مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت پزشکی گفت: این مصوبه با هدف کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم تصویب شد. در طول این سال‌ها وزارت بهداشت اقدامات زیادی انجام داده اما همچنان شاهد مخالفت‌هایی برای اجرای کامل این قانون هستیم. اخیراً رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرده که با جذب ۶۰۰ دانشجوی پزشکی در سال جاری، افت تحصیلی مشاهده شده، در حالی که همین دانشگاه در سال‌های ۶۲ و ۶۳ با امکانات محدودتر ۶۳۸ دانشجو پذیرش کرده بود. این نوع اظهارات در واقع نوعی مخالفت با اجرای قانون است.
وی افزود: باید توجه داشت که در اجرای قوانین، چه مصوبات مجلس و چه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ملاک عمل قانون است نه سلیقه مسئولان. عمل به قانون موجب شفافیت، ثبات تصمیم‌گیری و دوری از نگاه مقطعی و بخشی می‌شود. در این صورت با تغییر دولت‌ها، وزرا یا مدیران میانی، روندها دچار گسست نخواهد شد.
یوسفی تصریح کرد: در موضوع ظرفیت رشته‌های پزشکی و تخصصی نباید محدودنگر باشیم. هرچند در برخی رشته‌ها مدرک‌گرایی ایجاد شده و نیاز به بازنگری وجود دارد، اما در حوزه پزشکی موضوع متفاوت است، چرا که کمبود پزشک در کشور به‌ویژه در مناطق محروم مشهود است. بسیاری از بیمارستان‌های شهرهای کوچک و روستاها همچنان بدون متخصص اداره می‌شوند.
نماینده مردم اهواز ادامه داد: این مسئله به معنای ناتوانی پزشکان و اساتید فعلی در تربیت نیروی متخصص نیست. در دهه ۶۰ و ۷۰ کشور حتی پزشکان خارجی در اختیار داشت، اما امروز پزشکان ایرانی از نظر علمی، فنی و اعتقادی توانمندی‌های درخوری از خود نشان داده‌اند؛ چه در ایام دفاع مقدس و چه در دوران کرونا.
وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت به معنای فدا کردن کیفیت نیست. باید کمیت و کیفیت همزمان مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که یک مهندس یا حقوق‌دان باید توانمند باشد، پزشک نیز باید حاذق و کارآزموده باشد. این دو مقوله منافاتی با هم ندارند.
یوسفی خاطرنشان کرد: نمی‌توان با پاک کردن صورت‌مسئله، مشکلات را پنهان کرد. مجلس در کنار افزایش ظرفیت، حمایت‌های لازم از کادر درمان را نیز پیش‌بینی کرده و حتی افزایش حقوق آنان را مصوب کرده است تا انگیزه فعالیت در این حوزه تقویت شود.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند ظرفیت وجود ندارد و نباید طی ۴۰ سال تغییری ایجاد شود، منطقی نیست. چنین رویکردی منجر به انحصار می‌شود و خانواده‌ها را وادار می‌کند فرزندانشان را برای تحصیل به خارج بفرستند که در نهایت مدرک آنان نیز مورد پذیرش داخلی قرار نمی‌گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هرچه سریعتر به طور کامل اجرایی شود. هرچند بخشی از مسیر طی شده اما تا تحقق کامل اهداف قانون فاصله زیادی باقی است و تعویق در آن پذیرفتنی نیست.
ارسال دیدگاه