مهدی زرقانی، توسعه‌گر صنعت ساختمان و انبوه‌ساز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص بازار مسکن در سال 1405 گفت: لایحه بودجه سال آینده بیشتر «مسکن» سیاستی برای بحران مسکن است تا نقشه راه واقعی برای جهش تولید واحد مسکونی / اعداد بزرگ‌تر می‌شوند، اما گلوگاه‌ها همچنان بسته می‌مانند
این کارشناس مسکن، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در بخش مسکن را «ادامه همان مسیر کم‌اثر سال‌های گذشته» توصیف کرد و گفت این بودجه در ظاهر حامل پیام حمایت از مسکن‌سازی دولتی است، اما در عمل نشانی از اصلاح سیاست‌ها، حل گلوگاه‌های تأمین مالی و افزایش اثربخشی پروژه‌ها ندارد.
زرقانی اظهار داشت: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی به مجلس تقدیم شده، در نگاه اول می‌تواند امیدوارکننده به نظر برسد، اما اگر از زاویه یک توسعه‌گر صنعت ساختمان به آن نگاه کنیم، این سند بیش از آنکه نقشه راه مسکن‌سازی دولتی باشد، سندی است برای مدیریت حداقلی بحران، نه حل ریشه‌ای آن.»
وی با اشاره به وابستگی مجدد پروژه‌های مسکن دولتی به ابزارهایی مانند صندوق ملی مسکن افزود: «افزایش عددی منابع این صندوق در نگاه اول امیدوارکننده است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده مسئله اصلی مسکن دولتی، عدد بودجه نیست؛ بلکه قابلیت تبدیل بودجه به واحد مسکونی قابل تحویل است.»
این کارشناس صنعت ساختمان تأکید کرد: «پروژه‌های مسکن دولتی امروز با سه گلوگاه جدی روبه‌رو هستند: کمبود نقدینگی واقعی، ناترازی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و افزایش مستمر هزینه‌های ساخت. بودجه ۱۴۰۵ اگرچه تلاش کرده از مسیر صندوق ملی مسکن بخشی از فشار مالی را کاهش دهد، اما همچنان پاسخ روشنی به این سه گلوگاه نمی‌دهد.»
زرقانی ادامه داد: «از منظر یک توسعه‌گر، مسکن‌سازی بدون جریان پایدار پول، صرفاً صدور وعده است. وقتی پروژه‌ای در مقیاس ملی تعریف می‌شود، باید زنجیره مالی آن از زمین تا تسهیلات، از مصالح تا دستمزد، شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد؛ در حالی که در این لایحه، منابع مسکن عمدتاً وابسته به تحقق درآمدها، عملکرد بانک‌ها و تصمیمات ثانویه است، نه تضمین‌شده و قطعی.»
وی با انتقاد از نگاه دولت به نقش خود در ساخت‌وساز گفت: «دولت همچنان خود را «کارفرمای بزرگ مسکن» می‌بیند، نه «تنظیم‌گر و تسهیل‌گر». تجربه ناموفق سال‌های اخیر نشان داده هر زمان دولت مستقیماً وارد اجرا شده، پروژه‌ها با تأخیر، افزایش هزینه و افت کیفیت مواجه شده‌اند. بودجه ۱۴۰۵ نیز نشانه روشنی از تغییر این نگاه ندارد.»
این کارشناس مسکن افزود: «نقش وزارت راه و شهرسازی در این بودجه، بیشتر مدیریتی و توزیعی تعریف شده تا راهبردی. اعتبارات عمرانی مسکن اگرچه در قالب ردیف‌های مختلف دیده می‌شوند، اما فاقد پیوند روشن با «خروجی قابل سنجش» هستند؛ یعنی مشخص نیست هر میزان بودجه، دقیقاً به چه تعداد واحد قابل تحویل، در چه زمانی و با چه کیفیتی منجر می‌شود.»
زرقانی تصریح کرد: «به عنوان فعال صنعت ساختمان، باید صریح بگویم: بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه محرک تولید مسکن باشد، مُسکنِ سیاستی است.»
وی تأکید کرد: «این بودجه می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را زنده نگه دارد، اما توان ایجاد یک جهش واقعی در مسکن‌سازی دولتی را ندارد. چرا؟ چون مسئله مسکن امروز فقط کمبود پول نیست؛ مسئله، فقدان مدل اقتصادی پایدار، نبود جذابیت برای مشارکت حرفه‌ای بخش خصوصی و بی‌ثباتی در تصمیمات مالی است.»
این عضو انجمن انبوه سازان گفت: «اگر دولت واقعاً قصد دارد مسکن دولتی را از وضعیت فرسایشی فعلی خارج کند، بودجه باید به سمت خرید خدمت از توسعه‌گران حرفه‌ای، تضمین بازگشت سرمایه، کاهش ریسک ساخت و تثبیت جریان مالی پروژه‌ها حرکت کند؛ نه صرفاً افزایش یک عدد در صندوق‌ها.»
زرقانی در پایان اظهار داشت: «بودجه ۱۴۰۵ پیام تداوم را می‌دهد، نه تحول. مسکن دولتی در این بودجه زنده نگه داشته شده، اما درمان نشده است. تا زمانی که دولت از نقش سازنده مستقیم فاصله نگیرد و به تنظیم‌گری هوشمند، تأمین مالی پایدار و مشارکت واقعی توسعه‌گران تن ندهد، مسکن دولتی همچنان پرهزینه، کند و ناتمام باقی خواهد ماند؛ حتی اگر اعداد بودجه هر سال بزرگ‌تر شوند.»
به گزارش راه دانا؛ این تحلیل نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش مسکن، بیش از آنکه راه‌حل اساسی ارائه دهد، به ادامه روندهای گذشته بسنده کرده و بدون حل گلوگاه‌های اصلی مانند تأمین مالی پایدار و مشارکت بخش خصوصی، نمی‌تواند جهش واقعی در تولید مسکن ایجاد کند. کارشناسان معتقدند تغییر رویکرد از «کارفرمایی مستقیم» به «تسهیل‌گری و تنظیم‌گری» ضروری است تا مسکن دولتی از وضعیت فعلی خارج شود و به هدف اصلی خود یعنی تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد برسد.
ارسال دیدگاه