به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تعاونی‌ها قرار بود با اختصاص سهمی ۲۵ درصدی در اقتصاد ایران، به مردمی‌تر شدن آن کمک کنند، اما عملکرد ضعیف و مشکلات ساختاری، این هدف را دور از دسترس کرده است. برخی پروژه‌های تعاونی، به‌ویژه در بخش مسکن، با حاشیه‌هایی همراه بوده و حتی به پرونده‌های قضایی منجر شده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند با اصلاح مدیریت و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها، تعاونی‌ها می‌توانند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده و در شرایط تحریم، راهکاری برای توسعه اقتصادی باشند، که در گزارشی به بررسی ماهیت، عملکرد و چالش‌های تعاونی‌ها پرداخته ایم.
تعاونی چیست و چه تفاوتی با دیگر بنگاه‌ها دارد؟
تعاونی‌ها با هدف توزیع عادلانه‌تر سود میان نیروی کار شکل گرفته‌اند. برخلاف شرکت‌های خصوصی که سود عمدتا به مالکان سرمایه می‌رسد، در تعاونی‌ها نیروی کار نیز از سود حاصل از فعالیت اقتصادی بهره‌مند می‌شود. این ایده که ریشه در جوامعی مانند اروپای شرقی دارد، تلاش می‌کند مالکیت، مدیریت و اجرای کار را در یک ساختار واحد ادغام کند. در ایران، این مفهوم با نگاه انقلاب اسلامی و قانون اساسی تقویت شده تا اقتصاد را مردمی‌تر کند؛ پس تعاونی‌ها بستری هستند که نیروی کار نه‌تنها دستمزد، بلکه سهمی از سود بنگاه را دریافت می‌کند.
تجربه جهانی و ایرانی تعاونی‌ها
تعاونی‌ها در جهان سابقه‌ای موفق دارند. در کشورهایی مثل آلمان و انگلستان، تعاونی‌های مصرف با میلیون‌ها عضو، هزینه‌های خرید را با حذف واسطه‌ها کاهش داده‌اند. در هند، تعاونی‌های تولیدی، بخش بزرگی از تولید لبنیات را بر عهده دارند. در ایران اما، با وجود رتبه اول جهانی در تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده، این نهادها از نظر کارایی و سهم در تولید ناخالص داخلی ضعیف عمل کرده‌اند. تعاونی‌های روستایی و عشایری در بسیاری از مناطق وجود دارند، اما اغلب به توزیع یارانه‌های دولتی مانند کود و سم محدود شده‌اند و از فلسفه اصلی تعاونی فاصله گرفته‌اند.
نمونه‌های موفقی نیز در ایران دیده می‌شود. تعاونی شباهنگ شهریار با مدیریت قوی، خدماتی مانند هتل، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری و پشتیبانی از کشاورزان ارائه می‌دهد و در حال راه‌اندازی فروشگاهی آنلاین برای محصولات کشاورزی است. تعاونی عشایری گرمسار نیز با ارتقای فناوری، در زمینه نهاده‌های دامی موفق عمل کرده است. شرکت پگاه و تعاونی خلیل‌آباد که نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی کرده، از دیگر نمونه‌های مثبت هستند. با این حال، بسیاری از تعاونی‌ها به دلیل وابستگی به بروکراسی دولتی، کارایی لازم را ندارند.
چالش‌ها و ناکارآمدی‌های تعاونی‌ها
یکی از مشکلات اصلی، تبدیل تعاونی‌ها به ابزاری برای توزیع یارانه‌های دولتی است که آنها را از ماهیت خودجوش مردمی دور کرده است. برخی تعاونی‌ها به جای فعالیت مستقل، به بخشی از نظام بروکراتیک تبدیل شده‌اند و ناکارآمدی‌های مشابه دستگاه‌های اداری را نشان می‌دهند. همچنین، برخی شرکت‌های پیمانکاری از عنوان تعاونی برای بهره‌مندی از مزایای مالیاتی و مناقصه‌های دولتی استفاده کرده‌اند، اما پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند، زیرا سود اصلی به جای تقسیم میان اعضا، به پیمانکار می‌رسد. این سوءاستفاده‌ها به اعتماد عمومی لطمه زده است.
در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، تعاونی‌های واقعی با مدیریت مردمی، پروژه‌ها را با کیفیت و سرعت بالا پیش برده‌اند، مانند تعاونی گناباد یا پروژه‌های زاهدان با ۳ هزار واحد مسکونی. اما تعداد این نمونه‌ها محدود است و معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌های دولتی، گاهی به ثبت شرکت‌های خصوصی در قالب تعاونی منجر شده که با فلسفه اصلی تعاونی همخوانی ندارد.
راهکارهای بهبود وضعیت تعاونی‌ها
برای احیای تعاونی‌ها، نیاز به تغییر نگاه فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. تعاونی یک توافق اجتماعی است و بدون آمادگی فرهنگی مردم، ابزارهای قانونی ممکن است به سوءاستفاده منجر شوند. حمایت‌های اجرایی و مدیریتی باید جایگزین مشوق‌های صرفا مالی شوند. خلق نمونه‌های موفق کوچک و معرفی آنها می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
همچنین، استفاده بهتر از ظرفیت‌های قانونی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری است. واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های متشکل از کارگران همان بنگاه، می‌تواند نمونه‌های موفقی ایجاد کند. اصلاح قوانین برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های خصوصی در قالب تعاونی و سخت‌گیری در ثبت تعاونی‌های واقعی نیز لازم است.
یک پیشنهاد عملی، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های تعاونی مانند نصب پنل‌های خورشیدی در مقیاس کوچک است. این اقدام، ضمن حل مشکل ناترازی انرژی، مشارکت مردمی را تقویت می‌کند و الگویی برای تعاونی‌های واقعی ارائه می‌دهد. در نهایت، با اصلاح مدیریت، تقویت فرهنگ تعاونی و بازنگری در سیاست‌های تشویقی، می‌توان این نهاد را به موتور محرکه اقتصاد مردمی تبدیل کرد.
ارسال دیدگاه