشد، نه میراث نظام ارباب و رعیتی.»
به گزارش راه دانا؛ گودرزی در این گفتگو با ارائه تحلیل آماری دقیق از وضعیت بازار اجاره، نشان داد که مستأجران ایرانی با شکاف ۱۴۱ درصدی میان درآمد و هزینه‌های مسکن مواجه‌اند. وی با نقد سیستم رهن در ایران، آن را «کلاهبرداری» و «عاری از انصاف» خواند و تأکید کرد که این سیستم میراث شوم نظام ارباب و رعیتی است. گودرزی همچنین با اشاره به ناکارآمدی قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، بر ضرورت اصلاح اساسی بازار آشفته رهن و اجاره و قیمت‌گذاری کارشناسی تأکید کرد.
ارسال دیدگاه