به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شورای وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، روز دوشنبه در سومین نشست دوره‌ای خود در سال ۲۰۲۶ بر حق عراق برای دفاع از خود، حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن یا استفاده از خاک این کشور تأکید کرد. این شورا همچنین خواستار انحصار کامل سلاح در اختیار دولت و اتخاذ اقدامات قاطع علیه تمامی طرف‌ها و گروه‌های خارج از چارچوب قانون شد.
«صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست، مجموعه وضعیت امنیتی کشور و موضوعات مطرح‌شده در دستور کار، از جمله گزارش مربوط به پیگیری منابع تأمین مالی تروریسم، واردات سامانه‌های ضد هوایی و راهکارهای دور نگه داشتن عراق از مسیر درگیری‌های منطقه‌ای، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات و توصیه‌های لازم درباره آن‌ها اتخاذ شد.
حاضران در این جلسه همچنین تحولات منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی را بررسی کردند و بر پایبندی دولت عراق به حفاظت از حاکمیت کشور، تثبیت امنیت و حفظ ثبات از طریق اقدامات هماهنگ امنیتی، اداری و دیپلماتیک تأکید کردند.
شورای وزارتی امنیت ملی عراق تصریح کرد که این کشور حق دارد از خود دفاع کند و باید از هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن عراق یا استفاده از خاک آن جلوگیری شود. در پی این مباحث، مجموعه‌ای از توصیه‌های مهم در چهار محور اصلی مورد تأکید قرار گرفت:
نخست، در حوزه امنیتی و نظامی، شورا بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و برخورد قاطع با تمامی گروه‌ها و نهادهای خارج از قانون تأکید کرد. همچنین مقرر شد اقدامات امنیتی، نظامی و حقوقی لازم برای جلوگیری از هرگونه حمله به کشورهای همسایه از خاک عراق، جلوگیری از تعرض به نمایندگی‌های دیپلماتیک و مقابله با هر طرفی که خارج از چارچوب دولت فعالیت می‌کند، بدون هیچ استثنایی انجام شود تا امنیت و حاکمیت عراق حفظ گردد.
دوم، در بخش اداری، شورا خواستار برکناری، بازخواست و ارجاع تمامی نهادها و عناصر متخلف یا دخیل در اقدامات غیرقانونی به دستگاه قضایی شد.
سوم، در زمینه حفاظت از هیئت‌ها و اماکن دیپلماتیک، شورا هرگونه تعرض به امنیت و سلامت نمایندگی‌ها و تأسیسات دیپلماتیک را اقدامی مردود، غیرقانونی و مغایر با حاکمیت دولت دانست و اعلام کرد که دولت عراق در برابر چنین اقداماتی با تدابیر قاطع نظامی، امنیتی، حقوقی و اداری برخورد خواهد کرد. همچنین شورا تأکید کرد که هرگونه هدف قرار دادن کشورهای همسایه از خاک عراق یا هر اقدام علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک فعال در عراق، اقدامی تروریستی محسوب می‌شود.
چهارم، در حوزه دیپلماتیک، شورای امنیت ملی عراق بر ضرورت تشدید ارتباط و هماهنگی با کشورهای همسایه و منطقه برای کاهش تنش‌ها، تحکیم ثبات منطقه‌ای و تثبیت رویکرد گفت‌وگو و تفاهم به عنوان گزینه اصلی تأکید کرد؛ رویکردی که در راستای حفظ منافع عالی عراق و تقویت جایگاه منطقه‌ای آن ارزیابی می‌شود. این شورا همچنین خواستار تقویت سازوکارهای تبادل اطلاعات و ارزیابی‌های امنیتی، یکپارچه‌سازی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات فرامرزی و نیز پایبندی کشورهای همسایه و دوست به عدم استفاده از خاک خود برای هرگونه اقدام علیه عراق یا نقض حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی این کشور شد.
در پایان نشست، شورای وزارتی امنیت ملی عراق تأکید کرد که حفاظت از دولت و کشور نیازمند تصمیمات قاطع و اقدامات پیش‌دستانه است و هماهنگی کامل میان اقدامات امنیتی، اداری و دیپلماتیک یک ضرورت ملی برای حفظ ثبات، تقویت اقتصاد و صیانت از جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی عراق به شمار می‌رود. اعضای شورا همچنین بر ممنوعیت هرگونه اقدام نظامی علیه هر طرفی در داخل خاک عراق تأکید کردند و اعلام داشتند که عراق خود مسئول امنیت خویش است و هیچ طرفی حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد.
ارسال دیدگاه