به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرانسه اکنون با بحرانی دوگانه روبه‌رو است: از یک‌سو بدهی و کسری بودجه‌ی فزاینده که ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، و از سوی دیگر صحنه‌ی پارلمانیِ به‌شدت پراکنده‌ای که میان ائتلاف شکننده‌ی میانه‌روها، جناح چپ‌گرا و راست افراطی ملی‌گرا تقسیم شده است.
بحران سیاسی‌ای که از زمان انحلال پارلمان در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد، پیامدهای غیرمنتظره‌ای به همراه داشته است. فرانسوی‌ها در جریان کشمکش‌های اخیر پارلمانی، بار دیگر با برخی از مفاد خشک و پیچیده‌ی قانون اساسی سال ۱۹۵۸ آشنا می‌شوند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، می‌کوشد تا میان این نیروهای متضاد پل اعتماد و گفت‌وگو ایجاد کند تا پیش از پایان سال، بودجه‌ی جدید کشور تصویب شود.
او در سخنرانی کوتاهی با اشاره به ضعف جایگاه خود گفت که خود را «ضعیف‌ترین نخست‌وزیر جمهوری پنجم» می‌داند و افزود:
«تصمیم گرفته‌ام از ماده‌ی ۴۹.۳ قانون استفاده نکنم. در پارلمانی که به‌درستی کار می‌کند، نمی‌توان با زور پیش رفت و مخالفان را وادار به تبعیت کرد.»
این تصمیم یکی از مهم‌ترین ابزارهای او برای تصویب بودجه در صورت نداشتن اکثریت را از میان برد.
بر اساس ماده‌ی ۴۷ قانون اساسی فرانسه، اگر مجلس ملی ظرف ۴۰ روز پس از ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه از سوی دولت آن را تصویب نکند، دولت می‌تواند لایحه را به مجلس سنا بفرستد. اگر پس از ۷۰ روز هیچ‌یک از دو مجلس بودجه را تصویب نکردند، دولت حق دارد آن را با فرمان خود اجرا کند.
به همین دلیل، رسانه‌های فرانسوی از اصطلاح «بازی برای وقت» استفاده می‌کنند، زیرا دولت می‌تواند با صبر و تأخیر، تا پایان مهلت قانونی منتظر بماند و سپس شخصاً وارد عمل شود.
لکورنو با کنار گذاشتن این ابزار، در تلاش است اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند و فضایی برای گفت‌وگوی واقعی میان نیروهای سیاسی ایجاد کند. او در روزهای گذشته دیدارهایی با احزاب و اتحادیه‌ها داشته تا مسیر توافق بر سر بودجه را هموار کند. با این حال، مأموریت او دشوار است؛ از یک‌سو باید حمایت محافظه‌کاران را حفظ کند و از سوی دیگر با چپ میانه‌ای تعامل داشته باشد که خواستار بازگرداندن مالیات بر ثروت و لغو افزایش سن بازنشستگی است؛ مطالباتی که با رویکرد بازارمحور و سرمایه‌گرایانه‌ی مکرون در تضاد کامل قرار دارد.
رهبران اپوزیسیون از تصمیم لکورنو به‌طور محتاطانه‌ای استقبال کردند، اما همچنان نسبت به دولت او بی‌اعتمادند.
حزب راست افراطی (RN) نگران است که دولت با استناد به ماده‌ی ۴۷، پارلمان را دور بزند.
در واقع، استفاده از این ماده می‌تواند موجب تنش سیاسی شدید شود، زیرا نشان می‌دهد دولت از ابزارهای قانونی، اما غیردموکراتیک برای پیشبرد سیاست‌های مالی خود بهره می‌گیرد. این نوع تاکتیک معمولاً زمانی دیده می‌شود که دولت اکثریت مطلق در مجلس ندارد — درست مانند وضعیت کنونی دولت امانوئل مکرون.
امیرحسین مقیمی
ارسال دیدگاه