به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بر لزوم تداوم رصد وضعیت زندانیان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش کلیدی قضات، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام در فرآیند اجرای مجازات حبس، گفت: ضروری است در خصوص ادامه حبس محکومان، با توجه به شرایط فردی، روند اصلاحی و وضعیت آنان در دوران تحمل کیفر، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار پس از صدور حکم نیز امکان اعمال برخی تخفیفات و ارفاقات قانونی را پیش‌بینی کرده است، افزود: بر اساس قوانین و مقررات، کاهش مجازات، تبدیل حبس به جزای نقدی و سایر سازوکارهای پیش‌بینی شده، باید متناسب با شرایط فردی و با هدف اصلاح و بازاجتماعی سازی زندانیان اجرا شود.
القاصی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بررسی وضعیت زندانیان با ماندگاری طولانی‌مدت خاطرنشان کرد: در سه بازه زمانی شامل بیش از ده سال، بین پنج تا ده سال، و بیش از سه سال ماندگاری در زندان، غربالگری انجام شد و با ورود جدی همکاران قضائی، تعیین تکلیف تعداد قابل توجهی از این افراد صورت گرفت؛ همچنین رسیدگی به دعاوی اعسار به صورت خارج از نوبت انجام و در موارد متعددی پذیرفته شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران حضور مستمر قضات و مددکاران در محیط زندان و پیگیری وضعیت زندانیان را شرط تحقق رویکرد اصلاحی دانست و تصریح کرد: آمار قابل توجه زندانیان نشان‌دهنده ضرورت تلاش جدی‌تر در مسیر کاهش جمعیت کیفری است. در حال حاضر، ۷۷ درصد از جمعیت زندان‌ها را محکومان تشکیل می‌دهند که باید با تدابیر لازم، نسبت متهمان به محکومان کاهش یابد.
القاصی در ادامه از ضرورت اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از معرفی افراد به زندان برای مدت زمان‌های کوتاه به‌ویژه کمتر از سه روز سخن گفت و اظهار داشت: در مواردی که بازداشت موقت مطرح نیست و امکان صدور قرار وثیقه یا کفالت وجود دارد، باید تدابیری اتخاذ شود تا فرد بتواند تا پایان روز، وثیقه لازم را فراهم کند و از اعزام به زندان جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ظرفیت مهم بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵۰ نفر مشمول این ظرفیت شده‌اند که در برخی حوزه‌ها، حداکثر استفاده از آن صورت گرفته است.
وی در ادامه آمار زندانیان با مدت اقامت کمتر از سه روز در زندان را مورد اشاره قرار داد و در عین حال دستور احصا حوزه‌ها و واحدهای قضائی برای تعیین بیشترین موارد اقامت کوتاه‌مدت در زندان‌ها را صادر کرد.
القاصی در ادامه با اشاره به بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در زمینه کاهش استفاده از مجازات حبس، از تشکیل کمیته استانی با حضور کلیه اعضا خبر داد و افزود: این کمیته با بررسی موردی وضعیت زندانیان، نسبت به احصای مصادیق نهادهای ارفاقی اقدام و اعمال این نهادها را در مورد واجدان شرایط پیگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری تهران تأکید کرد: اگر زندانیانی شرایط و استحقاق برخورداری از نهادهای ارفاقی را دارند، اعمال این نهادها از منظر قانونی هیچ‌گونه منعی ندارد. در مقاطعی نیز قضات ویژه‌ای برای این امر اختصاص داده‌ایم که خارج از وقت اداری و خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی با اشاره به اهمیت بند اول بخشنامه معاون اول قوه قضائیه، خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین قضات و اداره کل زندان‌ها شد و گفت: کلیه زندانیان دارای شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی باید شناسایی و درخواست آنان فوراً و خارج از نوبت بررسی شود. بازه زمانی بیست روزه برای این بررسی فرصت مناسبی است تا متناسب با شرایط فرد، نوع نهاد ارفاقی پیشنهادی تعیین شود.
القاصی رسیدگی سریع به پرونده‌های اعسار به‌ویژه زندانیانی که به دلیل عدم تأدیه رد مال در بازداشت هستند را ضروری دانست و گفت: رسیدگی به دعاوی اعسار این افراد باید خارج از نوبت و ظرف حداکثر یک ماه انجام شود. آمارها نشان می‌دهد در سال جاری، آزادی با حکم اعسار ۲۲ درصد افزایش یافته که نشانگر اثربخشی این رویکرد است.
وی تأکید کرد: رسیدگی به دادخواست اعسار حداکثر باید ظرف یک ماه صورت گیرد و بروز تأخیر در این زمینه قابل توجیه نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت دادرسان علی‌البدل، روند رسیدگی تسریع شود.
القاصی در پایان از بررسی وضعیت هزار و ۹۱۳ نفر که با گذشت بیش از سه ماه از صدور کیفرخواست، رأی پرونده آنان هنوز به زندان اعلام نشده، خبر داد و دستور داد مواردی که رأی صادر شده به زندان اعلام شود و سایر موارد به شعب رسیدگی‌کننده ابلاغ گردد.
وی همچنین در پایان از نقش مؤثر خیرین در آزادی زندانیان خبر داد و گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون و با کمک خیرین و در راستای پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم، ۲۱۵ نفر از زندانیان نیازمند با کمک خیرین آزاد شدند و مجموع کمک‌های مردمی در این زمینه بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان بوده است.
محمد تقوی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری و سرپرست دادگاه انقلاب تهران نیز در این نشست از کسب رتبه اول دادگاه انقلاب در زمینه اعمال نهادهای ارفاقی در استان تهران خبر داد.
وی گفت در سال ۱۴۰۳ بیش از شش هزار نفر مشمول بهره مندی از نهادهای ارفاقی در این دادگاه شده‌اند که این رقم رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته است.
در این نشست همچنین، ۵۴ پرونده مرتبط با کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص هر یک از پرونده‌ها اتخاذ شد.
ارسال دیدگاه