مدیر اخراجی «پلی پروپیلن جم» چگونه رئیس کمیسیون صنایع و‌ معادن مجلس شد؟/ استدلال عجیب علیزاده برای ریخت و‌ پاش از جیب بازنشستگان!

به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حدود دو‌ سال پیش بود که در خبری اعلام شد، با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس هیأت مدیره شرکت پلی پروپیلن جم، به علت اسراف در هزینه هتل و رفت و آمد، بر کنار شد.

بررسی های خبرنگار دانا نشان می دهد که این فرد، رضا علیزاده رئیس فعلی کمیسیون صنایع و‌ معادن مجلس شورای اسلامی است.

حال این سوال مطرح است که چطور آقای علیزاده با سوابق موصوف در حال حاضر توانسته وارد مجلس شورای اسلامی شود و ریاست کمیسیونی حساس همچون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده بگیرد.

برای روشن تر شدن بیشتر موضوع خبرنگار ما با نامبرده مصاحبه ای انجام داده که متن این مصاحبه در ادامه منتشر می شود:

خبرنگار: آقای علیزاده سوال بنده در مورد دوران ریاست شما بر هیئت مدیره شرکت پلي پروپيلن جم است؛ در آن زمان خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک سری از هزینه های اقامت در هتل و پروازهای شما از شرکت پرداخته شده؛ آیا این هزینه ها عودت داده شد؟

آقای علیزاده: روال شرکت‌ها این است که برای پرسنلشان که تردد دارند، هزینه ایاب ذهاب و اقامت را پرداخت می‌کنند. البته برخی مدیران خودشان این را تسویه می‌کنند؛ ولی روال و قاعده اکثر پتروشیمی ها در حال حاضر هم همین است.

خبرنگار: دستگاه های نظارتی در این موضوع ورودی نداشتند؟

آقای علیزاده: نیازی به ورود دستگاه نظارتی نیست.

خبرنگار: خوب این موضوع رسانه ای شد…

آقای علیزاده: بعضا شیطنت می کنند والا این چیز خاصی نیست و الان هم اکثر شرکت ها این کار را می‌کنند.

همانطور که از مصاحبه و اظهار نظر این نماینده مجلس مشخص است، وی هزینه کرد از جیب بازنشستگان برای هتل و پرواز را حق خود تلقی می‌کند و البته نکته مهم این است که این فرد در حال حاضر ریاست کمیسیونی را در مجلس به عهده دارد که مستقیما مسئول نظارت بر عملکرد بخش صنعت و معدن در کشور است که در این بخش نیز شرکت های دولتی متعددی مشغول فعالیت هستند.

حال سوال اساسی این است که چطور قرار است فرایند نظارت بر این مجموعه ها با تفکر افرادی همچون آقای علیزاده صورت گیرد و آیا اعضای کمیسیون صنایع و‌معادن حامی این تفکر هستند که به ریاست نامبرده رای داده اند ؟

موضوع مشخص این است که مردم از وکلای خود توقع دارند در جایگاه قانون گذاری و نظارت، دقیق و درست عمل کنند و‌اجازه ندهند تصمیم گیری در مورد منافع مردم و بیت المال در اختیار یک جریان خاص قرار گیرد.