عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد اقتصاد اسلامی در یادداشتی که در اختیار دانا گذاشت، نوشت:
رئیس محترم قوه قضاییه اخیراً فرمودند: «با کسانی که معیشت مردم را هدف گرفته‌اند، متناسب با شرایط روز باید برخورد شود.» ایشان افزودند که دشمنان بر عملیات روانی و فشار اقتصادی همزمان تمرکز کرده‌اند و کسانی که عملاً خواسته دشمن را تأمین می‌کنند – حتی اگر قصدشان متفاوت باشد – باید تعقیب و مجازات شوند، با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی.
از این سخنان صریح تشکر می‌کنم، اما تکلیف شرعی ایجاب می‌کند که تذکری دوستانه عرض کنم: رئیس دستگاه قضا پیش از پرداختن به معلول، باید علت و علت‌العلل را شناسایی و عوامل خاطی را به جرم افساد محاکمه کند.
علت اصلی گرانی و تورم شتابنده امروز، ترک فعل رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دولت در انجام تکالیف قانونی است؛ از قانون اساسی و قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ تا سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ماده ۳۲ آن، که وظیفه اصلی‌شان تثبیت و حفظ ارزش پول ملی است.
از دیدگاه قرآن، پول مصداق «میزان» است و دستکاری عمدی در ارزش آن از طریق افزایش نرخ ارز – که توسط دولت انجام می‌شود – دقیقاً افساد اقتصادی است: «ولا تخسروا المیزان ولا تعثوا فی الأرض مفسدین» (سوره هود).
برآورد موسسات معتبر نشان می‌دهد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار است، اما عملکرد فعلی بانک مرکزی در سه سال گذشته، به طور متوسط سالانه ۵۰ درصد قدرت خرید مردم را کاهش داده است. این از طریق رها کردن ارزش پول ملی و افزایش عمدی نرخ ارز محقق شده که منجر به انتقال ثروت عظیم (معادل صدها میلیارد دلار) به جیب دلالان ارز، صادرکنندگان بزرگ، دولت، لابی‌های اتاق بازرگانی، سوداگران سفته‌باز، بورس‌بازان و بانک‌ها – به ویژه بانک‌های خصوصی – شده است.
کدام جرم بالاتر از این و کدام مجرم بزرگ‌تر از اینان سراغ دارید؟ ورود قوه قضاییه به بازارهایی مانند لبنیات یا برنج، تنها حرف خنده‌داری است؛ «خانه از پای‌بست ویران است» و «بنا در پی نقش ایوان است». باید پرتقال‌فروش را پیدا کرد! ریشه فساد را باید خشکاند تا میدان برای سوداگران خالی نباشد.
به عنوان مثال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد بانک‌های خصوصی در ماه‌های اخیر از خرید و فروش ارز بوده است. لازم است سواد اقتصاد اسلامی در قوه قضاییه ارتقا یابد تا به جای تعقیب عوامل دست‌چندم گرانی، غارتگران اصلی بیت‌المال را پیگیری کنند و از تکرار حرف‌های بی‌عمل و اعمال بیهوده سال‌های گذشته جلوگیری شود.
ریشه فکری این غارت، حاکمیت تفکرات نئولیبرالیستی سرمایه‌داری در مسئولان پولی و اقتصادی دولت است.
و ما علینا إلا البلاغ المبین.
دکتر عبدالمجید شیخی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
۸ دی ۱۴۰۴
ارسال دیدگاه