به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - با اعلام آمادگی اتاق ایران برای هرگونه همراهی با دولت، دستگاه دیپلماسی و تمامی ارکان نظام حکمرانی جهت عبور کم آسیب از شرایط کنونی، گفت: با نزدیک شدن به برخی محدودیت‌های مندرج در توافق هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم ماشه، شایسته است این موضوع از سوی ارکان حکمرانی مورد مداقه قرار گرفته و با حفظ عزت و مصلحت، تدابیر مقتضی در زمینه مواجهه با تبعات اقتصادی و سیاسی آن اندیشیده شود.
او در زمینه پیامدهای احتمالی اجرایی شدن مکانیسم ماشه افزود: یافته‌ها نشان می‌دهد که هر چند وسعت اثر فعالسازی مکانیسم ماشه کمتر از میزانی است که از سوی بدخواهان ملت ایران در سطح افکار عمومی تبلیغ می‌شود، اما همان نیز تبعاتی خواهد داشت که نیازمند نگاه هوشیارانه و برنامه‌ریزی دقیق می‌باشد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته، بی‌ثباتی مزمن ارزی و تورم ساختاری بالا در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، گفت: در چنین بستری، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌مثابه یک شوک خارجی خواهد بود که لازم است همه بازیگران عرصه دیپلماسی و اقتصاد کشور به همراه رسانه‌ها، در ایجاد تصویر درست و متناسب از آثار فعالسازی مکانیسم ماشه، مسئولانه و فعالانه عمل نمایند؛ به این معنا که هم از بزرگنمایی آن جلوگیری نمایند و هم اینکه سیاست عادی‌سازی و کوچک‌نمایی را مردود دانسته و واقعیت‌های میدان و راهکارهای مربوطه را با افکار عمومی در میان بگذارند.
صمد حسن‌زاده با بیان اینکه «سرمایه‌گذاری از بخش‌هایی است که در پی فعالسازی مکانیسم ماشه آسیب می‌بیند.»، خاطرنشان کرد: در فضایی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ورود منابع جدید کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این روند، رکود سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و در نهایت محدود شدن ظرفیت‌های رشد اقتصادی خواهد بود که تورم در سطح بالا و بی‌ثباتی ارزی به‌صورت هم‌زمان با آن همراه هستند.
بنا بر اعلام اتاق ایران ، حسن‌زاده افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که شدت آثار فعالسازی مکانیسم ماشه به میزان زیادی به نحوه مواجهه با این موضوع بستگی دارد. اگر مسیر تقابل تشدید شود، اقتصاد و سیاست ایران در معرض فشارهای گسترده‌تری قرار خواهد گرفت؛ اما اگر مسیر تعامل و همکاری در اولویت قرار گیرد، می‌توان بخشی از این آثار را مدیریت کرد و از هزینه‌های بلندمدت آن کاست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهمترین راهبرد مطمئن برای کشور را تقویت دیپلماسی فعال و حرکت به سوی توافق‌های پایدار دانست و گفت: بنابراین پیشگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ضرورتی است که باید در کانون سیاستگذاری مصالح کشور قرار گیرد.
او در پایان گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به نمایندگی از جامعه بزرگ فعالان اقتصادی بخش خصوصی، آمادگی خود را به منظور هرگونه همراهی با دولت، دستگاه دیپلماسی و تمامی ارکان نظام حکمرانی جهت عبور کم آسیب از این پیچ تاریخی اعلام می‌دارد.
ارسال دیدگاه