به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قدرت‌الله ابک در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» در خصوص روند کند اجرای پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی اراک گفت: بعد از سه سال، پیشرفت فیزیکی پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده و این در حالی است که هزاران خانوار چشم‌انتظار خانه‌دار شدن هستند.
وی بیان کرد: در کشور دو قانون اصلی برای حوزه مسکن داریم، یکی قانون ساماندهی و دیگری قانون جهش تولید مسکن که مکمل یکدیگر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: این دو قانون به صراحت تکلیف کرده‌اند که در طرح‌های مسکن حمایتی، از جمله پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی، زمین باید به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ابک با اشاره به سابقه تصمیم‌گیری‌ها درباره زمین پروژه افزود: همچنین تخفیف‌هایی که در قانون برای صدور پروانه ساختمانی در نظر گرفته شده که باید از سوی شهرداری اعمال شود و نظام مهندسی نیز موظف به اجرای تخفیف‌های مصوب است.
مکان‌یابی پروژه‌ها 8100 واحدی منطقی و مطابق قانون بوده است
وی تصریح کرد: در ایتدای پروژه تصمیم گرفته شد زمین پروژه را از اراضی اوقافی در داخل شهر اراک انتخاب کنیم، چرا که اگر به سراغ اراضی ملی خارج از محدوده شهر می‌رفتند، هزینه آمادهسازی و محوطه‌سازی، که طبق قانون بر عهده متقاضیان است، به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی می‌شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار کرد: تصمیم آن روز بر این اساس بود که متقاضیان متحمل هزینه‌های گزاف نشوند و به زمین‌هایی با دسترسی بهتر به خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و فاضلاب دست یابند.
ابک بیان کرد: طبق قانون، چهار رکن اساسی تأمین زمین، پرداخت وام، همراهی شهرداری و همراهی نظام مهندسی در طرح‌های مسکن حمایتی مشخص شده است و تمام دستگاه‌های دولتی، بدون استثنا، موظف‌اند این الزامات را اجرا کنند.
وی گفت: اگر از زمین در اختیار اوقاف در این پروژه استفاده شد، به این دلیل بود که این زمین گزینه مناسب‌تری نسبت به اراضی دورافتاده و بدون زیرساخت بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: مکان‌یابی پروژه‌ها باید با دقت و آینده‌نگری انجام شود، ما در برخی مناطق کشور شاهدیم که پروژه‌ها تکمیل شده‌اند اما به دلیل فاصله زیاد از شبکه‌های خدمات‌رسانی، عملاً قابل بهره‌برداری نیستند، باید توجه داشت گاهی هزینه ایجاد زیرساخت‌ها به اندازه خود پروژه می‌شود. ما با این نگاه تصمیم گرفتیم پروژه در زمینی اجرا شود که به نفع متقاضی و قابل استفاده باشد.
پروژه‌ها نباید متوقف می‌شدند
ابک تصریح کرد: اگرچه هم‌اکنون نیز متقاضیانی در صف دریافت واحد هستند، اما باید توجه داشت که نقد تصمیمات گذشته همواره باید در بستر واقع‌بینانه و با لحاظ شاخص‌های کارشناسی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: از نگاه تخصصی و حقوقی، انتخاب مکان پروژه‌های مسکن حمایتی در زمان خود بر مبنای هزینه آمادهسازی، توجیه‌پذیر بوده و از نظر قانونی نیز انتخاب درستی محسوب می‌شود. به‌طور مشخص، هزینه آمادهسازی برخی سایت‌ها از ۲۶ میلیون تومان فراتر می‌رفت و این در تضاد با اصول طرح‌های حمایتی بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: حتی با وجود اعتراض به میزان عوارض، پروژه‌ها نباید به حالت توقف درمی‌آمدند. دستگاه‌های اجرایی، به ویژه شهرداری، باید صدور پروانه‌ها را ادامه می‌دادند و در مراجع قانونی برای تعیین نهایی مبلغ، پیگیری می‌کردند. تعلل در این زمینه، به زیان متقاضیان و در تعارض با اهداف کلان تولید مسکن بوده است.
ابک گفت: موضوع مشارکت شهرداری‌ها در صدور پروانه‌ها از منظر قانون جهش تولید مسکن نیز تعیین تکلیف شده است. در این راستا، سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی براساس وظایف قانونی خود، موضوع اعتراض به میزان عوارض را از طریق ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها پیگیری کرده و این اقدام در چارچوب مشخص قانونی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: دفترچه عوارض شهرداری که پایان هر سال توسط فرمانداری و کمیته تطبیق تایید می‌شود، مرجع اصلی تعیین تعرفه‌هاست و پرداخت عوارض در هر صورت باید طبق این دفترچه انجام شود.
خدمات زیربنایی و روبنایی، بدون خلل ادامه دارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها درباره خدمات‌رسانی در سایت‌های نهضت ملی عنوان کرد: هیچگونه خللی در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی وارد نشده و نخواهد شد. به‌عنوان نمونه، در پروژه 8 هزار و ۱۰۰ واحدی اراک، با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اداره کل نوسازی، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان قرار گرفته است.
ابک تصریح کرد: در خصوص محوطه‌سازی، قراردادی میان اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار (مانند شرکت جهاد) برای اجرای کامل عملیات داخلی سایت بسته شده است. این هزینه‌ها به‌صورت مساوی بر کلیه واحدها سرشکن می‌شود، یعنی فارغ از اینکه واحدی در طبقه همکف یا پنجم باشد، سهم مشخصی از این هزینه پرداخت خواهد شد.
وی افرود: براساس قانون جهش تولید مسکن و نیز قانون ساماندهی، هزینه‌های آمادهسازی و محوطه‌سازی در نهایت بر عهده متقاضی است، اما دولت به واسطه ورود مستقیم منابع مالی خود، اجرای این اقدامات را بر عهده گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار کرد: در زمان صدور سند تفکیکی، سهم هر متقاضی از محوطه‌سازی و آمادهسازی محاسبه و دریافت خواهد شد. از منظر قانونی، رویکرد دولت در این خصوص حمایتی اما منطبق بر اصول مالکیت و سند رسمی است.
ارسال دیدگاه