به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایطی که اقلام اساسی معیشتی خانوار ایرانی مانند تخم‌مرغ، شیر و لبنیات تحت تأثیر سیاستگذاری غلط، غفلت نظارتی و بی تدبیری در زنجیره تولید تا عرضه قرار گرفته‌اند، بازار این کالاها به آشفتگی گسترده و فشار مضاعف بر معیشت مردم کشیده شده است؛ آنچه امروز رخ داده نه نوسان بازار بلکه نتیجه آشکار «رهاشدگی» ساختاری است.
وزارت جهاد کشاورزی، با وجود وظیفه ذاتی تنظیم بازار و نظارت بر تولید و عرضه کالاهای اساسی، در برابر بحران لبنیات و پروتئین خانوار یعنی همان کالاهایی که بیشترین تأثیر را بر معیشت مردم دارند عملکردی نمایشی داشته است.
مطابق گزارش‌های متعدد، افزایش قیمت شیر خام و به تبع آن لبنیات، بدون تعیین نرخ مصوب برای فرآورده‌های لبنی انجام شده است؛ در نتیجه، صنایع لبنی با «قیمت‌گذاری سلیقه‌ای» محصولات، شکاف قیمت‌ها در بازار و بی‌ثباتی در عرضه را رقم زده‌اند.
با اینکه متولیان نظارت از برخورد با «گران‌فروشی» سخن گفته‌اند، اما شرکت‌های لبنی بدون ضابطه و با بهانهٔ افزایش هزینه‌های تولید، محصولات را با قیمت دلخواه عرضه کرده‌اند.
به گفته کارشناسان، فرمول قیمت‌گذاری اگر وجود داشته باشد از سوی وزارت جهاد به درستی اعمال نمی‌شود؛ نه شفافیتی در مبنای هزینه‌ها وجود دارد، نه نظارت واقعی بر بازار. در این میان، تولیدکننده نیز میان سنگ فشار هزینه‌ها و سنگ بی‌تدبیری دولتی گرفتار شده است. بهره‌مندی از نهاده‌های یارانه‌ای باید مشروط به عرضه مناسب و قیمت‌گذاری منطقی باشد، اما آنچه امروز دیده می‌شود، دقیقاً عکس این روند است.
افزایش بی‌ضابطه قیمت شیر خام، نهاده‌های دامی و هزینه‌های تولید مثل انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد نتیجه‌ای جز تشدید بحران برای تولیدکنندگان نداشته است.
در این میان گزارش‌های حاکی از جهش شدید قیمت نهاده‌ها و فشار مضاعف بر دامداران است؛ به‌گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان قادر به ادامه فعالیت نیستند.
هم‌زمان، مصرف‌کنندگان به‌ویژه طبقه کم‌درآمد و متوسط مجبورند برای تامین همان لبنیات و پروتئین پایه که پیش‌تر بخشی از سبد معمولی محسوب می‌شد، هزینه‌ای بیشتر و فشار مضاعف تحمل کنند. این فشار، بالقوه با افت کیفیت تغذیه، کاهش مصرف و تهدید سلامت عمومی همراه است؛ لبنیات برای کودکان، سالمندان و اقشار آسیب‌پذیر جزو ضروریت‌های اصلی است.
با وجود وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و نظارت بر کالاهای اساسی، تحولات بازار لبنیات نشان می‌دهد که نهاد ناظر یا توان ورود ندارد یا اراده‌ای برای نظارت جدی ندارد.
تعیین قیمت رسمی برای فرآورده‌های لبنی رسماً تعطیل شده است و صنایع لبنی با تکیه بر افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را به دلخواه اعلام می‌کنند.
در این میان هشدارهای رسمی درباره گران‌فروشی، وعده برخورد با متخلفان و تشکیل گشت مشترک با تعزیرات، عملاً تا امروز به نتیجه ملموس منتهی نشده است. بازار هر روز شاهد افزایش نرخ و تفاوت‌های فاحش قیمتی بین برندها و شهرهاست.
مرجعیت تصمیم‌گیری قیمت‌ها میان وزارتخانه، صنایع لبنی و نهادهای قیمت‌گذار (مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) به‌صورت آشکار از هم گسسته شده و هیچ مرجع واحد قابل‌اعتمادی برای مصرف‌کننده وجود ندارد.
این وضعیت نتیجه یک «زنجیره کوتاهی» و معیوب در سیاستگذاری و اجرای امور کشاورزی و تنظیم بازار است؛ زنجیره‌ای که از تأمین نهاده تا قیمت‌گذاری، از تولید تا عرضه، از نظارت تا برخورد با متخلف، همه حلقه‌هایش ضعیف شده‌اند.
وقتی نهاده‌های دامی گران و دسترسی به آن دشوار شود، تولید شیر و لبنیات و تخم‌مرغ یعنی زیربنای تغذیه ملی دچار بحران می‌شود. هزینه تولید بالا می‌رود و تولیدکننده زیر بار زیان می‌رود.
وقتی قیمت مصوب برای محصولات لبنی تعیین نمی‌شود، صنایع بدون مرجعیت قیمتی و بر اساس منطق بازار آزاد (که در شرایط تورمی غالباً به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود) قیمت‌ها را بالا می‌برند.
وقتی نظارت دولتی و تعزیرات جدی نباشد، انگیزه برای گران‌فروشی و تخلف افزایش می‌یابد. در نتیجه، مصرف‌کننده طبقه متوسط و پایین‌ترین دهک‌ها شدیدترین آسیب را می‌بینند و اگر روند کنونی ادامه یابد، پیامدها تنها برای چند ماه آینده نیستند بلکه بر سلامت عمومی، ترکیب سبد غذایی خانوار، اعتماد به نظام عرضه و تولید و به طور کلی امنیت غذایی مردم تأثیر عمیق خواهند گذاشت.
در نهایت؛ بحران کنونی لبنیات و پروتئین خانوار نتیجه سیاستگذاری کوتاه‌مدت، رهاشدگی نظارتی و چشم‌پوشی از مسئولیت اصلی دولت در تأمین نیاز اساسی مردم است.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی امنیت غذایی و تنظیم بازار باید در برابر این بحران پاسخگو باشد؛ نه با وعده برخورد و گشت مشترک، بلکه با اقدام جدی شفاف‌سازی فرمول قیمت‌گذاری، تأمین مستمر نهاده برای دامداران، اعلام نرخ مصوب برای لبنیات و نظارت بر عرضه و قیمت.
اگر اقدامی عاجل صورت نگیرد، آنچه در حال نابودی است نه فقط قیمت یک کالا، که «امنیت غذایی و سلامت معیشتی» میلیون‌ها ایرانی است.
ارسال دیدگاه