به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که مقامات سوری همچنان پرونده بازداشت‌شدگان را نادیده می‌گیرند و تقریبا در این باره کاملا سکوت کرده‌اند، موضوع هشت هزار بازداشت‌شده بیش از ۹ ماه است که به عنوان یک موضوع مداوم و آشکار در زندان‌های دولت انتقالی (حما، حمص، عدرا، حارم، عفرین و الراعی) مطرح است.
«دیده‌بان حقوق بشر سوریه» در این باره گزارش داد: این پرونده سوالات مهمی را در مورد شفافیت، عدالت و حفاظت از حقوق بشر در زندان‌ها مطرح می‌کند. این افراد بدون هیچ جرم مشخصی، بدون اینکه رسماً متهم شده یا به دادگاه احضار شوند، در شرایطی دستگیر شدند که نشان‌دهنده یک مورد آشکار از بازداشت خودسرانه است که با اساسی‌ترین استانداردهای عدالت مغایرت دارد.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش از این گزارش داده بود که بازداشت‌شدگان با شرایط سختی روبرو هستند، از آزار جسمی و روانی گرفته تا محرومیت از اساسی‌ترین حق خود یعنی غذا. به آنها غذای ناچیزی داده می‌شود که به سختی برای یک روز کافی است و گاهی اوقات یک وعده غذایی برای پوشش دو روز کامل توزیع می‌شود.
این مرکز که تحت عنوان یک مرکز حقوق بشری سوریه فعالیت می‌کند، اشاره کرد بازداشت‌شدگان در معرض اخاذی سیستماتیک و سوءاستفاده مالی قرار دارند و خانواده‌های بازداشت‌شدگان تحت فشار قرار می‌گیرند تا در ازای بهبود شرایط بازداشت، دسترسی به غذا یا حتی آزادی آنها، مبالغی پول بپردازند.
بر اساس این گزارش، این تخلفات با نگرانی‌های فزاینده در مورد قتل‌های زیر شکنجه در زندان‌ها و همچنین موضوع گسترده مفقودین از زمان سقوط حکومت اسد در ۸ دسامبر سال گذشته همزمان شده است. این فهرست شامل افسران و سربازانی است که بدون درگیری تسلیم شده‌اند، شهروندانی که در ایست‌های بازرسی امنیتی دستگیر شده‌اند، جنگجویان سابق علیه داعش در صحرای سوریه و کسانی که از عراق بازگردانده شده‌اند - کسانی که در نبرد با نیروهای امنیتی دولت فعلی سوریه شرکت نکرده‌اند.
این نگرانی‌ها در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال جاری مرگ حداقل ۵۸ بازداشت‌شده را با ذکر نام، پس از دستگیری در شرایط مختلف ثبت کرده است که این نشانه‌ای آشکار از ادامه نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک و عمدی در سوریه است.
دیدبان تأکید کرد ادامه این پرونده جنجالی بدون راه‌حل جدی، آزمونی واقعی برای صداقت و تعهد دولت سوریه به اصول عدالت انتقالی است و سکوت بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال این جنایات تنها به بازتولید الگوهای نقض حقوق بشر منجر می‌شود و هرگونه تلاش برای بازسازی اعتماد بین جامعه و نهادهای دولتی را تضعیف می‌کند.
ارسال دیدگاه