به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر علی اکبر محمدزاده در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری تحلیلی تهران پرس نوشت: بر پایه بررسی‌های حقوقی، در حال حاضر و با توجه به موازین حاکم بر حقوق داخلی و بین‌المللی، امکان طرح دعوی مستقیم علیه شخص دبیرکل آژانس نزد مراجع قضایی داخلی ایران یا نهاد‌های بین‌المللی وجود ندارد. این عدم امکان ناشی از اصل مصونیت سازمان‌های بین‌المللی و مقامات ارشد آنها، همچنین محدودیت‌های حقوقی مرتبط با صلاحیت محاکم بین‌المللی، چون ICC و ICJ است.
با این حال، این مقاله با هدف بررسی راه‌های ممکن و مشروط اقامه شکایت علیه رافائل گروسی یا خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوق بین‌الملل، رویه‌های قضایی، اصول حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی، و نهاد‌های صلاحیت‌دار، ابعاد حقوقی موضوع را از منظر مسئولیت فردی و نهادی تحلیل کند.
بخش اول: جایگاه حقوقی آژانس و وظایف دبیرکل آن در حفظ محرمانگی اطلاعات
۱.۱ مبنای قانونی تعهدات آژانس و دبیرکل آن
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس اساسنامه خود (Statute of the IAEA, ۱۹۵۶) و توافقات پادمان (Safeguards Agreements) با کشور‌های عضو، دارای مسئولیت‌های روشن در خصوص:
• بی‌طرفی و عدم تبعیض؛
• استقلال عملکرد از دولت‌ها؛
• حفظ محرمانگی اطلاعات به‌دست‌آمده از فعالیت‌های بازرسی؛
• منع افشای اطلاعات بدون رضایت کشور ذی‌نفع؛
• استفاده صرف از اطلاعات در راستای اهداف فنی پادمان.
طبق ماده ۷ بند (ز) اساسنامه آژانس:
«مدیرکل و کارمندان نباید از هیچ دولت یا منبع خارجی دستور بگیرند، و باید از هر اقدامی که با موقعیت بین‌المللی آنان مغایرت دارد، خودداری نمایند.»
افشای اطلاعات محرمانه به یک دولت خاص (به‌ویژه یک دولت غیردوست یا مهاجم)، نقض مستقیم این تعهدات است.
۱.۲ توافق‌نامه پادمان میان ایران و آژانس
توافق‌نامه پادمان ایران (INFCIRC/۲۱۴)، ذیل ماده ۲۵ و ۲۶، آژانس را به حفظ محرمانگی اطلاعات موظف می‌داند. تخطی از این بند‌ها می‌تواند نقض قراردادی و تخلف بین‌المللی محسوب شود.
بخش دوم: مصونیت قضایی گروسی و محدودیت طرح دعوی مستقیم
۲.۱ مصونیت مقامات بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل
مطابق کنوانسیون مصونیت سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد (۱۹۴۶):
• مقاماتی مانند دبیرکل از مصونیت قضایی برخوردارند (ماده ۱۹)؛
• دولت‌ها نمی‌توانند علیه آنان در دادگاه‌های داخلی اقامه دعوی کنند؛
• لغو مصونیت تنها توسط خود سازمان ممکن است (ماده ۲۲).
مصونیت، مادامی برقرار است که اقدامات در چارچوب وظایف رسمی صورت گرفته باشد. اگر اثبات شود که افشای اطلاعات فراتر از صلاحیت یا با سوءنیت انجام شده، ممکن است امکان لغو مصونیت پدید آید (با ارجاع به رویه‌هایی مانند پرونده‌های SCSL Prosecutor v. Taylor و Waite & Kennedy v. Germany).
بخش سوم: امکان پیگیری در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
۳.۱ صلاحیت ICC
بر اساس ماده ۵ تا ۸ bis اساسنامه رم، ICC صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را دارد:
• جنایت جنگی
• جنایت علیه بشریت
• نسل‌کشی
• جنایت تجاوز
اگر ثابت شود اطلاعات افشاشده توسط گروسی مستقیماً منجر به حملات نظامی یا خرابکاری علیه غیرنظامیان یا تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شده، این امر می‌تواند مصادیق جنایت جنگی (ماده ۸) یا جنایت تجاوز (ماده ۸ bis) تلقی شود.
۳.۲ موانع و راه‌های جایگزین
• ایران عضو ICC نیست (عدم صلاحیت مستقیم)؛
• تنها راه پیگیری: ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل (ماده ۱۳ (b)) یا اعطای صلاحیت موقت توسط ایران؛
• امکان پیگیری از طریق دولت‌های عضو ICC که مورد تهدید قرار گرفته‌اند (مثلاً فلسطین).
بخش چهارم: مسئولیت بین‌المللی آژانس نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
۴.۱ پیش‌نویس مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (ILC ۲۰۱۱)
بر پایه این سند حقوقی:
• سازمان بین‌المللی در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، مسئول است؛
• حتی اگر تخلف توسط یکی از مقامات رخ دهد (ماده ۶ و ۸).
در صورتی‌که ایران بتواند اثبات کند:
• افشای اطلاعات به اسرائیل از طریق آژانس انجام شده؛
• و این اقدام به ضرر ایران و منجر به تجاوز یا حمله شده.
ایران می‌تواند اقدام به طرح شکایت رسمی نزد ICJ با کسب رضایت طرفین یا از طریق درخواست نظر مشورتی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد کند.
بخش پنجم: اقدامات ممکن در شورای حکام و مراجع بین‌المللی دیگر
۵.۱ شکایت در شورای حکام آژانس
ایران می‌تواند با ارائه مستندات وزارت اطلاعات:
• رسماً خواستار تحقیق درباره عملکرد گروسی شود؛
• درخواست برگزاری جلسه ویژه و صدور قطعنامه کند؛
• خواستار لغو مصونیت دبیرکل برای رسیدگی قضایی گردد (البته این امر بسیار نادر و دشوار است).
۵.۲ اقدامات سیاسی و رسانه‌ای مکمل
در کنار پیگیری‌های حقوقی، استفاده از:
• ظرفیت شورای حقوق بشر سازمان ملل
• بهره‌گیری از افکار عمومی جهانی
• همکاری با کشور‌های همسو برای فشار سیاسی و حقوقی بر آژانس می‌تواند مؤثر باشد.
نتیجه‌گیری نهایی
با وجود موانع متعدد حقوقی در سطح داخلی و بین‌المللی، در صورت اثبات عامدانه بودن افشای اطلاعات هسته‌ای ایران توسط دبیرکل آژانس، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از سازوکار‌های زیر بهره گیرد:
• شکایت رسمی به شورای حکام آژانس؛
• طرح موضوع در شورای امنیت و درخواست ارجاع به ICC؛
• مستندسازی تخلفات برای ثبت در تاریخ حقوق بین‌الملل؛
• تلاش برای لغو مصونیت در موارد خاص از طریق اجماع بین‌المللی؛
• درخواست نظر مشورتی از ICJ درباره مسئولیت آژانس.
ارسال دیدگاه