محسن محمدرضایی عضو شورای استانی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا قرار داده نوشت: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تهاجم گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند. طبق «قانون اختیارات جنگی» (War Powers Act) مصوب ۱۹۷۳، رئیس‌جمهور آمریکا بدون کسب مجوز از کنگره، تنها مجاز است نیروهای نظامی را به مدت ۶۰ روز درگیر مخاصمات نگه دارد. روز جمعه اول مه، این مهلت قانونی برای دونالد ترامپ به پایان می‌رسد؛ بنابراین، هرگونه استمرار عملیات نظامی (از جمله محاصره دریایی بنادر ایران) بدون مجوز صریح کنگره، از منظر قانونی «غیرمجاز» تلقی خواهد شد.
پیشینه برخی رؤسای جمهور پیشین آمریکا نشان می‌دهد که قانون اختیارات جنگی عملاً فاقد ضمانت اجرایی است و بارها نقض یا نادیده گرفته شده است:
- بیل کلینتون (۱۹۹۹): وی بمباران کوزوو را به مدت دو هفته پس از انقضای مهلت ۶۰ روزه، بدون دریافت مجوز از کنگره ادامه داد.
- باراک اوباما (۲۰۱۱): در ۱۹ مارس ۲۰۱۱، آمریکا در چارچوب عملیات ناتو، حملات هوایی علیه نیروهای قذافی را آغاز کرد. دولت اوباما با ارائه گزارشی ۳۸ صفحه‌ای به کنگره، به جای نادیده گرفتن قانون، به «بازتعریف» آن روی آورد. وی استدلال کرد که عملیات آمریکا (شامل سوخت‌رسانی، جاسوسی و حملات پهپادی محدود) مصداق تعریف قانونی «مخاصمه» (Hostilities) نیست و در نتیجه نیازی به مجوز جدید ندارد.
با توجه به ناکامی پنج تلاش پیشین برای تصویب قطعنامه توقف جنگ در سنا و مجلس نمایندگان، و با عنایت به رویه دادگاه‌های فدرال که بر اساس دکترین «مسئله سیاسی» (Political Question) از ورود به این اختلافات اجتناب می‌کنند، به نظر می‌رسد ترامپ برای ادامه جنگ با مانع حقوقی جدی روبه‌رو نباشد. با این حال، تحلیل رفتاری رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که وی احتمالاً یکی از چهار رویکرد زیر را اتخاذ خواهد کرد:
۱. نادیده گرفتن صریح قانون: محتمل‌ترین سناریو این است که ترامپ قانون اختیارات جنگی را اساساً «غیرقانونی» قلمداد کرده و به عملیات نظامی یا محاصره دریایی ادامه دهد. این رویکرد مستقیماً از دیدگاه‌های «جی‌دی ونس»، معاون وی، الهام می‌گیرد که پیش‌تر این قانون را «ذاتاً جعلی و غیرقانونی» خوانده بود.
۲. بازتعریف ماهیت عملیات: ترامپ ممکن است با الگوبرداری از اوباما، مدعی شود که «محاصره دریایی» در زمره «مخاصمات فعال» قرار نمی‌گیرد و بنابراین مشمول محدودیت زمانی قانون نمی‌شود.
۳. استفاده از تمدید قانون ۳۰ روزه: طبق قانون، رئیس‌جمهور می‌تواند برای «تضمین خروج ایمن نیروها»، مهلت را ۳۰ روز تمدید کند. اگرچه ترامپ می‌تواند با ادعای «پیشرفت‌های دیپلماتیک» به این بند متوسل شود، اما با توجه به روحیات وی، این سناریو کمتر محتمل است.
۴. دریافت مجوز رسمی: ممکن است کاخ سفید با تکیه بر لابی‌های قدرتمند، برای دریافت مجوز رسمی از کنگره اقدام کند. با این حال، با توجه به شکاف‌های موجود، این گزینه فعلاً دور از انتظار ارزیابی می‌شود.
در پایان می‌توان گفت اگرچه از نظر حقوقی تداوم جنگ با ایران، آمریکا را وارد وضعیتی مبهم می‌کند، اما با توجه به سوابق رؤسای جمهور پیشین، رویکرد ساختارگریز دولت ترامپ، انفعال کنگره و رویه عدم مداخله دادگاه‌ها بعید است که این قانون مانعی در مسیر عملیات نظامی ایجاد کند. ترامپ احتمالاً با «بازتعریف ماهیت درگیری» یا «نادیده گرفتن صریح قانون»، به مسیر خود ادامه خواهد داد. در نهایت، این ضرب‌الاجل بیش از آنکه ترمزی برای ماشین جنگی باشد، نشان‌دهنده برتری «اراده سیاسی» بر «محدودیت‌های قانونی» در ساختار قدرت ایالات متحده است.
ارسال دیدگاه