به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در چند سال اخیر، بازارهای املاک، خودرو، طلا و حتی رمزارزها به میدانی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سفته‌بازی تبدیل شده‌اند. این فعالیت‌ها، نه تنها به تولید واقعی کشور کمکی نکرده‌اند، بلکه باعث تورم دارایی‌ها، نابرابری اجتماعی و بی‌ثباتی بازار شده‌اند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی توضیح داد:«وقتی قیمت یک ملک در چند ماه از ۵ میلیارد به ۶ میلیارد تومان می‌رسد، این افزایش فقط به دلیل تورم نیست، بلکه ناشی از تقاضای سرمایه‌ای است. این تقاضا، قیمت‌ها را بالا می‌برد، بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تشویق می‌کند و در نهایت، خلق پول داخلی و تورم عمومی رقم می‌خورد.»
هدف اصلی این قانون، کنترل این چرخه است. نه اینکه مردم از فروش خانه قدیمی‌شان جلوگیری کنند، بلکه سفته‌بازانی که ساختمان‌ها را خرید و فروش می‌کنند تا در کمتر از یک سال سود دو میلیاردی بگیرند، متوقف شوند.
مالیات بر تورم نیست، بلکه ضد تورم است
یکی از ترس‌های رایج در جامعه این است که «مالیات بر عایدی سرمایه» یعنی مالیات بر تورم. یعنی وقتی قیمت طلا یا خانه بالا می‌رود، دولت هم می‌آید و بخشی از آن را از مردم بگیرد. اما سخنگوی مالیاتی تأکید کرد:«این دیدگاه اشتباه است. این مالیات نه تنها تورم را تشدید نمی‌کند، بلکه می‌تواند ناشی از آن را کاهش دهد.»
او توضیح داد:«وقتی سود سفته‌بازی کاهش یابد، سرمایه از بازارهای غیرمولد (مثل خرید و فروش خانه) خارج شده و به سمت صنعت، تولید و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود. این تغییر، فشار تورمی را کم می‌کند و در بلندمدت، نرخ بهره بانکی نیز پایین می‌آید.»
چه کسانی مشمول نیستند؟
سؤال مهم این است: «آیا من باید نگران باشم؟»
پاسخ سخنگوی مالیاتی واضح بود:«نه، اگر شما مثل اکثر مردم، فقط یک خانه دارید، یا یک ماشین، یا چند سکه طلا برای پس‌انداز، مشمول این مالیات نیستید.»
طبق آمارهای ارائه‌شده:
- ۷۷ درصد مردم فقط یک ملک دارند
- ۱۷ درصد دو ملک
- و فقط ۶ درصد بیش از دو ملک
همچنین:
- ۵۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند
- ۳۵ درصد یک خودرو دارند
- و تعداد بسیار کمی صاحب سه دستگاه یا بیشتر هستند
با توجه به این آمار، ۹۴ درصد مردم مشمول این مالیات نخواهند بود.
معافیت‌های مهم چیست؟
سازمان امور مالیاتی فهرستی از معافیت‌ها ارائه کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:
- فروش تنها واحد مسکونی شخص غیرتجاری که بیش از دو سال از تملک آن گذشته باشد.
- فروش دومین ملک سرپرست خانوار، در صورتی که بیش از دو سال از خرید آن بگذرد (هر پنج سال یکبار).
- فروش ملک قدیمی برای خرید ملک جدید، در صورت فروش ظرف یک سال.
- انتقال اموال از طریق ارث.
- املاک کشاورزی با بیش از سه سال تملک.
- هدیه یا وقف اموال، در صورت ثبت بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی.
همچنین، برای خودروها نیز یک سال دوره تملک در نظر گرفته شده است.
چه دارایی‌هایی مشمول هستند؟
این مالیات بر انتقال دارایی‌های زیر اعمال می‌شود:
- املاک با هر نوع کاربری
- حق واگذاری محل
- خودروهای سواری با پلاک شخصی
- طلا، نقره، پلاتین و جواهرات
- ارزهای خارجی
- رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال
اما دوباره تأکید می‌شود: مشمولیت به معنای پرداخت مالیات نیست، بلکه به معنای ثبت معامله و شفافیت است. فقط در صورت سود حاصل از فروش در بازه زمانی کوتاه، مالیات محاسبه می‌شود.
چرا این قانون امروز اجرا نمی‌شود؟
این قانون فعلاً اجرا نمی‌شود. دلیل آن، نبود زیرساخت‌های لازم است. سخنگوی مالیاتی گفت:
«تا زمانی که بستر اجرایی آماده نشود، هیچ مالیاتی گرفته نخواهد شد.»
این بستر شامل:
- تشخیص اشخاص تجاری و غیرتجاری
- تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری
- سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی
- ثبت تمام تراکنش‌ها به صورت لحظه‌ای
است. بدون این سیستم، اجرای قانون نه تنها غیرممکن، بلکه منجر به بی‌عدالتی و اختلاف می‌شود.
CGT چه زمانی اجرا می‌شود؟
موحدی بک نظر اعلام کرد:«بستر اجرایی حداکثر ظرف ۲۰ ماه آینده باید آماده شود. پس از آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی کشور، اجرای قانون را اعلام خواهد کرد.»
هدف، تقویت عدالت و شفافیت است
به گزارش راه دانا، این قانون، تنها یک ابزار مالیاتی نیست، بلکه سیاستی برای تغییر رفتار اقتصادی است. هدف آن:
- کاهش سفته‌بازی
- جلوگیری از تورم دارایی
- هدایت سرمایه به سمت تولید
- ایجاد شفافیت در بازارهای مالی
ارسال دیدگاه