به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتاً داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده با اولویت‌بخشی به نیازمندان به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این حق را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر حق شهروندان به مسکن ایمن و متناسب با نیاز تأکید دارد و دولت را مکلف به ایجاد شرایط استیفای این حق کرده است.
در همین چارچوب، قانون کار کمک هزینه مسکن را به عنوان یکی از آیتم‌های ثابت بسته مزدی کارگران (مجرد و متأهل) پیش‌بینی کرده است. این مبلغ هر ساله در جلسات شورای عالی کار بررسی و با تصویب هیئت وزیران اجرایی می‌شود. اما از اردیبهشت ۱۴۰۲ که رقم آن از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت، تاکنون هیچ بازنگری جدیدی صورت نگرفته و این عدد دو سال است ثابت مانده است.
وزیر کار: پیشنهاد ۳ تا ۴ برابری روی میز شورای عالی کار است
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های تعاونی و مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی کارگران سراسر کشور گفت: «برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده که حق مسکن افزایش یابد و افزایش مطرح‌شده از سوی گروه کارگری ۳ تا ۴ برابر مبلغ فعلی است که قرار است این عدد در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.»
علیرضا محجوب: اجاره‌بها دو برابر شده، حق مسکن ثابت مانده
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار با اشاره به عدم افزایش حق مسکن در دو سال گذشته اظهار داشت: «نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد کارگرانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم قابل توجهی اجاره مسکن بپردازند که همین موضوع شرایط زندگی را برای آنان سخت می‌کند. شاخص اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده که هم‌اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است و لذا شورای عالی کار باید در این زمینه کار تحقیقاتی دقیقی صورت دهد.»
سمیه گلپور: معوقات دو ساله حق مسکن باید پرداخت شود
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با ایسنا بر لزوم پرداخت معوقات تأکید کرد و گفت: «طی دو سال گذشته عدد حق مسکن ثابت مانده و هیچ تغییری نداشته است در حالی که باید برای دو سال معوقه حق مسکن را به کارگران می‌دادند و کمترین انتظار این بود که شورای عالی کار به هیئت وزیران نامه می‌نوشت تا درباره حق مسکن تصمیم‌گیری کند. وقتی کارفرما حاضر است درصد بیشتری پرداخت کند چرا مداخله دولتی مانع این کار می‌شود؟»
محسن باقری: حرف‌های بدون ضمانت اجرایی کمکی نمی‌کند
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز به ایسنا گفت: «بسته‌هایی که تحت عنوان مزایای جانبی مزد و حق مسکن در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود سال بعد به فراموشی سپرده می‌شود. در حال حاضر حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که تغییری نکرده و شورای عالی کار مصوبه‌ای برای افزایش آن نداشته است بنابراین تمام حرف‌هایی که درباره بسته حمایتی از کارگران و حق مسکن و ... زده می‌شود تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، کمکی به معیشت خانوارهای کارگری نمی‌کند.»
کارشناسان: نیمی از دستمزد کارگران صرف اجاره می‌شود
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری تأکید دارند که در شرایط فعلی بازار مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور، کمک هزینه مسکن کفاف هزینه‌های اجاره را نمی‌دهد. بسیاری از کارگران در کلان‌شهرها بیش از نیمی از دستمزد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند و این مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی دیگر حتی به عنوان کمک ناچیز هم کارایی ندارد.
پیشنهاد برخی کارشناسان این است که برای تأمین مسکن و اجاره‌بهای اقشار کم‌درآمد به ویژه کارگران، میزان اجاره‌بها در کلان‌شهرها محاسبه شود و نیمی از آن به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران در نظر گرفته شود.
به گزارش راه دانا؛ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۵ در آستانه بررسی مجدد در شورای عالی کار قرار دارد، اما تا زمان تصویب و ابلاغ افزایش جدید، این رقم همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. با توجه به تورم افسارگسیخته مسکن و اجاره‌بها، بسیاری از کارگران معتقدند بدون افزایش قابل توجه این کمک هزینه، معیشت خانوارهای کارگری بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه