به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیقی بودجه در گفتگویی پیرامون اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه پیرامون درخصوص ثابت بودن کالابرگ یک میلیون تومانی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: متأسفانه مغایرت‌ها و تغییر در وعده‌های حمایتی دولت مسبوق به سابقه است. در ابتدا اعلام شد که به هر نفر چهار میلیون تومان پرداخت خواهد شد، اما بعداً این رقم به یک میلیون تومان در ماه کاهش یافت و سپس صحبت از پرداخت متناسب با شرایط شد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: واقعیت این است که مردم انتظار افزایش یارانه ندارند؛ مطالبه اصلی آن‌ها واپایش تورم و ثبات قیمت‌هاست. اگر قرار باشد به مردم یک میلیون تومان پرداخت شود؛ اما پیش از آن، به دلیل افزایش قیمت‌ها سه میلیون تومان هزینه اضافی به زندگی آن‌ها تحمیل شود، این سیاست عملاً بی‌اثر خواهد بود. مردم بیش از آنکه خواهان یارانه باشند، خواهان ثبات اقتصادی‌اند.
وی تأکید کرد: وقتی دولت تعهد می‌دهد یارانه ثابت پرداخت کند، باید تعهد دهد که نرخ تورم نیز واپایش خواهد شد. تثبیت یارانه بدون تثبیت قیمت‌ها معنایی ندارد. اگر تورم ادامه پیدا کند، طبیعتاً مبلغ یارانه نیز باید متناسب با آن افزایش یابد؛ در غیر این صورت قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.
نثاری همچنین در خصوص ارز ترجیحی نیز توضیح داد: پیرامون این مسئله باید گفت که عملاً این ارز حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن منتقل شده است. پیش‌تر ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت می‌شد، اما اکنون به شکل مستقیم‌تری به مردم اختصاص می‌یابد.
این عضو کمیسیون تلفیق متذکر شد: بااین‌حال، فاصله میان «زنجیره اول» تا «زنجیره آخر» نباید محلی برای ایجاد تورم‌های عمدی یا سوءاستفاده شود. اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود، نباید در مسیر رسیدن به آن، ارزش خود را به دلیل تورم از دست بدهد.
وی خاطرنشان کرد: به باور من، اصلی‌ترین مشکل امروز اقتصاد کشور ضعف نظارت بر بازار است. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیقی همچون ثبت قیمت کالاها با کدهای مشخص و قیمت‌های مصوب در فروشگاه‌ها، نظارت میدانی متمرکز بر واحدهای صنفی و در نهایت اعمال جرایم سنگین برای گران‌فروشی بازار را به ثبات برساند.
این نماینده مجلس گفت: رهاکردن بازار و توجیه افزایش قیمت‌ها به بهانه شرایط دشوار اقتصادی، راه‌حل نیست. برخورد قاطع و مؤثر با متخلفان، نه برخوردهای صوری و کم‌اثر، می‌تواند نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد.
چرا مردم هزینه «جراحی اقتصادی» را می‌پردازند؟
نثاری همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا همواره مردم باید هزینه جراحی اقتصادی دولت‌ها را بپردازند، گفت: یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور، مسئله ارز و رانت‌های ناشی از آن است. تخصیص ارز به برخی کالاها درگذشته زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده و فشار نهایی آن بر مردم وارد شده است. البته بخشی از مشکل نیز به رفتارهای هیجانی در بازار بازمی‌گردد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: اعلام افزایش قیمت یک کالا گاهی موجب هجوم برای خرید و تشدید کمبود و گرانی می‌شود. بااین‌حال، مسئولیت اصلی همچنان بر عهده دستگاه‌های نظارتی است که باید با هماهنگی کامل با سوءاستفاده‌ها برخورد جدی کنند.
وی بیان کرد: واقعیت این است که تا زمانی که نظارت در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، مردم همچنان متضرر خواهند شد. هر میزان یارانه‌ای که پرداخت شود، در نبود نظارت مؤثر، چندبرابر آن از جیب مردم خارج می‌شود.
نثاری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد یارانه به‌صورت شناور پرداخت شود، تأمین منابع آن باید شفاف و پایدار باشد. در بودجه سال ۱۴۰۵ منابعی برای کالابرگ و حمایت‌های معیشتی پیش‌بینی شده است، اما در صورت افزایش هزینه‌ها، ممکن است نیاز به تأمین منابع بیشتر وجود داشته باشد.
این نماینده در پایان سخنان خود گفت: افزایش درآمدهای نفتی، بهبود قیمت فروش نفت یا کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به افزایش منابع کمک کند، اما این موضوع نیازمند شفاف‌سازی دقیق دولت در خصوص منابع و مصارف است. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم بدانند منابع حمایتی دقیقاً از کجا تأمین و چگونه هزینه می‌شود.
ارسال دیدگاه