به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که اروپا سال‌ها خود را مدافع مقابله با افراط‌گرایی، دفاع از حقوق بشر و حامی نظم حقوق بین‌الملل معرفی کرده، تحولات اخیر درباره سیاست‌های دولت راست‌گرای اسرائیل بار دیگر شکاف میان «گفتار اخلاقی» و «رفتار سیاسی» اروپا را آشکار کرده است.
اتحادیه اروپا در ۱۱ مه ۲۰۲۶ پس از ماه‌ها اختلاف داخلی، سرانجام تحریم‌هایی علیه برخی شهرک‌نشینان و گروه‌های افراطی اسرائیلی در کرانه باختری تصویب کرد؛ اقدامی که تنها پس از کنار رفتن وتوی دولت پیشین مجارستان ممکن شد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها علیه چند فرد و نهاد مرتبط با خشونت شهرک‌نشینان است.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران اروپایی معتقدند این تصمیم بیشتر جنبه نمادین دارد تا راهبردی. زیرا اتحادیه اروپا همچنان از ورود به مرحله فشار واقعی اقتصادی و سیاسی علیه اسرائیل خودداری می‌کند؛ از جمله تعلیق توافقات تجاری گسترده، محدودسازی همکاری‌های اقتصادی یا اعمال تحریم علیه مقام‌های اصلی دولت اسرائیل.
این مسئله در روزهای اخیر ابعاد تازه‌ای نیز پیدا کرده است. تنها سه روز پیش، هفت کشور غربی شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه‌ای مشترک نسبت به افزایش خشونت شهرک‌نشینان و توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری هشدار دادند. این کشورها اعلام کردند که سیاست‌های کنونی دولت بنیامین نتانیاهو «ثبات منطقه و راه‌حل دوکشوری را تضعیف می‌کند».
با وجود این مواضع، اروپا هنوز درباره اقدامات سخت‌گیرانه‌تر به اجماع نرسیده است. برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایرلند و هلند خواستار فشار اقتصادی بیشتر و حتی بازنگری در توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل شده‌اند، اما مخالفت دولت‌های دیگر باعث شده بروکسل همچنان سیاستی محتاطانه و محدود را دنبال کند.
در همین چارچوب، رسانه‌های اروپایی از جمله روزنامه فرانسوی Le Monde و نهادهای حقوق بشری، از «انفعال اروپا» در برابر رشد جریان‌های افراطی در اسرائیل سخن می‌گویند؛ انفعالی که به باور منتقدان، اعتبار ادعای اروپا درباره دفاع از حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده است.
از منظر حقوقی، چالش اصلی صرفاً اختلاف سیاسی نیست، بلکه نبود اراده برای استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل است. در حالی که نهادهای بین‌المللی و بسیاری از دولت‌های اروپایی، شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را ناقض حقوق بین‌الملل می‌دانند، اتحادیه اروپا هنوز میان «محکومیت لفظی» و «اقدام عملی» فاصله‌ای محسوس حفظ کرده است.
تحولات اخیر نشان می‌دهد اروپا امروز با یک بحران دوگانه روبه‌روست: از یک‌سو تلاش می‌کند تصویر خود را به‌عنوان قدرتی اخلاق‌محور حفظ کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد وارد تقابل راهبردی پرهزینه با اسرائیل شود. نتیجه این موازنه، سیاستی محافظه‌کارانه و کند است که نه منتقدان جنگ و شهرک‌سازی را قانع می‌کند و نه توان بازدارندگی واقعی دارد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا اصول حقوق بشری اروپا، اصولی جهان‌شمول هستند یا آنکه اجرای آن‌ها همچنان تابع ملاحظات ژئوپلیتیکی و هزینه‌های سیاسی باقی خواهد ماند؟
امیرحسین مقیمی پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه
ارسال دیدگاه