به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ برنج، دومین کالای اساسی در سبد خانوار ایرانی است، بعد از نان. اما در ماه‌های اخیر، قیمت هر کیلو برنج ایرانی بین ۲۲۰ تا ۳۷۰ هزار تومان نوسان کرده، یعنی در عرض چند هفته، قیمت یک کیلو برنج بیش از ۷۰٪ تغییر کرده است. این نوسان، فقط یک عدد در آمار نیست، ضربه‌ای است به جیب میلیون‌ها خانوار که برای تهیه یک غذای ساده، باید چند بار فکر کنند.
اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ چرا برنج، که باید پایدارترین کالا باشد، بیشترین نوسان را دارد؟ پاسخ در آمارهای نادرست، تصمیم‌های متناقض و دست‌های پنهان دلالان نهفته است.
آمار دروغین: وقتی دولت نداند چقدر برنج تولید شده، بازار دیوانه می‌شود
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج، با صراحت می‌گوید:“آمار تولید برنج در سال‌های اخیر کاملاً غلط بود — و این باعث شد ما با کمبود یک میلیون تنی روبه‌رو شویم.”
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تولید داخلی بین ۲.۴ تا ۲.۷ میلیون تن اعلام شد در حالی که واقعیت، کمتر از ۱.۷ میلیون تن بود. نتیجه؟ واردات کم شد، ذخایر تمام شد، و قیمت‌ها مثل موشک پرتاب شدند.
در سال ۱۴۰۰، بار برنج ۴۰٪ کاهش یافت اما دولت همچنان فکر می‌کرد که برنج کافی داریم. نتیجه؟ قیمت از ۲۸ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید در عرض چند ماه.
در سال ۱۴۰۱، برای جبران اشتباه قبلی، بیش از حد واردات انجام شد ۱.۸ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شد در حالی که تولید داخلی هم در بهترین وضعیت بود. نتیجه؟ برنج روی دست کشاورزان ماند و دولت مجبور شد از انجمن‌ها بخواهد برنج را با قیمت ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان بخرند و با ۷۰ هزار تومان بفروشند فقط برای جلوگیری از فروپاشی بازار.
تصمیم‌های متناقض: ممنوعیت واردات، لغو ممنوعیت، دوباره ممنوعیت!
در سال ۱۴۰۳، موجودی برنج سال قبل تمام شد و انجمن برنج‌فروشان از ستاد تنظیم بازار خواستند که ممنوعیت واردات در فصل برداشت لغو شود چون جنگ یمن باعث شده بود زمان واردات از ۳۰ روز به ۴۰ روز برسد.
اما با تغییر دولت، ممنوعیت واردات دوباره اعمال شد در حالی که ارز واردکنندگان از یک سال قبل پرداخت نشده بود. نتیجه؟ واردات متوقف شد، برنج خارجی گران شد (۲ برابر برنج ایرانی)، و تمام تقاضا به سمت برنج ایرانی سوق داده شد و این باعث کمبود شدید و جهش قیمت شد.
دلالان: قهرمانان نامرئی بازار برنج
علیقلی ایمانی، کارشناس کشاورزی، می‌گوید:“کشاورز برنج را با قیمت منصفانه نمی‌فروشد چون هزینه تولید بالاست. اما دلالان، برنج را از کشاورز با قیمت پایین می‌خرند، نگه می‌دارند، و وقتی بازار تشنه شد، با قیمت دوبرابری می‌فروشند.”
هزینه تبدیل یک هکتار شالی به برنج: ۶۰ میلیون تومان (۳۰ میلیون برداشت + ۳۰ میلیون فرآوری).
پس کشاورز حداقل باید هر کیلو را ۱۹۰ هزار تومان بفروشد تا سر به سر بیاید برای برنج معمولی. برای برنج کیفی، حداقل ۲۳۰ هزار تومان.
اما دلالان، برنج را با ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان از کشاورز می‌خرند چون کشاورز نمی‌تواند برنج را نگه دارد. سپس، با کاهش عرضه، بازار را مدیریت می‌کنند و قیمت را به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسانند.
نتیجه؟
- کشاورز ضرر می‌کند — چون مجبور است ارزان بفروشد.
- مردم ضرر می‌کنند — چون مجبورند گران بخرند.
- دلالان سود می‌کنند — چون بازار را در دست دارند.
وزارت دادگستری: “فروش برنج یارانه‌ای با قیمت چند برابری، اخلال در نظام اقتصادی است”
وزیر دادگستری در پاسخ به این فاجعه گفته:“برنج ایرانی مشمول قیمت‌گذاری نیست چون یارانه مستقیم نمی‌گیرد. اما برنج وارداتی که با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی وارد می‌شود، باید با قیمت مصوب فروخته شود.”
او هشدار داده:“فروش برنج یارانه‌ای با قیمت‌های چند برابری، دیگر یک تخلف ساده نیست، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.”
پرونده‌های مربوطه به دادسرای تهران ارسال شده؛ اما مشکل اصلی این است: سود تخلف، بسیار بالاتر از جریمه است. پس دلالان، ترسی از قانون ندارند.
همچنین، برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده‌اند خرید خود را در “سامانه جامع انبارها” ثبت کنند — وگرنه تخلف محسوب می‌شود. اما آیا این سامانه واقعاً اجرا می‌شود؟
سامانه بازارگاه: آخرین امید برای ثبات قیمت
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، می‌گوید:“قیمت برنج هنوز ثابت نیست، ۱۰ روز پیش ۱۹۰ هزار تومان بود، الان ۲۳۰ هزار تومان است. اما امیدواریم با توزیع برنج خارجی از طریق سامانه بازارگاه، قیمت‌ها تعدیل شوند.”
او تأکید می‌کند:“نوسان نرخ ارز، توجیهی برای افزایش قیمت از ۹۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان نیست. مشکل اصلی، عدم همخوانی عرضه و تقاضاست.”
راه‌حل‌ها: چه کار باید کرد؟
۱. آمار دقیق و شفاف از تولید برنج — بدون آمار درست، هیچ سیاستی جواب نمی‌دهد.
۲. لغو دائمی ممنوعیت واردات در فصل برداشت — واردات باید ابزار تنظیم بازار باشد، نه سیاست سیاسی.
۳. حمایت از کشاورز با خرید تضمینی منصفانه — نه با قیمت‌های غیرمنطقی که کشاورز را نابود می‌کند.
۴. فعال‌سازی سازمان تعاون روستایی — به‌عنوان بازوی خرید و ذخیره‌سازی استراتژیک.
۵. مقابله واقعی با دلالان — با جریمه‌های بازدارنده و شفاف‌سازی زنجیره تأمین.
۶. فروش مستقیم برنج از طریق سامانه بازارگاه — بدون واسطه، با قیمت مصوب.
آمار نهایی: چقدر برنج نیاز داریم؟
- نیاز سالانه کشور: ۳ میلیون تن
- تولید داخلی امسال: حدود ۱.۷ میلیون تن
- کسری: ۱.۳ میلیون تن، باید از طریق واردات تأمین شود
اگر این واردات به‌موقع، منظم و شفاف انجام نشود، تکرار فاجعه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ حتمی است.
وقتی برنج، سیاست شود، مردم گرسنه می‌مانند
به گزارش راه دانا؛ برنج نباید ابزار سیاست باشد، باید ابزار زندگی باشد.
وقتی تصمیم‌گیران، آمار را غلط اعلام می‌کنند، واردات را قطع و وصل می‌کنند، و دلالان را بدون مجازات رها می‌کنند — نتیجه‌اش چیزی جز گرسنگی اقتصادی مردم نخواهد بود.
راه نجات چیست؟
- شفافیت
- برنامه‌ریزی
- منصف‌بودن
- مقابله واقعی با فساد
اگر این چهار اصل رعایت شود، برنج دوباره به “نان مردم” بازمی‌گردد — نه “سود دلالان”.
ارسال دیدگاه