رهن مستأجران غلط های عمدی غیر قابل قبولی دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گودرزی، کارشناس مسائل مسکن در یادداشتی به دانا نوشت:

در کشوری مثل آلمان که یکی از پیشرفته‌ترین بازارهای مسکن را در جهان دارد، ودیعه به‌اندازه سه ماه اجاره است که در پایان قرارداد باید با سود متعلقه به مستأجر برگردانده شود.

اما در ایران ودیعه، مصیبتی بزرگ‌تر از اجاره است. مستأجر ایرانی هم باید اجاره کمرشکن بپردازد، هم رهن خود را هر سال افزایش دهد و بروز رسانی کند و هم اقساط و سود وام‌های ظالمانه را بپردازد .

ودیعه در اکثر کشورهای جهان وجه التزام و وجه ضمانت است که در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره خودداری کند و یا آسیبی به ملک وارد کند، با رأی دادگاه قابل مصادره است. اما در ایران در یک رویه کاملاً غلط، ودیعه بخشی از اجاره است. مستأجران ما درگیر فشار هم رهن و هم اجاره هستند و باید با افزایش شدید و لجام گسیخته قیمت مسکن از یک سو، کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر و سود تسهیلاتی که برای جبران این دو باید بپردازد، در گیر است .

در ایران در یک رویه کاملاً غلط رهن مستأجران را به‌صورت قرض‌الحسنه و با ارزش زمانی صفر محاسبه می‌کنند که به علت تورم دو رقمی هر سال حدود ۴۰ درصد از ارزش و قدرت خرید مستأجران از بین می‌رود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ حدود ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش رهن مستأجران از بین رفته است و یکی از اصلی‌ترین دلیل فلاکت و بدبختی مستأجران ایرانی محاسبات غلط رهن و اجاره است.

معاملات رهن و اجاره در ایران مصداق کلاهبرداری و با شاخص‌های دو و چندگانه به نفع ملاکین بی رحم تاریخ ایران است و کاملاً یک طرفه به نفع موجران است .

تنها در ۷ ماه گذشته پس از استقرار دولت چهاردهم، بیش از ۷۰ درصد ارزش رهن مستأجران در مقابل ارزهای معتبری مثل دلار از بین رفته است .

وام‌های ودیعه مسکن اکثرا برای عمق بخشیدن به بحران مسکن است نه کمک به مستأجران و عموماً تصویب می‌شوند اما پرداخت نمی‌شوند .

وعده‌ای در ایران بجای رهن، خون بها می‌گیرند و بجای سه برابر اجاره ماهیانه ده‌ها و صدها برابر است .

هنوز در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است در حالی که در دنیای کنونی زندگی مستأجران مهم است و قانون مکلف به حمایت از آحاد جامعه است. در دنیای کنونی تنها قانون یا جنگ می‌تواند مستأجران را وادار به جابه‌جایی کند. اما در ایران موجر هر زمانی که اراده کند، مستأجر باید ملک را تخلیه کند و هزینه تصمیم ظالمانه موجر را هم تماماً باید مستأجر بپردازد .

ما از نظام ارباب و رعیتی به نظام مالک و مستأجری رسیدیم که ظالمانه‌تر است و نشان می‌دهد حتی انقلاب هم نتوانسته به استعمار و استثمار ملک و مسکن پایان دهد و این روابط بدتر از قبل شده است .

دولت با بسته‌های حمایتی نمایشی و بی خاصیت در صدد رفع تکلیف است. اگر تنها یک مورد از مشکلات اصلی بازار مسکن حل شود، بسته حمایتی دولت ارزشمند خواهد بود. اما دریغ از یک اقدام مؤثر.