به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده با جهشی بی‌سابقه، رکوردهای ۱۵ ساله را شکسته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده و گروه خوراکی‌ها با ۱۳۴.۶ درصد، بیشترین فشار را بر سفره خانوارها وارد کرده است. اما هشداردهنده‌ترین بخش این گزارش، تورم سه‌رقمی ۱۰۸ درصدی در مناطق روستایی است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد دامنه افزایش قیمت‌ها دیگر محدود به شهرهای بزرگ نیست و خانوارهای روستایی نیز با فشار شدید هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند. در این گزارش، ریشه‌های ساختاری این ابرتورم و چشمانداز پیش رو را بررسی می‌کنیم.
گزارش تفضیلی مرکز آمار خرداد 1405
داده‌های مرکز آمار ایراننشان می دهد، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در خردادماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۵۶.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۹ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۸۸.۶ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز در دوازده‌ماهه منتهی به خرداد به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
این ارقام در حالی ثبت شده که به گفته تحلیلگران، بخش قابل توجهی از رکوردهای تورمی به گروه‌هایی مربوط است که سهم بالایی در هزینه‌های روزمره خانوار دارند: مواد غذایی، نان، گوشت، لبنیات، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات درمانی. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها به یک یا چند بازار محدود نبوده و بخش‌های مختلف سبد مصرفی خانوار را در برگرفته است.
«خوراکی‌ها»؛ کانون اصلی فشار تورمی
داده‌ها نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی همچنان از سمت کالاهای خوراکی وارد می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۱۳۴.۶ درصد رسیده؛ در حالی که این شاخص برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود ۶۴.۴ درصد بوده است. این اختلاف قابل توجه نشان می‌دهد که بخش عمده افزایش قیمت‌ها بر کالاهایی متمرکز شده که سهم بالایی در هزینه‌های روزمره خانوارها دارند.
بررسی جزئیات بیشتر نشان می‌دهد گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با ۱۷۸.۲ درصد، «دخانیات» با ۱۷۳.۸ درصد و «نان و غلات» با ۱۲۰.۷ درصد بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. این اقلام که ستون فقرات سبد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند، با جهش‌های بی‌سابقه قیمتی مواجه شده‌اند.
تورم سه‌رقمی در روستاها؛ هشداری جدی برای امنیت غذایی
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار، تورم ۱۰۸ درصدی در مناطق روستایی است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای روستایی به‌مراتب بیشتر از خانوارهای شهری است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، اثر مستقیم و شدیدتری بر قدرت خرید این خانوارها می‌گذارد.
کارشناسان معتقدند به همین دلیل است که احساس عمومی گرانی در میان اقشار کم‌درآمد معمولاً بیش از آن چیزی است که شاخص کل تورم نشان می‌دهد. همچنین شکاف تورمی میان دهک‌های هزینهای نیز افزایش یافته و به ۸.۴ واحد درصد رسیده که نشان‌دهنده فشار بیشتر تورم بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه است.
ریشه‌یابی؛ از حذف ارز ترجیحی تا رشد بی‌سابقه نقدینگی
بررسی روند متغیرهای پولی و شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته بیش از آنکه محصول یک عامل منفرد باشد، نتیجه همزمان چندین متغیر اقتصادی و مالی بوده است.
حذف ارز ترجیحی از مهم‌ترین رخدادهای سال گذشته بود که یک شوک قیمتی قابل توجه را به اقتصاد وارد کرد. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که خود محصول یک اصلاح نیمه‌تمام بود، سال‌ها با ایجاد شکاف عمیق با نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده شده بود. بر اساس برآوردها، تنها در سال ۱۴۰۲، رانت ناشی از این فاصله ارزی به حدود ۳۷۶ همت رسیده و تنها ۳۰ درصد از یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده بود.
رشد بی‌سابقه نقدینگی و پایه پولی در کنار عوامل انتظاری، همچنان از مهم‌ترین موتورهای تورم محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۳.۳ درصدی به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز با افزایش ۶۱.۵ درصدی رکورد جدیدی ثبت کرده است. اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که کسری بودجه دولت از مسیر منابع پولی تأمین شود، کنترل پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.
چشمانداز پیش رو؛ مهار تورم نیازمند اصلاحات همزمان
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم فعلی حاصل انباشت مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و کوتاه‌مدت است: تشدید کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی، رشد بالای نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید انتظارات تورمی.
به گزارش راه دانا؛ بر اساس گزارش‌های میدانی، در شرایط کنونی که سفره اقشار کم‌درآمد جامعه روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، نان و مواد غذایی به عنوان آخرین کالاهای باقی‌مانده در سبد مصرفی خانوارها نقشی حیاتی یافته‌اند. کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود انتظارات اقتصادی می‌تواند تا حدودی از شدت رشد قیمت‌ها بکاهد؛ اما دستیابی به ثبات قیمتی مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ شامل کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، مدیریت بازار ارز و تقویت سمت عرضه اقتصاد است.
تکمیلی: گزارش تفضیلی مرکز آمار خرداد 1405
ارسال دیدگاه