منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره اهمیت اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه و تخصیص وام‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای این تبصره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. به‌طور نمونه، بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان تبصره‌های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هنوز موفق به دریافت تسهیلات خود نشده‌اند، زیرا منابع موردنیاز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده است. این موضوع باعث تأخیر در پرداخت و نارضایتی متقاضیان شده است.
وی افزود: اصل ماجرا این است که وام‌های اشتغال‌زایی می‌توانند در مناطق محروم به‌ویژه برای روستاییان و زنان سرپرست خانوار بسیار راهگشا باشند. این تسهیلات فرصت ایجاد مشاغل خرد، توسعه صنایع کوچک و رونق مشاغل خانگی را فراهم می‌آورند و از این طریق به تحقق شعار سال که بر «رشد تولید و سرمایه‌گذاری» تأکید دارد، کمک می‌کنند. اما برای تحقق واقعی این هدف، لازم است رقم تسهیلات متناسب با شرایط تورمی کشور افزایش یابد.
علیمردانی با اشاره به شکاف میان نیاز واقعی متقاضیان و مبالغ فعلی وام‌ها گفت: ارقام در نظر گرفته‌شده برای سال ۱۴۰۲ با شرایط فعلی همخوانی ندارد. امروز هزینه راه‌اندازی یک شغل، چه در حوزه کشاورزی و چه در بخش خدمات یا صنایع کوچک، به مراتب بیشتر از ارقام مصوب در بودجه است. بنابراین اگر مبالغ وام‌ها اصلاح نشود، کارآیی چندانی در ایجاد اشتغال پایدار نخواهند داشت.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر نهادهای عمومی به موضوع پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی خاطرنشان کرد: بانک‌ها در این زمینه کوتاهی کرده و تمکین کافی از تکالیف قانونی ندارند. در چنین شرایطی نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید می‌توانند نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند. این نهادها هم منابع مالی و هم تجربه لازم برای حمایت از اقشار ضعیف و محروم را در اختیار دارند و می‌توانند با هدایت درست منابع، زمینه اشتغال پایدار را در شهرها و روستاها فراهم کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار تنها با پرداخت وام محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این تسهیلات، آموزش مهارت‌های لازم به متقاضیان و پشتیبانی مستمر از طرح‌های اشتغال‌زایی است. اگر این چرخه کامل شود، وام‌های تبصره ۱۵ می‌توانند به ابزاری مؤثر برای رشد تولید، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و افزایش امید اجتماعی تبدیل شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس آماده است در کنار دولت برای اصلاح ساختار پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی و افزایش رقم آنها متناسب با شرایط اقتصادی کشور گام بردارد. هدف ما این است که این تسهیلات در عمل منجر به رونق تولید، کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم، به‌ویژه در مناطق محروم شود.
المیرا خرد
ارسال دیدگاه