تشکیل بانک اطلاعاتی کشور با راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید محمد هادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از کارپوشه اقتصادی ایرانیان به‌عنوان بستر اصلی تحول در اقتصاد و نظام مالیاتی یاد کرد.

وی تاکید کرد: این کارپوشه، در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر، نه تنها ابزاری برای کشف فساد و مبارزه با فرار مالیاتی است، بلکه بستری برای اصلاح نظام‌های یارانه‌ای، ارزی و تسهیلات‌دهی و در نهایت بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

به گفته سبحانیان، این پایگاه داده با اهداف متعددی از جمله کشف فساد و مقابله با رانت‌های پنهان، اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازنگری در نظام تسهیلات‌دهی بانکی، ایجاد بستری برای تصمیم‌گیری‌های شفاف و داده‌محور راه‌اندازی می‌شود.

اهداف اعلامی در صحبت‌های سبحانیان، نشان می‌دهد که کارپوشه اقتصادی ایرانیان فراتر از یک ابزار مالیاتی، به یک پروژه ملی برای بازسازی اعتماد نهادی تبدیل شده است.

سبحانیان همچنین توضیح داد: پایگاه ۱۶۹ مکرر در دو گام اصلی، جمع‌آوری داده‌های هویتی، مکانی، معاملاتی و دارایی‌ها از منابع مختلف و نمایش آن‌ها به مردم در کارپوشه ایرانیان و خود اظهاری عمومی توسط شهروندان شامل تأیید، تکمیل یا درخواست بازبینی اطلاعات، راه‌اندازی می‌شود.

این فرآیند، به تعبیر جامعه‌شناسان، شهروند را از موضوع نظارت به کنشگر اطلاعاتی تبدیل می‌کند، تغییری که می‌تواند مشروعیت نهادی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: کارپوشه اقتصادی ایرانیان آن‌چنان‌که مطالبه ریاست محترم جمهور بوده، به بستری برای دسترسی دستگاه‌های اجرایی به داده‌های معتبر تبدیل می‌شود. وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند با استفاده از این پایگاه، الگوریتم‌های ارزیابی و رتبه‌بندی اعتباری را تعریف کنند.

بنا به اعلام رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، این رتبه‌بندی اعتباری، مبنای سطح‌بندی خدمات حاکمیتی خواهد بود، به این معنا که کیفیت و میزان خدمات دولتی بر اساس اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم می‌شود.

خبر سبحانیان از راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، در لایه تحلیلی خود، بازتابی از بازسازی اعتماد نهادی و تغییر در الگوی کنش شهروندان است. این کارپوشه، از یک ابزار نظارتی صرف، به نماد مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل می‌شود.

چنین رویکردی، نشانه‌ای از تغییر در منطق حکمرانی، از تصمیم‌گیری‌های کلی و غیرشفاف به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و پاسخ‌گویی است.