به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، سال گذشته همین روزها، برنج ایرانی مرغوب در بازار با قیمت حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید؛ این در حالی است که امروز، تنها یک سال بعد، همان برنج به ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
این جهش بیش از ۲۰۰ درصدی، نمونه‌ای عینی از بحرانی است که نه از نبود محصول، بلکه از مدیریت ناکارآمد، ضعف سیاست‌گذاری و سقوط قدرت خرید مردم ناشی می‌شود.
یکی از فروشندگان باسابقه در بازار بزرگ تهران می‌گوید: «برنج هست، ولی مشتری نداریم. قبلاً مردم حداقل ۱۰ کیلو برنج می‌خریدند، الان سراغ بسته‌های دو کیلویی یا خارجی می‌روند؛ مردم قدرت خرید ندارند.»
یک مشتری میانسال نیز با نگاهی به قفسه‌ها گفت: «من همیشه طارم هاشمی می‌خریدم، الان مجبورم نیم‌دونه یا خارجی بگیرم؛ آقای وزیر اگر یک ماه با حقوق من زندگی کند، می‌فهمد مشکل کجاست.»
آقای وزیر، آمارهایتان با سفره مردم نمی‌خواند
در این میان غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفته است: «مشکل خاصی در تأمین برنج وجود ندارد و ذخایر کالاهای اساسی وضعیت مناسبی دارد.»؛ اما واقعیت کف بازار و قیمت‌های سرسام‌آور نشان می‌دهد این اطمینان آماری، با سفره مردم همخوانی ندارد؛ برنج کیلویی ۴۰۰ هزار تومانی، حتی اگر با برچسب «نرخ مصوب» عرضه شود از قدرت خرید اغلب کارگران، معلمان و بازنشستگان و ... فراتر رفته و دسترسی واقعی به آن برای بخش بزرگی از جامعه دشوار است.
مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به معیشت
سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تأمین و توزیع برنج، به جای ایجاد تعادل بازار، میدان را برای دلالان و واسطه‌ها باز گذاشته است؛ عدم کنترل قیمت از مبدأ و نبود سازوکار شفاف توزیع، باعث حذف تدریجی برنج مرغوب از سفره قشر متوسط و ضعیف شده است.
یکی از عمده‌فروشان بازار مولوی می‌گوید: «دلال‌ها از مبدأ می‌خرند، قیمت رو می‌برند بالا و بعد می‌دهند دست مغازه‌دار؛ این وسط وزارت جهاد فقط نظاره می‌کند و تا قیمت از سر منبع کنترل نشود این وضع ادامه خواهد داشت.»
دولت؛ بازیگر اصلی گرانی برنج در بازار
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، درباره افزایش قیمت برنج به خبرنگار دانا گفت: احتکار و سیاست‌های داخلی عامل اصلی جهش قیمت‌هاست؛ وقتی کنترل قیمت‌ها از دست خارج می‌شود و سازوکار نظارت وجود ندارد، بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی افزود: دولت می‌گوید قیمت‌ها را به بازار واگذار کرده و شاخص قیمت‌ها را معیار قرارداده است اما این سازوکار باعث شده که کنترل قیمت‌ها از دست خارج شود.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر دولت و وزارت جهاد واقعاً می‌خواستند، می‌توانستند کنترل قیمت‌ها را در دست بگیرند، اما در شرایطی که سیاست وزارت اقتصاد و دولت تأکید بر آزادسازی قیمت‌هاست و هیچ نظارتی نیست، وضعیت به اینجا رسیده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
افزایش شدید قیمت برنج، الگوی غذایی جامعه را تغییر داده و خانواده‌ها به مصرف برنج‌های کم‌کیفیت‌تر یا جایگزین‌های ارزان‌تر روی آورده‌اند؛ این فشار اقتصادی و روانی، شکاف میان وعده‌های دولت چهاردهم و تجربه واقعی مردم را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را کاهش داده است.
راهکارهای فوری برای مهار بحران
حل بحران برنج نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت از واردات و تأمین کالاهای اساسی، کنترل زنجیره تأمین و کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضروری است؛ شفاف‌سازی بازار و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند تعادل نسبی را بازگرداند.
در واقع، برنج، کالای استراتژیک سفره ایرانیان، نباید به کالایی لوکس تبدیل شود. جهش قیمت از ۱۳۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان در کمتر از یک سال، زنگ خطری جدی برای دولت چهاردهم است. مردم به جای شنیدن اطمینان‌های آماری، نیازمند دیدن نتیجه در سفره‌هایشان هستند؛ نتیجه‌ای که فعلاً در سایه گرانی و بی‌تدبیری به چشم نمی‌آید.
ارسال دیدگاه