به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کارگروه نظارت بر برنامه هفتم توسعه با اشاره به روند اجرای این برنامه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا عملکرد یک سال گذشته خود را در شهریورماه هر سال گزارش دهند. در تازه‌ترین گزارش ارائه‌شده به مجلس، مجلدی تحت عنوان «احکام غیرقابل‌اجرا» به مراجع نظارتی تقدیم شده که نگرانی‌هایی در خصوص تحقق اهداف کلان مندرج برنامه توسعه کشور ایجاد کرده است.
به گفته زنگنه، در این گزارش از سوی دولت حدود 137 شاخص و حکم قانونی و کمی شناسایی شده که قابلیت اجرا ندارند. مهم‌ترین احکام غیرقابل‌اجرا، شامل اهداف کلیدی برنامه نظیر رشد 8 درصدی اقتصاد، ارتقای بهره‌وری و ایجاد یک میلیون شغل در سال است.
وی افزود: در پی بررسی این گزارش، اعدادی که در برنامه هدف‌گذاری شده بودند، اصلاح شده و احکام اولیه مورد اشاره از سوی دولت غیرقابل‌اجرا اعلام شده‌اند.
زنگنه درباره دلایل اصلی عدم اجرای احکام برنامه گفت: دستگاه‌های اجرایی چهار عامل اصلی را برای این مسئله برشمرده‌اند؛ نخست کمبود منابع مالی، دوم نبود قابلیت‌های عملیاتی و اجرایی، سوم فقدان پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم، و در نهایت عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول. به گفته وی، در حال حاضر مواد مرتبط با این احکام در حال بررسی دقیق در کارگروه نظارت هستند.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اشتغال و تأمین مالی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند ایجاد سالانه یک میلیون شغل امکان‌پذیر نیست، اما برنامه هفتم توسعه باید فراتر از ظرفیت عادی کشور حرکت کند.
بدون برنامه هم سالانه 300 هزار شغل ایجاد می‌شود
او توضیح داد: حتی بدون برنامه خاص، سالانه حدود 300 هزار شغل به‌صورت طبیعی ایجاد می‌شود، اما هدف برنامه باید دستیابی به سطحی بالاتر باشد.
وی افزود: در زمینه تأمین مالی نیز دولت موظف است از ابزارهایی مانند مولدسازی دارایی‌ها و جلب مشارکت بخش خصوصی بهره گیرد تا اهداف برنامه تحقق یابد. اجرای این احکام به رفع کسری بودجه سنواتی دولت نیز کمک جدی خواهد کرد.
زنگنه در ادامه با تأکید بر اینکه برنامه هفتم یک بسته کامل و منسجم است، خاطرنشان کرد: نباید نگاه مقطعی به آن داشت؛ رشد اقتصادی بدون اجرای سایر فصول برنامه ممکن نیست.
وی به‌عنوان نمونه به وضعیت صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: «اگر مدیریت این صندوق‌ها(سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بازنشستگی کشور و صندوقهای بخشی دیگر) از دولت گرفته و به مدیران صالح و کارآمد واگذار شود، نه‌تنها زیان‌های فعلی جبران می‌شود، بلکه این صندوق‌ها می‌توانند سالانه بین 600 تا 800 هزار میلیارد از روی دوش دولت برداشته ، درنتیجه منابع ازاد شده از سوی دولت در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری گردد.
سرنوشت احکام غیر قابل اجرای برنامه هفتم چه خواهد شد؟
نماینده مجلس همچنین از مسیر اصلاح احکام غیرقابل‌اجرا در مجلس خبر داد و گفت: بعد از بررسی احکام توسط کمیسیونهای تخصصی مجلس، گزارش نهایی این موضوع در صحن علنی قرائت خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، یا دولت باید لایحه اصلاحی ارائه دهد یا مجلس رأساً از طریق طرح جدید نسبت به اصلاح شاخص‌ها اقدام خواهد کرد. وی تأکید کرد که کارگروه نظارت بر برنامه هفتم در تلاش است این فرایند با سرعت انجام شود.
احکام برنامه هفتم پاسخگوی چالشهای کلان اقتصادی کشور است
محسن زنگنه در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به دغدغه‌های عمومی در مسائل اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: این روزها همه ما در معرض سؤال مردم هستیم که آیا مجلس برای شرایط فعلی برنامه‌ای دارد یا خیر. مردم درباره ناترازی‌ها، سیاست‌های ارزی، وضعیت بانک‌ها، معادن، قیمت‌گذاری‌های دستوری، کالاهای اساسی، درمان، کشاورزی و بحران آب از ما مطالبه دارند.احکام برنامه هفتم پاسخگوی تمام این مسائل است. اگر امروز نسبت به سیاست‌های ارزی گلایه وجود دارد، به این دلیل است که ماده 11 قانون برنامه هفتم از سوی بانک مرکزی اجرا نشده است.
چرا لایحه نظام‌بخشی معافیت‌ها ارائه نشد؟
زنگنه با اشاره به ناترازی بودجه کشور گفت: «کسری بودجه ناشی از این است که دولت تاکنون لایحه نظام‌بخشی معافیت‌ها را ارائه نکرده است؛ لایحه‌ای که می‌توانست حداقل 900 و حداکثر 1500 همت به منابع مالی کشور اضافه کند. همچنین ناترازی‌های گاز، برق و انرژی فقط با اجرای مواد 45 و 46 برنامه قابل رفع است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم حاصل کار مشترک دو دولت، مجالس فعلی و قبلی، نهادهای پژوهشی و حتی نیروهای مسلح است. همه این ظرفیت‌ها پشتوانه این برنامه هستند؛ بنابراین از انتظار می‌رود از حواشی پرهیز کرده و تمرکز خود را بر اجرای دقیق احکام برنامه بگذارند.
ارسال دیدگاه