به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ معاون وزیر راه و شهرسازی به صحبت‌‌‌‌‌های شهردار تهران که گفته بود، «شهرداری مرجع تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر است و شورای‌عالی شهرسازی ضدقانون عمل می‌‌‌‌‌کند»، واکنش نشان داد و اعلام کرد: «حریم تهران» متولی دارد و متولی آن نیز استانداری است. به گزارش «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد»، دو روز پیش، دعوای پنهان شهرداری تهران و دولت برسر «زمین‌‌‌‌‌های حریم پایتخت»، در صحن شورای شهر تهران علنی شد و علیرضا زاکانی درباره آنچه «استفاده مغایر از زمین‌‌‌‌‌های حریم» می‌داند، استانداری و شورای‌عالی شهرسازی را مقصر خواند.
شب قبل از آن البته استاندار تهران از «صدور محرمانه پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران» برای یک قطعه زمین در حریم پایتخت خبر داد و آن را «خلاف و فاقد اعتبار» اعلام کرد. دیروز اما دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور از طریق سایت اطلاع‌‌‌‌‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، به صحبت‌‌‌‌‌های شهردار تهران واکنش نشان داد.
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به برخی محتواهای منتشر شده در مورد حریم پایتخت با اشاره به مصوبه جدید این شورا درباره حریم پایتخت گفت: بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز هست.
وی از تشکیل سازمان حریم با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون خبر داد و گفت: محدوده مناطق ۲۲گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری قرار دارد و طبق قانون، ملاک‌‌‌‌‌عمل فعلی حریم تهران نمی‌تواند از این سه شهرستان فراتر رود. حریم مصوب شهر تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که در طول این سال‌ها با مصوبات متعدد، تقسیمات جدیدی نظیر چند شهرستان، بخش و حتی استان جدید (البرز) در آن ایجاد شده‌است، بنابراین حریم مصوب طرح جامع عملا کارآیی لازم را ندارد و قطعه‌‌‌‌‌قطعه و چندپاره شده‌است. در چنین شرایطی، هرچند شهرداری تهران نسبت به حریم پیشین خود ادعای مدیریتی دارد، اما از نظر قانونی، شهرداری‌‌‌‌‌ها و فرمانداری‌‌‌‌‌های شهرستان‌های جدیدالاحداث نیز در این زمینه مدعی قانونی هستند و این موضوع به یکی از چالش‌‌‌‌‌های اصلی مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده‌است.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: پیش‌‌‌‌‌تر در مصوبه شورای‌عالی در طرح جامع تهران، مفهومی با عنوان «حریم پایتخت» تعریف شده بود که بیش از ۲۰ شهر را دربر می‌گرفت. در این مصوبه مقرر شده بود، کل این محدوده با عنوان «حریم پایتخت» به‌‌‌‌‌صورت یکپارچه مدیریت شود، مشروط بر آنکه وزارت کشور با اصلاح قانون، امکان تحقق آن را فراهم کند، اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد. در همین چارچوب، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب‌شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا می‌شد، اما تاکنون به دلیل مغایرت قانونی یادشده اجرایی نشده‌است.
کاظمیان با بیان اینکه مغایرت قانونی، مهم‌ترین دلیل عدم‌اجرای طرح‌های متعدد بود، گفت: طبق قانون فعلی، از تهران نمی‌توان برای حریم شهرهای دیگری که در حریم پایتخت واقع شده‌‌‌‌‌اند تعیین‌‌‌‌‌تکلیف کرد و همین موضوع سبب شد، اجرای طرح‌های فوق متوقف بماند. تعدد مدیریت‌‌‌‌‌ها و تداخل قلمروهای شهری باعث افزایش ساخت‌‌‌‌‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌‌‌‌‌هایی شده که در حریم هیچ شهری قرار ندارند و مدیریت مستقیمی بر آنها اعمال نمی‌شود. این وضعیت موجب بروز نابسامانی در کل محدوده پیرامونی تهران شده‌است.کاظمیان ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبه اخیر خود بر چند نکته کلیدی تاکید کرده‌است.
نخست آنکه شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خود را داشته باشد. در این مصوبه، محدوده حریم تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تعیین شده‌است و این تصمیم نه‌‌‌‌‌تنها به معنای کاهش حریم تهران نیست، بلکه باعث افزایش و تثبیت قانونی آن خواهد شد تا شهرداری تهران بتواند در محدوده قانونی خود اعمال مدیریت کند. وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر، برای کل سطح حریم پایتخت در وسعتی بالغ بر ۶هزار کیلومترمربع، طرح یکپارچه و دقیقی مربوط به طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامونی توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد که پس از تصویب در شورای برنامه‌‌‌‌‌ریزی و توسعه استان و شورای‌عالی، برای همه شهرداری‌‌‌‌‌ها و فرمانداری‌‌‌‌‌ها لازم‌‌‌‌‌الاجرا خواهد بود. اداره حریم در استانداری تهران نیز بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد. سیاست‌های کلان کشور در زمینه کنترل و حفاظت از حریم پایتخت به‌‌‌‌‌طور کامل مدنظر شورای‌عالی است و هر شهرداری و شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساخت‌‌‌‌‌وساز در محدوده حریم پایتخت را دارد، می‌تواند اطمینان داشته باشد که این امر با همکاری دستگاه‌‌‌‌‌های مسوول اجرایی دنبال خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی تاکید کرد؛ مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کاملا در چارچوب قوانین مصوب و معتبر تدوین شده‌است. در این تصمیمات، تلاش شده از تمامی ظرفیت‌‌‌‌‌های قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده شود. البته این قوانین در برخی موارد نیاز به بازنگری دارند و به‌‌‌‌‌محض اصلاح آنها در مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی نیز مصوبات خود را متناسب با قانون جدید به‌‌‌‌‌روزرسانی خواهد کرد.
ارسال دیدگاه