نادر قلی‌ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، با انتقاد از افزایش روزافزون قیمت‌ها، بر لزوم اصلاح نگاه اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: نگاه اقتصادی باید اصلاح شود و این موضوع به‌صراحت در قانون برنامه مشخص شده است. قانون، تأمین نیازهای ضروری خانوارها را با استفاده از ارز ترجیحی و از طریق سازوکاری پیش‌بینی کرده که فشار به دهک‌های پایین جامعه وارد نشود. این اصل در قانون وجود دارد و قابل چشم‌پوشی نیست.
وی افزود: اینکه برخی افراد یا توان اجرای قانون را ندارند یا نمی‌خواهند آن را اجرا کنند و در نتیجه فشار به مردم و سفره‌های آنان وارد می‌شود، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع حساس هستند و به‌طور جدی اصرار دارند که وزرای ناکارآمد باید از چرخه مدیریتی کشور خارج شوند.
قلی‌ابراهیمی ادامه داد: نمایندگان بارها در جلسات نظارتی از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند که وزرای ناکارآمد را عزل و افراد کارآمد را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. بر همین اساس، موضوع استیضاح وزرا در مجلس مطرح شده است.
حداکثر همکاری مجلس با دولت انجام شده و اکنون باید تعیین تکلیف صورت گیرد
وی با اشاره به اینکه آقای قالیباف مهلتی را مطرح کردند، اما از نگاه ما این مهلت بارها تکرار شده است، تصریح کرد: نمایندگان و رئیس مجلس حداکثر همکاری ممکن را با دولت داشته‌اند، اما این همکاری حد و مرزی دارد و اکنون آن حد به پایان رسیده و باید تعیین تکلیف صورت گیرد.
نماینده مردم اراک درباره بحث ارز ترجیحی و برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در قانون تأکید شده که نرخ تورم باید تک‌رقمی و به زیر ۱۰ درصد برسد، ارزش پول ملی افزایش پیدا کند، تورم کنترل و نرخ ارز مدیریت شود. این در حالی است که خانوارهای ایرانی درآمد ارزی ندارند که بتوانند هزینه‌های خود را با نرخ ارز آزاد تأمین کنند.
ارز ترجیحی باید اثر خود را به‌صورت مستقیم در سفره مردم نشان دهد
وی با انتقاد از برخی رویکردهای اقتصادی در دولت بیان کرد: نگاهی که بازار آزاد بدون کنترل را ترویج می‌کند، نگاهی مخرب است؛ در حالی که در بودجه کشور ارز ترجیحی پیش‌بینی شده و این ارز باید اثر خود را به‌صورت مستقیم در سفره مردم نشان دهد.
قلی‌ابراهیمی در پایان تأکید کرد: اصرار مجلس بر اجرای دقیق قانون است و اجرای قانون به این معناست که دهک‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه دهک‌های یک تا هفت، از ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده در قانون بهره‌مند شوند و این حمایت‌ها به‌صورت واقعی در زندگی مردم نمود پیدا کند.
بهزاد مهرکش
ارسال دیدگاه