کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، درباره بی‌توجهی وزارت امور خارجه به پرونده ساختمان وزارت نفت ایران در لندن که به بهانه پرونده «کرسنت» در معرض مصادره قرار گرفته است، اظهار داشت: متأسفانه کوتاهی‌ها در این پرونده محدود به یک دستگاه نیست. علاوه بر وزارت خارجه، دستگاه قضایی نیز سال‌هاست در صدور حکم نهایی این پرونده تعلل کرده است. در حالی که متهمان پرونده مشخص‌اند و اسناد فساد و پرداخت رشوه وجود دارد، اما هنوز حکم قطعی صادر نشده و همین مسئله موجب تضعیف موضع جمهوری اسلامی در محاکم بین‌المللی شده است.
وی افزود: وقتی قوه قضاییه در صدور حکم تعلل می‌کند و پرونده را پشت گوش می‌اندازد، طبیعی است که ادعاهای ایران درباره وجود فساد و رشوه‌گیری زیر سؤال می‌رود و در نهایت در دادگاه‌های خارجی محکوم می‌شویم. این تعلل، خسارتی مستقیم به منافع ملی وارد می‌کند و باید مسئولان پاسخ دهند که چرا روند رسیدگی تا این اندازه طولانی شده است.
غضنفری تأکید کرد: اگر وزارت خارجه در وظایف خود کوتاهی کرده، باید پاسخگو باشد و خسارت‌های واردشده به کشور را از جیب خودشان جبران کند. همین قاعده در مورد دستگاه قضایی نیز صادق است. اگر مسئولان قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده تعلل کرده‌اند، نباید هزینه آن از جیب مردم پرداخت شود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: مجلس این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا مشخص شود دلیل این تعلل‌ها چیست و چه کسانی در روند رسیدگی کوتاهی کرده‌اند. خسارت‌هایی که از این مسیر به جمهوری اسلامی وارد می‌شود، باید شفاف‌سازی و جبران شود.
غضنفری در پایان گفت: در ماجرای پرونده‌هایی مانند کرسنت، تعلل و بی‌توجهی برخی مدیران در دستگاه قضایی و دیپلماسی کاملاً مشهود است. مردم باید بدانند چرا این پرونده‌ها سال‌هاست به نتیجه نرسیده و چه کسانی مانع احقاق حقوق ملت شده‌اند. ان‌شاءالله مجلس به‌طور جدی این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد و از مسئولان مربوطه توضیح خواهد خواست که چرا وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند.
ارسال دیدگاه