به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۳ دی) مجلس گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را بررسی کرده و با پیشنهاد مهدی طغیانی مبنی بر حذف ماده ۴ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۴ این طرح آمده است که یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۸) به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق و شماره مواد (۲۸) و (۲۹) فعلی به ترتیب به (۲۹) و (۳۰) اصلاح می شود:
«ماده ۲۸- صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف است سالانه، با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری، از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را برای تأمین معادل ریالی هزار دیه کامل محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است، با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود. وزارت دادگستری موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را درخصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مهدی طغیانی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف این ماده تاکید کرد: این مسئله در قوانین مختلف به‌صورت مکرر مطرح شده و موضوع اصلی آن این است که هر فردی که بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری می‌کند، ۸ درصد از حق بیمه را به صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌کند. این ۸ درصد برای این منظور دریافت می‌شود که اگر در صحنه تصادف، فردی بیمه‌نامه نداشت، یا قرارداد بیمه او ابطال شده بود، یا مسبب حادثه مشخص نبود و یا در اثر حادثه رانندگی فردی فوت می‌کرد، دیه از محل این صندوق پرداخت شود.
وی با بیان اینکه همه این موارد مربوط به حوادث رانندگی است، اظهار کرد: ما ۸ درصد هزینه را به بیمه شخص ثالث و در واقع به مردم تحمیل می‌کنیم تا اگر در صحنه حادثه کسی از بین رفت و بیمه‌نامه نداشت یا قراردادش تمام شده بود، دیه او پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه تا حالا ۳۵ همت از این صندوق پرداخت شده و افراد زیادی از زندان نجات پیدا کرده‌اند؛ افزود: ۲۵۰ هزار زیان‌دیده و ۷۲ هزار راننده مقصر که به‌نحوی بیمه‌نامه‌هایشان دچار مشکل بوده، از این محل حمایت شده‌اند. این برکت یک قانون مجلس است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اما حالا می‌خواهیم چه کار کنیم؟ در این بند دقت کنید که چه چیزی آورده شده؛ خود خسارت‌ها را آورده و گفته مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است. این دیگر ربطی به رانندگی ندارد. در چنین مواردی می‌گوید صندوق خسارت‌های بدنی بیمه شخص ثالث باید پرداخت کند. یعنی یک بار جدید داریم روی این صندوق می‌گذاریم.
وی با اشاره به وضعیت فعلی صندوق تأکید کرد: الان صندوق در حال ناتراز شدن است. خودروها غیر استاندارد هستند، راه‌ها فرسوده‌اند و مسائل و مشکلات متعدد وجود دارد و صندوق دارد ناتراز می‌شود. اگر این بار جدید را هم اضافه کنیم، آن وقت این صندوق که این‌قدر برکت داشته و مشکل‌گشای مردم بوده، از عهده تکالیف اصلی خودش هم برنمی‌آید.
وی در ادامه بیان کرد: در بودجه‌ای که آقای رئیس‌جمهور دیروز ارائه دادند، ۲۵۰۰ میلیارد تومان، یعنی دو و نیم همت، برای این کار پیش‌بینی شده است؛ برای خسارت‌هایی که به عهده دولت است. اشکالی ندارد شما این را در بودجه تصویب کنید، اما قانون دائمی نکنید.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دائمی کردن این موضوع یعنی هزار دیه را از عهده بیت‌المال برداریم و بیندازیم روی صندوقی که متعلق به مردم و بیمه‌گذارانی است که حق بیمه می‌دهند. خواهش من این است که دوستان کمک کنند و این بند اصلاً دائمی نشود، چون ربطی به اینجا ندارد.
در نهایت با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شد.
ارسال دیدگاه