به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که سال گذشته تصویب بودجه در فرانسه به بحرانی سیاسی و استفاده بحث‌برانگیز از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی انجامید، امسال فضای مجلس ملی تغییر محسوسی کرده است. نمایندگان از گرایش‌های مختلف سیاسی با حضور فعال، گفت‌وگو و مذاکره، تلاش می‌کنند تا بودجه را بدون تنش و با روح واقعی پارلمان‌گرایی پیش ببرند.
فضای مجلس ملی فرانسه در جریان بررسی بودجه جدید، نسبت به سال گذشته دگرگون شده است. صندلی‌های نمایندگان تا نیمه‌شب سه‌چهارم پر مانده، مباحث جدی و محتوایی درباره سیاست‌های مالی جریان دارد و جلسات برای مذاکره و اصلاح طرح‌ها موقتاً متوقف می‌شود، نه برای درگیری لفظی.
خبرنگاران سیاسی در پاریس از «بازگشت به رفتار پارلمانی» سخن می‌گویند؛ پدیده‌ای که در سال گذشته تقریباً از بین رفته بود.
در آن زمان، صفوف حزب حاکم امانوئل ماکرون و جمهوری‌خواهان تقریباً خالی بود. همین غیبت باعث شد احزاب چپ و راست افراطی، به‌ویژه «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و «اجتماع ملی»، دست بالا را در بحث‌ها پیدا کنند و متنی را تدوین کنند که رسانه‌های فرانسوی آن را «بودجه فرانکشتاین» نامیدند لایحه‌ای آشفته که در نهایت دولت ماکرون برای تصویب آن ناچار شد از ماده ۴۹.۳ استفاده کند؛ ابزاری که امکان تصویب قانون بدون رأی پارلمان را فراهم می‌کند.
اما امسال شرایط متفاوت است. بسیاری از نمایندگان میانه‌رو و حتی مخالفان، از گفت‌وگو و همکاری سخن می‌گویند. به‌جای خطابه‌های پرتنش، مذاکره‌های بین‌جناحی و رفت‌وآمد نمایندگان میان صندلی‌ها برای اصلاح مواد بودجه به چشم می‌خورد.
ناظران سیاسی این تحول را نشانه‌ای از بلوغ جدید پارلمان فرانسه می‌دانند. پس از دو سال تنش، استفاده مکرر از اختیارات فوق‌العاده دولت و تضعیف نقش مجلس، اکنون نوعی تمایل به بازتعریف روابط قوه مجریه و مقننه شکل گرفته است.
اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند تعادلی تازه در جمهوری پنجم فرانسه ایجاد کند؛ نظامی که از زمان شارل دوگل تاکنون همواره به تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور متهم بوده است. بازگشت به روح گفت‌وگو و همکاری در مجلس ملی، نه‌تنها برای ماکرون، بلکه برای اعتبار نهاد پارلمان در فرانسه فرصتی تازه محسوب می‌شود.
امیرحسین مقیمی
ارسال دیدگاه