امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا توضیح داد: این پدیده (افزایش قیمت خودرو) ریشه در چالش‌های ساختاری صنعت خودرو دارد و از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا خبر می‌دهد.
وی افزود: در دو تا سه سال اخیر، کاهش سطح تولید همراه با انباشت حجم بالای تعهدات قبلی، خودروساز را با محدودیت جدی در ارائه محصولات نوین روبه‌رو کرده است. تعهدات سنگین گذشته باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدی صرف تحویل خودروهای معوق شود و این امر، عرضه تازه را به شدت محدود می‌کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: اگرچه برنامه‌ریزی‌هایی برای بهبود وضعیت در سال آینده صورت گرفته و چشم‌انداز مثبتی برای سایپا و ایران‌خودرو ترسیم شده، اما صنعت خودرو در سال جاری همچنان با موانع جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
کاکایی تأکید کرد: حتی در زمانی که ادعا می‌شد قرعه‌کشی حذف شده، عملاً نوعی اولویت‌بندی و زمان‌بندی طولانی برای تحویل وجود داشت که در عمل، همان کارکرد قرعه‌کشی را دنبال می‌کرد. وقتی صدها هزار نفر برای خرید ثبت‌نام می‌کنند و تحویل خودرو به ماه‌ها یا سال‌ها موکول می‌شود، تخصیص واقعی بر پایه سازوکاری شبیه به قرعه‌کشی انجام می‌گیرد؛ هرچند نام دیگری روی آن گذاشته شود.
وی ادامه داد: بازگشت رسمی قرعه‌کشی، گواهی بر ادامه‌دار بودن شکاف عرضه و تقاضا است. تا وقتی اختلاف قیمت کارخانه‌ای با نرخ بازار چشمگیر باقی بماند، انگیزه‌های سوداگرانه و تقاضای سرمایه‌ای (غیرمصرفی) از بین نخواهد رفت. افزایش قیمت‌های اخیر هم نتوانسته این فاصله را به طور کامل پوشش دهد.
کاکایی با اشاره به شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی بیان کرد: گاهی واقعیت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران را وادار به تصمیم‌گیری فوری می‌کند و امکان به تعویق انداختن برخی اقدامات وجود ندارد. بازگشت قرعه‌کشی در این مقطع، بیش از انتخاب اختیاری، نتیجه اجبارهای ناشی از محدودیت تولید و فشارهای اقتصادی است.
این استاد دانشگاه در عین حال ابراز امیدواری کرد: اجرای قرعه‌کشی می‌تواند فرآیند تخصیص خودرو را حداقل شفاف‌تر سازد. اگر اصلاحات ساختاری ادامه یابد و دولت همکاری لازم را داشته باشد، انتظار می‌رود در سال آینده بخشی از این ناترازی بازار کاهش پیدا کند.
افزایش قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر بود؛ نتیجه جهش ارزی و هزینه‌های پنهان تولید
امیرحسین کاکایی درباره موج افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر نیز گفت: این تصمیم از پیش قابل پیش‌بینی بود و تنها زمان اجرا اندکی تغییر کرد. هفته گذشته هم اعلام شده بود.
وی افزود: طرح یکسان‌سازی تالارهای ارزی در مرکز مبادله ارز، نرخ حواله برای واردات را به شدت بالا برد. نرخ ارز تالار اول که حدود ۷۰ هزار تومان بود، به محدوده ۱۲۵ تا ۱۳۵ هزار تومان رسید و این جهش، هزینه تأمین مواد اولیه صنعتی را برای تولیدکنندگان افزایش داد.
کاکایی توضیح داد: وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، کالاهای ثابت و وابسته به واردات با هزینه بسیار بیشتری تهیه می‌شوند. خودروهایی که وابستگی ارزی بیشتری دارند، بیشترین ضربه را می‌خورند؛ در حالی که محصولاتی با داخلی‌سازی بالاتر (۴۰ تا ۶۰ درصد در ایران‌خودرو و سایپا)، کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
این کارشناس تصریح کرد: حتی مواد اولیه داخلی مانند فولاد، در بورس کالا بر پایه نرخ ارز رسمی صنعتی قیمت‌گذاری می‌شوند. به محض تغییر مبنای ارزی، قیمت‌ها بلافاصله جهش می‌کنند و معاملات بعدی با نرخ جدید انجام می‌گیرد.
وی به هزینه‌های پنهان تولید اشاره کرد: تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز (تا ۲۵۰ روز در برخی موارد) امسال به همه صنایع از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی تحمیل شد. گمرک برای جلوگیری از توقف خطوط، اجازه ورود ۹۰ درصدی قطعات به صورت امانی را داد تا مستقیم به تولید برسد.
کاکایی یادآور شد: خودروساز امکان احتکار ندارد؛ خودروها نهایت چند روز در انبار می‌مانند و سپس راهی بازار می‌شوند. در این شرایط، بسیاری از محصولات با قیمت‌های دستوری قدیمی فروخته شدند و تنها جابه‌جایی ارزش ریال، زیان رسمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای یکی از خودروسازان بزرگ ایجاد کرد. در مجموع، قیمت‌گذاری دستوری تاکنون حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی به ایران‌خودرو و سایپا وارد کرده است.
این کارشناس تأکید کرد: چنین ارقامی به معنای محدودیت شدید منابع برای سرمایه‌گذاری در فناوری نوین، خطوط تولید مدرن، مواد باکیفیت و طراحی‌های به‌روز است. ارتقای کیفیت خودرو بدون تزریق سرمایه امکان‌پذیر نیست.
کاکایی در پایان گفت: افزایش قیمت اخیر، ارتباطی با بهبود کیفیت ندارد؛ بلکه عمدتاً ناشی از کاهش ارزش ریال و جهش هزینه‌های تمام‌شده است. وقتی قیمت فولاد ناگهان ۸۰ درصد رشد می‌کند، چاره‌ای جز تعدیل قیمت نهایی وجود ندارد. در ساختار اقتصادی فعلی کشور، نبود خودرویی زیر یک میلیارد تومان در بازار، نتیجه سطح عمومی قیمت‌هاست نه گران‌فروشی خودروساز. همین روند را در بخش واردات هم می‌توان مشاهده کرد.
ارسال دیدگاه